وبحسب ما ورد من وكالة الأنباء السورية الموالية للحكومة، "سانا"، خلال المحادثات، التي شهدت أيضًا مشاركة مسؤولين إماراتيين آخرين، فقد ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين أبوظبي ودمشق، وسبل التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في القطاعات التي تعتبر حيوية لتحفيز الاستثمار.
من جهة، أبرز «بشار الأسد» كيف أن سوريا والإمارات أقامتا علاقات متينة منذ عهد الشيخ «زايد بن سلطان آل نهيان»، وأبدى تقديره للمواقف "الموضوعية" و"العادلة" التي تتبناها الدولة هذه الخليجية الرائدة التي ظهرت في كثير من الأحيان إلى جانب الشعب السوري.
من ناحية أخرى، جدد «آل نهيان» دعم أبوظبي لجهود إحلال الاستقرار في سوريا، حيث يترتب على ما يحدث تداعيات على الدول العربية كافة. في الوقت نفسه، قال الوزير الإماراتي إنه واثق من إمكانية أن تتمكن سوريا، بقيادة «الأسد» وبفضل التزام السكان، من التغلب على التحديات الناجمة عن الصراع. في كلتا الحالتين، الإمارات على استعداد لتقديم المساعدة للشعب السوري. وأخيراً، وجه الطرفان السوري والإماراتي اهتمامهما إلى بعض الملفات الإقليمية والعربية، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة، رافضين أي تدخل خارجي.
واعتبرت زيارة 9 نوفمبر علامة أخرى على انفتاح دمشق على مختلف دول العالم العربي، في محاولة لتطبيع العلاقات والتغلب على العزلة الدبلوماسية التي نشأت مع اندلاع الصراع. إلا أن هذه التحركات لا تلقى استحسانًا من الولايات المتحدة التي تواصل اعتبار «الأسد» "ديكتاتورًا وحشيًا" وتخشى أن يؤدي إنهاء عزلته إلى تقليل فرص محاسبة الرئيس على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اتهم بها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «نيد برايس» في وقت سابق، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تدعم جهود التطبيع مع دمشق: "نحث دول المنطقة على النظر بعناية في الفظائع التي ارتكبها هذا النظام، والتي ارتكبها «بشار الأسد» نفسه ضد الشعب السوري خلال العقد الماضي، وكذلك الجهود المستمرة لمنع وصول الكثير من البلاد إلى المساعدات الإنسانية.
وفي هذا السياق، عارض الوزير «آل نهيان» سابقًا العقوبات الأمريكية التي فرضتها الولايات المتحدة أيضًا من خلال قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو 2020. أخيرًا وليس آخرًا، في 10 أكتوبر، أفادت الإمارات العربية المتحدة بأنها اتفقت مع سوريا على خطط لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف مجالات جديدة للتعاون. تعود إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الإماراتية في العاصمة السورية إلى 27 ديسمبر 2018، بعد إغلاقها بسبب الصراع الأهلي. منذ ذلك الحين، قدمت الإمارات الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية للمستشفيات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.
وبحسب مصادر في موقع إعلامي "أوريان 21"، فقد خصصت الإمارات أيضاً أموالاً لإعادة إعمار المباني العامة ومحطات الطاقة الحرارية وشبكات المياه في دمشق، ولم يكن هناك نقص في المساعدة العسكرية، نظراً لوجود نحو 170 مصنعاً في المنطقة. تستخدم الإمارات في صناعة الأسلحة الصغيرة والصواريخ الموجهة والطائرات بدون طيار والآليات العسكرية والسفن الحربية. أخيرًا وليس آخرًا، في مارس 2019، قالت الإمارات العربية المتحدة إنها عازمة على "ضمان عودة سوريا إلى المنطقة العربية". بعد ذلك، دعت أبو ظبي أيضًا إلى إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية.
