 |
| رئيس الجمهورية التونسية، «قيس سعيّد» |
لم تأت هذه الأخبار بمفردها منذ أن حرص «سعيّد» أيضًا على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2022 والتي طال انتظارها من قبل المجتمع التونسي منذ تعليق البرلمان. في الواقع، فإن خارطة الطريق التي أعلنها «قيس سعيّد» الآن أخيرًا هي شيء كان من المقرر إصداره قبل فترة طويلة، لكن التأخير في تعيين المدير التنفيذي الجديد قد تأخر حتى نهاية العام. أثار هذا التأخير في اتخاذ القرار بعض القلق بين السكان الذين، بحسب مراقبين، لا يرون بوضوح أن البلاد قادرة على مواجهة الأزمة التي تضرب الاقتصاد التونسي.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان سيبقى معلقا حتى 17 ديسمبر من العام المقبل، حيث سيتمكن التونسيون من انتخاب رئيس تنفيذي جديد. وأكد «سعيّد» في خطابه أنهم يريدون "تصحيح مسارات الثورة والتاريخ" وأن السبيل الوحيد للقيام بذلك هو اتباع الخطوات التي أعلن عنها في خطابه يوم الاثنين الماضي. ومن أهمها صياغة دستور جديد من قبل لجنة من الخبراء ستكون جاهزة، كما أُعلن، بحلول يونيو المقبل، قبل شهر من الاستفتاء المقرر إجراؤه في نهاية يوليو. لكن، المشكلة الرئيسية التي لا يزال يتعين على الدولة حلها هي الدعم المالي من الدول أو المؤسسات الأخرى. جرى تجميد سداد الديون والميزانيات للعام المقبل بسبب الأزمة الاقتصادية التي تثقل كاهل الدولة بشدة، وأنه إذا لم يتغير الموقف الدولي كثيرًا، فسيستمر في الانحسار في الأشهر المقبلة. من بين أولئك الذين رفضوا حتى الآن إظهار الدعم المالي لتونس هو صندوق النقد الدولي، الذي يزعم أنه لا ينوي التدخل حتى يرى ما يسمّيه "نهجاً شاملاً".
خطاب رئيس الدولة التونسية «قيس سعيّد» بإعلان الاستفتاء والانتخابات لم ينجح في تهدئة حالة التوترات السياسية الداخلية التي تحيط بمن طالهم الإقصاء منذ أشهر. من جهة أخرى، لا يرى المجتمع الدولي ضمانات كافية لإظهار الدعم القوي، كما يوضح صندوق النقد الدولي، ولا معارضوهم أو نقاباتهم مقتنعين بإجراءات الرئيس، لكن نسبة كبيرة من الشعب تؤيده في هذه الخطوة غير المسبوقة.
