وذكر راديو "شمس إف إم" المحلي وشهود عيان في مكان الحادث مقتل متظاهر شاب بعد إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع. لكن وزارة الداخلية حددت أن الموضوع لا علاقة له بالاحتجاجات وأنه توفي في منزله من مشاكل صحية وليس من إصابات لحقت به خلال الأحداث.
تسبب إغلاق مكب "عقارب" في تراكم آلاف الأطنان من النفايات المنزلية في الشوارع والأسواق وحتى مستشفيات صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس منذ أكثر من شهر. وأثارت حالة الطوارئ خيبة أمل شديدة لدى سكان صفاقس، حيث تظاهر الآلاف الأسبوع الماضي، متهمين السلطات بتعمد قتل السكان وانتهاك حقوقهم.
لحل الموقف، دعا الرئيس التونسي، «قيس سعيد»، وزير الداخلية ورئيس الوزراء إلى إيجاد حل فوري. لذا، أعلنت وزارة البيئة، مساء الاثنين 8 نوفمبر، عن إعادة فتح مكب عقارب رغم الحظر المفروض عليه بقرار قضائي صادر في القضية عام 2019. جرى إغلاق المطمر، الذي يقع على بعد حوالي 20 كلم من صفاقس، هذا العام بعد أن اشتكى السكان من التلوث وخطر انتشار الأمراض والطوارئ البيئية.
وقال شهود عيان إنه عندما بدأ العمال بجمع النفايات ونقلها إلى منطقة "عقارب"، تجمع مئات الشباب في المدينة احتجاجًا على القرار، مما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وكانت وزارة البيئة قد حددت أن إعادة فتح مركز إعادة التدوير في عقارب سيصاحبها إجراءات معالجة وتصحيح. لكن هذه الأسباب لم تقنع سكان البلدة.
تعتبر قضية النفايات في تونس موضوعًا ساخنًا ومرتبطًا بحالة معينة تورطت فيها إيطاليا مؤخرًا أيضًا. هناك حديث عما وصفته وسائل الإعلام التونسية بـ "فضيحة النفايات"، أو بالأحرى قصة تدور حول مصير نحو 12 ألف طن من المخلفات الإيطالية الموجهة لشركة "سوريبلاست" التونسية لمعالجة واستعادة المواد، والتي كانت عرضة لخطر إرسالها إلى مكبات النفايات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. في فبراير من هذا العام، تم حل المشكلة جزئيًا بعد أن حصلت تونس على التزام رسمي من إيطاليا لاستعادة نفاياتها المصدرة بشكل غير قانوني في غضون فترة أقصاها 90 يومًا.
حظيت القضية ، التي أطاحت بوزير البيئة «مصطفى العروي» من منصبه، بتغطية إعلامية في 2 نوفمبر 2020، عندما كشفت قناة "الحوار التونسي" التونسية، خلال برنامجها التلفزيوني "الحقائق الأربع"، عن وجود عقد بين شركة تونسية مقرها مدينة سوسة وشركة إيطالية. الشركة، التي تم التعرف عليها لاحقًا باسم "SRA Campania"، ومقرها في مقاطعة ساليرنو. ونصت هذه الاتفاقية على نقل 120 طنًا من النفايات سنويًا من إيطاليا إلى تونس مقابل حوالي 48 يورو لكل طن مستورد.
وبحسب تقارير من مصادر تونسية، تم تصدير 70 حاوية بها نحو 120 طنا من النفايات إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من إيطاليا، فيما تم إيداع 200 حاوية أخرى في ميناء سوسة بانتظار فرزها. كانت النفايات المعنية من أنواع مختلفة، ولكنها تضمنت أيضًا نفايات المستشفيات، وهو ما ينتهك اللوائح الوطنية والدولية في تونس. على وجه التحديد، صنفت تونس مثل هذه النفايات على أنها خطرة والتي يوجد حظر على إدخالها عبر الحدود، وفقًا لـ"اتفاقية بازل". لهذا السبب، بين يونيو ويوليو 2020، صادرت الجمارك 70 حاوية "كبيرة" ثم 212 حاوية أخرى، بهدف إعادتها إلى إيطاليا.
