من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الحوار بين الولايات المتحدة ومصر يجب أن يوازن بين الاهتمام باحترام حقوق الإنسان في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وإسهامها في السلام والأمن الإقليميين.
تصف الولايات المتحدة مصر بأنها "شريك حيوي". وأضافت وزارة الخارجية أن واشنطن ملتزمة "بتقوية العلاقة التي استمرت أربعين عاما بين الولايات المتحدة ومصر من خلال تعزيز التعاون الأمني وتعزيز حقوق الإنسان وتوطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية".
لذلك يقدم الحوار الاستراتيجي نفسه على أنه "فرصة لتعزيز كل مجال من مجالات التعاون هذه وتحسين حياة كل من الأمريكيين والمصريين".
وفي مؤتمر صحفي مشترك، كما تجري به العادة الدبلوماسية، قال الوزير الأميركي «بلينكن»، بعد الترحيب برئيس الوفد المصري، بأن الولايات المتحدة ستحتفل في العام المقبل بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي سيعمل باستمرار على توسيعها لتشمل جميع المجالات والتعاون فيها. وأشار «بلينكن» إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها الولايات المتحدة ومصر في إطار الحوار الاستراتيجي منذ عام 2015. واعتزم استعادته بإيقاع أكثر انتظامًا. وبينما سيغطي الحوار مجموعة واسعة من القضايا، سلط «بلينكن» الضوء على القليل منها على وجه الخصوص لهذا اليوم.
الأول هو التعاون في مجال الأمن الإقليمي. قال «بلينكن»: "خلال أكثر من 4 عقود منذ توقيعها، كانت "اتفاقيات كامب ديفيد" حجر الأساس للسلام في المنطقة. لقد ساعدت في تمهيد الطريق للدول العربية الأخرى لصنع السلام مع إسرائيل. لم تكن العلاقة بين مصر وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى، كما رأينا في زيارة رئيس الوزراء «بينيت» الأخيرة للقاهرة في سبتمبر للقاء الرئيس «السيسي»، وهي أول رحلة على هذا المستوى منذ أكثر من عقد. كانت جهود الوساطة المصرية حيوية لتحقيق وقف إطلاق النار في مايو بين غزة وإسرائيل، والتزمت بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، من بين جهود أخرى لتحسين حياة الشعب الفلسطيني."
وأضاف وزير الخارجية الأمريكية في حديثة عن الدور الإقليمي لمصر عبد الفتاح السيسي: "في ليبيا، لعبت مصر دورًا رئيسيًا في الدفع من أجل عملية سياسية شاملة ولإجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر. لقد عملنا معًا لمساعدة الليبيين على حل القضايا الاقتصادية الملحة، بما في ذلك توحيد البنك المركزي الليبي، ونتفق كثيرًا على أهمية الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من البلاد. بينما، فيما يتعلق بإيران، نشارك مخاوف جدية بشأن نفوذ إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك دعمها للإرهاب، وبرنامج الصواريخ الباليستية، والممارسة المؤسفة المتمثلة في الاحتجاز التعسفي للمواطنين الأجانب - بما في ذلك المواطنين الأمريكيين - لممارسة الضغط السياسي. ستكون إيران التي تمتلك سلاحًا نوويًا قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة وخارجها، ولهذا التقى الرئيس «بايدن» مؤخرًا في روما بنظرائه الألمان والفرنسيين والبريطانيين لمناقشة كيف يمكننا العمل معًا لإعادة إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي. أما فيما يتعلق بالسودان، هناك مصلحة مشتركة للولايات المتحدة ومصر في إعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد إلى مساره الصحيح. أدى الانقلاب العسكري الذي بدأ في 25 أكتوبر إلى زعزعة الاستقرار بشكل خطير. إن استعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية هي السبيل الوحيد لتسهيل تطلعات الشعب السوداني، الذي أظهر شجاعة ملحوظة في مطالبته المتكررة بالديمقراطية. وكما ناقشت مع قادة السودان، فإن إطلاق سراح جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر، ورفع حالة الطوارئ، وإنهاء العنف ضد المدنيين هي خطوات أولى حاسمة لاستعادة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون."
وختم بلينكن كلمته بالقول: "تعرّض الأزمة في إثيوبيا استقرار منطقة القرن الأفريقي للخطر. نواصل العمل مع جميع أطراف الصراع ومع الشركاء في المنطقة لتشجيع مفاوضات السلام دون شروط مسبقة سعيا لوقف إطلاق النار. كما تواصل الولايات المتحدة دعم اتفاق تفاوضي بشأن الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي الذي من شأنه تلبية مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك احتياجات مصر المائية، وهو الأمر الذي ناقشه الرئيس بايدن والرئيس السيسي مباشرة. ثانيًا، يمنحنا هذا الحوار فرصة لتعميق جهودنا التعاونية لمواجهة التحديات العالمية مثل فيروس كوفيدـ19 ومثل أزمة المناخ. قدمت الولايات المتحدة أكثر من 8.2 مليون جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة لمصر من خلال COVAX، بالإضافة إلى حوالي 55 مليون دولار كمساعدة للمساعدة في تعزيز قدرة البلاد على مكافحة الفيروس، من تدريب العاملين الصحيين إلى تحسين سلسلة توريد اللقاحات. أخيرًا، بالنسبة لكل العمل بين حكومتينا، فإن الكثير من هذه العلاقة بين مصر والولايات المتحدة يرتكز على العلاقات بين شعبينا. نرى أنه في العائلات والصداقات التي تربط بين دولنا، فإن الطرق التي لا تعد ولا تحصى للمصريين والمصريين الأمريكيين تشكل الحياة الأمريكية - من أفلام «رامي مالك» إلى الأخبار التي تأتي إلينا كل يوم من قبل «هدى قطب» - إلى الابتكارات المصرية التي نستخدمها كل يوم ، من تقويم 365 يومًا إلى عمليات زراعة القلب التي ابتكرها «مجدي يعقوب»."
