كشف «بوتين» عن آفاق النمو الاقتصادي لموسكو خلال منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، الذي عقد يوم الجمعة، عن بعد، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس". في حين أن هذا ليس أعلى معدل نمو سجلته البلاد، أشار «بوتين» إلى أنه يمثل "مؤشرًا جيدًا للغاية" للاقتصاد الروسي، حيث يشير إلى التعافي.
وعلى غرار الاعتبارات التي قدمتها زميلته الأوكرانية «كريستالينا جورجيفا» ( Kristalina Georgieva)، المديرالتنفيذي لصندوق النقد الدول، قال «بوتين»: "تشير أحدث التوقعات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العام سيكون %5.9"، مضيفًا أن بالنسبة لاقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ستكون هذه القيمة أعلى، أو %6.4.
وشكر «بوتين» نيوزيلندا، التي تترأس منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، على العمل في ظل الظروف الصعبة لوباء فيروس كورونا.
علاوة على ذلك، فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي للاتحاد بمعنى أوسع، من المهم الإشارة إلى توقعات البنك المركزي للبلاد، الصادرة في 3 يونيو. وكشف التقرير أنه في الربع الثاني من عام 2021، من أبريل إلى يونيو، كان النمو الروسي إيجابيًا وسيستمر على هذا الاتجاه حتى يصل إلى مستويات ما قبل الوباء. بالإضافة إلى ذلك، تظهر ديناميكيات المؤشرات التشغيلية المختلفة أن جميع المكونات الرئيسية للطلب، الخارجية والداخلية، قد توسعت أيضًا.
من ناحية، حسب تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الروسية، فإن نمو الاقتصاد في عام 2021 يبلغ %2.9. من ناحية أخرى، وفقًا لتوقعات بنك روسيا، سيزداد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %3-4 على مدار العام. أما في السنوات اللاحقة، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو %2.5-3.5 في عام 2022 و %2-3 في عام 2023.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، قال نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي «فلاديمير إليشيف» (Vladimir Ilychev) إن مبيعات موسكو في هذا المجال ستعود إلى مستويات ما قبل الوباء مع نهاية عام 2021. وفقا لـ«إيليشيف»، هناك بالفعل زيادة كبيرة. لا تُعزى هذه الأخيرة فقط إلى نمو حجم التجارة، ولا سيما مع "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" (UEE) وكوريا الجنوبية والصين وفرنسا وألمانيا، ولكن أيضًا من خلال انتعاش الأسعار، خاصة بالنسبة لسلسلة من المنتجات. في هذا الصدد، أفادت دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية (FCS) أن حجم التجارة الخارجية لموسكو في الربع الأول من عام 2021 ارتفع بنسبة %6.7، إلى 155.2 مليار دولار.
على الرغم من التقديرات المشجعة، كشفت البيانات الأولية من معهد الإحصاء الروسي "روستات" أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد انخفض بنسبة %1 في الربع الأول من عام 2021. واستند الحساب إلى إحصاءات الصناعة، والتي أظهرت انخفاضًا في حركة المسافرين، بما يعادل %34، وفي المناجم، بنسبة %7.3، وانخفاض في الخدمات المدفوعة للسكان بنسبة %4.3، وانخفاضًا بنسبة %1.6 في السلع المعروضة للبيع بالتقسيط. ومع ذلك، أظهر شهر مارس نموًا لأول مرة، وإن كان بنسبة %0.5، بعد انخفاض بنسبة %2.5 في فبراير و %2.2 في يناير 2021.
