قضية اليوم، هي واحدة من كثير من القضايا التي أظهر القضاء عجزه في مواجهتها وإحلال منطق العدل فيها بمبررات لا تمر حتى على أطفال القرن الواحد والعشرين، من مستخدمي الفايسبوك والتويتر وانستغرام وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي. هذه المرة يتعلق الأمر بإهدار القضاء الإيطالي لحق شابة جزائرية/ إيطالية تبلغ من العمر 26 عامًا، كانت في إيطاليا منذ أكثر من 16 عامًا، بعد أن تعرضت للكثير من الإهانات والشتائم والتهديدات، ليس للون بشرتها، ولكن لخلفيتها الدينية المتمثلة مظهريا في ارتداء الحجاب الإسلامي.
في هذه الحالة، كما يفعل ضحايا التهديدات السيبيرانية، لجأت الشابة الجزائرية الإيطالية أسية بلحاج إلى القضاء من أجل العدالة، لكن تتفاجأ بطمر الشكوى في مستودعات المحاكم المختصة إلى أن جاء اليوم، مع الإصرار، الذي كان الحكم يصب في الفراغ، تحديدا إلى غياهب دهاليز الأرشفة، لأن المدعي العام، في قضية بيلونو هذه لعدة أسباب: لم يستطع تحديد هوية المهاجمين على وجه اليقين، وتوفره على شبكة إنترنت لا تسمح بالوصول إلى فايسبوك. وهذا منع القضاة من إجراء تحقيقات أكثر دقة.
كان سبب هذا الكم الهائل من معاداة «أسية بلحاج»، التي هو ترشحها في عام 2020 في الانتخابات الإقليمية بإقليم"فينيتو"، ضمن قائمة يسار الوسط لخصم «لوكا زايا»، الأستاذ الجامعي «أرتورو لورنزوني».
تم إحباط طلب «أسية» لتحقيق العدالة بسبب قرار المدعي العام، الذي طلب مع المدعي العام «كاتيوشا دورلاندو» تقديم الشكوى، والتي أكدتها قاضي التحقيق «إنريكا مارسون». في الحكم، الذي أعلنته بلحاج بنفسها مع منشور على الشبكة الاجتماعية. أوضح القضاة أولاً وقبل كل شيء أنه لم يكن من الممكن تحديد مؤلفي المنشورات بوضوح، وأيضًا أن "الشبكة التي يستخدمها المكتب لا تسمح بالوصول إلى الفايسبوك".
في تعليقها عن نتيجة هذا الحكم، قالت «آسيا بلحاج»: "إنه وضع سخيف. أكثر من 100 شخص أخذوا حريتهم في الإساءة إلي، يسخرون مني.. هددوني وسخروا مني ومن ديني، لا يمكن محاكمتهم، لأنه لا يمكن تتبع هويتهم".
وتابعت: "من المعلوم أن كل ملف تعريف لشبكة اجتماعية يجب أن يرتبط بعنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف، فقد اعتقد أنه سيكون من التافه عدم الوصول إلى من يهاجمونك." كان المدعي العام في بيلونو ، «باولو لوكا»، هو الذي أوضح بشكل أفضل الديناميكيات التي أدت إلى رفض الملف.
المرارة
تقول «أسية بلحاج»: "أشعر بالتمييز مرتين. في المرة الأولى التي تعرضت فيها للتمييز من قبل الأشخاص الذين أرسلوا هذه الرسائل، والثانية من قبل المجتمع والمؤسسات التي لا تقول شيئًا لمن يتصرفون بهذه الطريقة. ونظرًا لعدم حدوث أي رد فعل رادع، سيكون لدى الأشخاص العنصريين المزيد والمزيد من الشجاعة للتعبير عن أنفسهم بطريقة عنيفة، وسيشعرون دائمًا بأنهم مؤهلون للقيام بذلك. وهذا بالنسبة لي فشل للدولة».
حيرة محامي الدفاع
عبر محامي الدفاع عن قضية «أسية»، «إنريكو ريش» (Enrico Rech)، عن حيرته واندهاشه من مثل هكذا حكم في مثل هذه القضايا التي تكون الاداة في خلقها أجهزة معلوماتية رقمية وخاضعة لرقابة على مستوى الدولة: "بالطبع نحن نحترم قرارات قضاتنا، لكن دعنا نقول أن أرشفة القضية لم يكن متوقعًا تمامًا، كان هناك أكثر من 100 رسالة، كانت إهانات وإهانات وحتى بعض التهديدات، كنا على يقين من أن يستحق تحقيقا شاملا". لكن الوقف جاء من مكتب المدعي العام نظرًا لأن مؤلفي المنشورات لن يتم التعرف عليهم بوضوح بسبب الأسماء المستعارة والهويات المخفية، وأيضًا - ومن المفارقات - لأن أجهزة الكمبيوتر في مكتب المدعي العام لا تتمكن من الوصول إلى فايسبوك ("الشبكة المستخدمة في المكتب لا تسمح بالوصول إلى فايسبوك "، حسب ما يُقرَأ في الحكم).
