دعا الاتحاد العام للعمال التونسيين، الذي يضم نحو مليون عضو وهو لاعب مهم في المجتمع والسياسة التونسيين، إلى تحقيق قضائي في ما أسماه "القتل العمد لمتظاهر شاب". لذلك أعلنت النقابة يوم حداد على «عبد الرازق لاتشيب»، 35 عامًا، وطلبت محاكمة المسؤولين عن مقتله.
من جانبها، نفت وزارة الداخلية التونسية إصابة الشاب بالغاز المسيل للدموع أو التسبب في اختناقه، وقالت إن الشاب دخل المستشفى لظروف صحية لا علاقة لها بالاحتجاجات. وبحسب مصادر قضائية في صفاقس، فتحت السلطات التونسية تحقيقا في وفاة المتظاهر الذي ستخضع جثته للتشريح للوقوف على أسباب وفاته.
ومما قال الاتحاد العام للعمال التونسيين في بيان نشرت نسخة كاملة له على موقعها الإلكتروني: "..نعبّر عن مساندتنا للمطلب الحياتي المشروع لأهالينا في معتمدية عڤارب ونحيّي وقوفهم ضدّ سياسة القتل البطيء التي تمارس عليهم منذ عقود وندين اللجوء إلى الحلول الأمنية ونؤكّد فشلها في فرض أمر واقع مرفوض شعبيّا وقضائيّا ونحمّل السلطة مسؤوليّتها في الانتهاكات التي سلّطت على بنات وأبناء معتمدية عڤارب. كما نعبّر عن استنكارنا لاستمرار أزمة الفضلات في مدينة صفاقس التي أصبحت تهدّد صحّة المواطنات والمواطنين وحياتهم وهي وضعية متكرّرة في العديد من المدن تثبت تخبّط السياسة العامّة في مجال البيئة وحماية المحيط وصيانة صحّة التونسيات والتونسيين وعجزها عن الاستشراف وإيجاد الحلول ووضع الاستراتيجيات في الغرض. وندعو إلى الإسراع بتكوين خلية أزمة لإنقاذ جهة صفاقس والمبادرة بإيجاد نقاط تجميع وقتية بسقف زمني محدّد تُحترم فيها الضمانات العلمية ونطالب بضمان حقوق العاملين في مصبّ الڤنّة وإيجاد الحلول لكلّ المصبّات والبدء في وضع تصوّرات واستراتيجيات وطنيّة جديدة، في مجال البيئة ومعالجة النفايات، ناجعة وعلمية وضامنة لجودة الحياة ومستجيبة لحقوق الأجيال في الصحة والبيئة."
عبّر سكان "العقارب"، الغاضبون من الوضع البيئي للمدينة، عن غضبهم بالسير في الشوارع والتصادم مع الشرطة، وهم يرتدون ملابس مكافحة الشغب. وبشأن العنف، دعت النقابة إلى رفع ما وصفته بحالة "الحصار" من قبل القوات الأمنية، ودعت إلى الإغلاق الدائم للمطمر والتعويض الكامل لعماله. أشعل متظاهرون تونسيون، الثلاثاء 9 نوفمبر، النار في مركز للشرطة بحسب ما كشف عنه بعض الشهود. نزل الجيش إلى الشوارع لمحاولة وقف أعمال الشغب.
تسبب إغلاق مكب عقارب في سبتمبر في تراكم آلاف الأطنان من النفايات المنزلية في الشوارع والأسواق وحتى مستشفيات صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس منذ أكثر من شهر. ورفضت المجالس البلدية في المنطقة جمع النفايات، مستنكرة عدم قدرة الدولة على إيجاد بديل أفضل. وأثارت حالة الطوارئ خيبة أمل شديدة لدى سكان صفاقس، حيث تظاهر الآلاف الأسبوع الماضي، متهمين السلطات بتعمد قتل السكان وانتهاك حقوقهم. لحل الموقف، دعا الرئيس التونسي، «قيس سعيد»، وزير الداخلية ورئيس الوزراء إلى إيجاد حل فوري. استجابة لهذه الأوامر العليا، أعلنت وزارة البيئة، مساء الاثنين 8 نوفمبر، إعادة فتح مكب عقارب رغم الحظر المفروض عليه بقرار قضائي صادر في القضية عام 2019. وكان قد حدث إغلاق المطمر، الذي يقع على بعد حوالي 20 كلم من صفاقس، هذا العام بعد أن اشتكى السكان من التلوث وخطر انتشار الأمراض والطوارئ البيئية.
