الإيطالية نيوز، الجمعة 10 ديسمبر 2021 - زار وزير الخارجية الإسرائيلي، «يائير لبيد» (Yair Lapid)، مصر في 9 ديسمبر، حيث عقد أيضًا اجتماعات مع الرئيس «عبد الفتاح السيسي». وكان من بين الملفات التي كانت محور المناقشات الهدنة في قطاع غزة والبرنامج النووي الإيراني.
وبحسب ما أورده «لبيد» نفسه على حسابه على تويتر، فمن بين الشخصيات التي التقى بها نظيره المصري «سامح شكري»، ورئيس المخابرات المصرية، «عباس كامل»، إذ ناقش معهم التعاون على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، وكذلك في قطاع غزة وضرورة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة العربية والشرق أوسطية برمتها.
وفي هذا الصدد، أفاد رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية أنه أطلع «الرئيس السيسي» على مشروع "الاقتصاد مقابل السلام" المتعلق بإعادة إعمار غزة، موضحًا تحركات حكومته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وكانت الملفات الأخرى التي كانت محور المحادثات هي إيران ومحاولاتها لامتلاك قدرات عسكرية نووية ومكافحة الإرهاب والظواهر الكامنة وراء عدم الاستقرار الإقليمي.
في الوقت نفسه، جرى تسليط الضوء على ضرورة تعزيز روابط السلام والتعاون بين القاهرة وتل أبيب، من خلال الحوار المستمر، لا سيما في قطاعات مثل الاقتصاد والطاقة والزراعة والتجارة.
"مصر شريك استراتيجي مهم بشكل خاص لإسرائيل، ولا أطيق الانتظار لمواصلة الحديث"، هكذا كانت كلمات «لبيد» على تويتر.
من جهة أخرى، أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، «بسام راضي»، بأن الطرفين ناقشا التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز بشكل خاص على القضية الفلسطينية. وأكدت مصر من جهتها أنها ستواصل بذل الجهود لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مرجعيات الشرعية الدولية. في ضوء ذلك، تعهدت القاهرة بتهيئة مناخ ملائم لمفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإطلاق المسار السياسي الأوسع المنشود. وتم التأكيد على أن الهدف هو تحقيق الأمن والاستقرار وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية بين جميع شعوب المنطقة. وشدد «شكري»، في هذا السياق، على ضرورة الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية، لأنها يمكن أن تقوض جهود السلام. وأخيراً، سلم وزير الخارجية الإسرائيلي خلال حفل تسليم 95 قطعة أثرية مصرية مهربة إلى نظيرتها المصرية، سبق أن صادرتها السلطات الإسرائيلية.
كانت الزيارة في 9 ديسمبر، والتي شهدت «لبيد» على رأس وفد مؤلف من سفراء ومندوبين آخرين، الأولى لوزير إسرائيلي إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. قبل «لبيد»، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، «نفتالي بينيت» (Naftali Bennett)، هو الذي ذهب إلى القاهرة في 12 سبتمبر الماضي. في تلك المناسبة، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن لقاء "مهم وإيجابي للغاية" مع «السيسي»، حيث أرسى أسس "علاقات عميقة" من المتوقع أن تتعزز أكثر. ثم شكر «بينيت» الرئيس المصري على الدور المهم الذي لعبته بلاده على المستوى الإقليمي، موضحًا أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، لأكثر من أربعين عامًا، تمثل "علامة فارقة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".
كان اجتماع 12 سبتمبر تاريخيا، حيث كان الاجتماع الأول الذي عقد في السنوات العشر الماضية بين قادة مصر وإسرائيل. كانت آخر زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر، في شرم الشيخ، في 6 يناير 2011، قبل أيام قليلة من سقوط الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك ، الذي التقى سلف «بينيت»، «بنيامين نتنياهو».
حدثت خطوة مهمة أخرى في العلاقات بين مصر وإسرائيل في 7 نوفمبر، عندما سُمح للقاهرة، بعد اجتماع بين ضباط عسكريين من كلا البلدين، للمرة الأولى منذ حوالي أربعين عامًا، بنشر المزيد من الجنود، وقبل كل شيء دائم و حرس حدود مسلحين بالكامل في منطقة سيناء على طول الحدود الشمالية الشرقية مع إسرائيل. في السابق، بموجب اتفاقية عام 1979، لم يُسمح إلا لقوات الشرطة المصرية المسلحة تسليحًا خفيفًا بالانتشار في المنطقة.
كانت مصر أول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل في عام 1979، بعد أن خاضت أربع حروب ضد الدولة اليهودية بين عامي 1948 و 1973. على الأقل، لعبت القاهرة دورًا رئيسيًا في التوسط في التوصل إلى هدنة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل في أعقاب توترات مايو 2021. علاوة على ذلك، في أغسطس الماضي، ولأول مرة منذ سنوات، خففت إسرائيل من إجراءاتها التقييدية على السفر إلى سيناء. جاء القرار بعد زيارة رئيس المخابرات المصرية كامل لإسرائيل لإجراء محادثات رفيعة المستوى بشأن غزة.
يعتقد العديد من المحللين أن القاهرة ترغب في الحصول على دور في القضية الفلسطينية وخلق بيئة مناسبة لاستئناف العملية السياسية، على أساس القوانين والأنظمة الدولية التي تعتبر مشروعة. وبهذه الطريقة، يمكن للدولة الواقعة في شمال إفريقيا أن ترى تعزيز دورها على المستوى الإقليمي، بحيث تكلف الإدارة الأمريكية مصر بحل القضايا المماثلة ومهمة منع الصراعات في المنطقة. ومع ذلك، هناك العديد من التحديات التي تواجه الجانب المصري. ومن بينها، عزوف حماس عن المشاركة في حكومة وحدة وطنية، وتصميمها على قيادة الشعب الفلسطيني، وتقديم نفسها كبديل لمنظمة التحرير الفلسطينية.
