الإيطالية نيوز، الإثنين 15 نوفمبر 2021 - احتج آلاف التونسيين على استحواذ الرئيس «قيس سعيد» على السلطة السياسية بمبرر حماية البلاد وتطهير البرلمان من الفاسدين، في مسيرة صوب البرلمان يوم الأحد 14 نوفمبر، بينما قام مئات من رجال الشرطة بإغلاق المنطقة. أسفرت التوترات عن اشتباكات قصيرة. وطالب المتظاهرون باستئناف أعمال البرلمان والعودة إلى النظام الديمقراطي الطبيعي.
ومن بين الشعارات التي رددها المتظاهرون الذين نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن معارضتهم لسياسة الرئيس "أوقفوا قيس سعيد!" و "الحرية! الحريه! نهاية الدولة البوليسية!". وحاول المتظاهرون كسر الحواجز التي أقامتها الشرطة لإغلاق الطرق والممر المؤدي إلى البرلمان. منعت الشرطة الوصول إلى مبنى باردو في العاصمة، ما أدى إلى اشتباكات طفيفة.
في هذا الصدد، قال «فؤاد بن سالم» أحد المتظاهرين وهو يرفع علم تونس "لن نقبل ديكتاتورا جديدا ولن نتراجع". لقد كنا تحت حكم رجل واحد منذ 25 يوليو. وقال «جوهر بن مبارك» أحد قادة الاحتجاجات لوكالة "رويترز" للأنباء "سنبقى هنا حتى يفتحوا الطرق وينهوا الحصار".
أثبتت المعارضة في تونس أنها قوية بشكل متزايد، وإلى جانب أزمة المالية العامة، يمكن أن تمثل تحديًا خطيرًا لـ«سعيد» والحكومة الجديدة. وفي خطوة قام بها في 25 يوليو الماضي، تولى الرئيس السلطة التنفيذية، وأدخل سلسلة من "الإجراءات الاستثنائية" التي قادت تونس إلى حالة من عدم اليقين السياسي. وعلى وجه الخصوص، أقال رئيس الوزراء «هشام المشيشي» من منصبه وعلق أنشطة البرلمان. أما على مدى الأسابيع التالية، كرر «سعيد»، المتهم بمحاولة الانقلاب، مرارًا وتكرارًا أن هذه إجراءات استثنائية تهدف إلى إنقاذ مؤسسات الدولة التونسية، وأنه احترم الدستور، مع إشارة خاصة إلى المادة 80، وحقوق الشعب التونسي.