يتكون الوفد الأمريكي، على طاولة النقاش مع مع «شكري» والوفد المرافق له، من وزير الخارجية، «أنطوني بلينكين»، ومسؤولين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع. وهذا يعكس الاهتمام المزدوج لسلطات واشنطن، التي تنوي تقديم الدعم الاقتصادي لمصر من جهة، ومواصلة الحرب المصرية على الإرهاب في شمال سيناء من جهة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتبارات الاستراتيجية الإقليمية المتعلقة بتعزيز السلام في الشرق الأوسط، واحتواء إيران وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي ستكون مطروحة أيضًا. من المتوقع أيضًا أن تثير مصر مخاوف بشأن موقف إثيوبيا من أزمة سد النهضة الإثيوبي الكبير، السد قيد الإنشاء على نهر النيل الأزرق.
ركزت جلسات الحوار الاستراتيجي، التي تم تصورها في الثمانينيات وتم إطلاقها لأول مرة في العقد التالي، بشكل تقليدي على التعاون السياسي والاقتصادي والقضايا الإقليمية. ومع ذلك، في قمة هذا العام، سيخيم وضع حقوق الإنسان على المحادثات بين «شكري» و«بلينكين»، خاصة بعد قرار الولايات المتحدة حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في سبتمبر (حوالي عُشر المجموع)، والتعهد بعدم تسليمهم حتى تتخذ القاهرة إجراءات حقوق مدنية محددة. وكانت جماعات حقوق الإنسان قد طلبت من الولايات المتحدة منع 300 دولار على الأقل من المساعدات، لذلك قالوا إنهم يشعرون بخيبة أمل من خطوة الرئيس الأمريكي.
ويعتقد المسؤولون المصريون أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقرار الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، في 25 أكتوبر، برفع حالة الطوارئ بعد قرابة 4 سنوات، لن يمر مرور الكرام من قبل أعضاء الكونغرس. لكن بالنسبة للبعض، فإن حزمة القوانين التي تم تنفيذها بعد انتهاء حالة الطوارئ، والتي وسعت دور الجيش في الحفاظ على الأمن الداخلي، تثير تساؤلات وتحفظات جديدة حول الاستراتيجية التي تقرر مصر اعتمادها للاقتراب من الحقوق والحريات.
وعلى الصعيد الإقليمي، ستكرس جهود مصر لبحث التطورات في السودان، حيث أدى الانقلاب العسكري الذي نفذه اللواء «عبد الفتاح البرهان» في 25 أكتوبر إلى إبطاء عملية الانتقال السياسي.
في الأسبوع الماضي، انضمت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة في إدانة الانقلاب والدعوة إلى العودة إلى حكومة مدنية. لكن القاهرة، نظرًا لأوثق علاقاتها مع «عبد الفتاح البرهان»، لم ترفض الانقلاب علنًا. وستكون مخاوف مصر من سد النهضة "نقطة مهمة" في الحوار وكذلك اشتداد الصراع الأهلي في إثيوبيا والوضع في لبنان والعلاقات مع سوريا. كما سيسلط الوفد المصري الضوء على دوره كوسيط رئيسي في القضايا الإسرائيلية الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق بالجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في مايو من هذا العام. ستكون هذه الحجة بمثابة نقطة محورية في القاهرة للتأكيد على القيمة التي تضفيها مصر على الولايات المتحدة كشريك إقليمي لها.
في هذا السياق، ليس من قبيل المصادفة أن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا استضافت العاهل الأردني «عبد الله الثاني» ورئيس السلطة الفلسطينية «محمود عباس»، في سبتمبر، لاستئناف المناقشات حول حل الدولتين، ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، «نفتالي بينيت»، في أول زيارة رسمية له من قبلممثل لتل أبيب إلى مصر منذ أكثر من عقد وأجرى محادثات مع حماس حول تبادل الأسرى وبناء هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل، من بين أمور أخرى.
في المرة الأخيرة التي عُقدت فيها جلسة حوار استراتيجي، التقى «جون كيري»، وزير الخارجية في ظل إدارة «باراك أوباما»، مع «شكري» في القاهرة في أغسطس 2015، بينما في عهد الرئيس الأمريكي السابق «دونالد ترامب»، تم التعامل مع العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر بشكل أساسي على المستوى الرئاسي.
