كما خططت أوكرانيا لإجراء مناورات عسكرية جديدة خلال الأسبوعين المقبلين، لتجهيز نفسها في حالة محاولة المهاجرين غير الشرعيين عبور الحدود. وقال «موناستيرسكي» "مهمتنا الأساسية هي كبح ووقف التدفق الهائل المحتمل للمهاجرين غير الشرعيين". من الواضح أن الحكومة الأوكرانية تخشى موجة من المهاجرين خاصة في الأشهر المقبلة، بالنظر إلى استمرار شد الحبل بين وارسو ومينسك.
وفي تاريخ سابق، تحديدا في الـ16 نوفمبر، خلال محادثة هاتفية، ناقش ناقش رئيس وزارة الشؤون الداخلية في أوكرانيا مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، «إيلفا يوهانسون» (Ylva Johansson) في سياق تفاقم الوضع على حدود الاتحاد الأوروبي.
وفقًا لـ«دينيس موناستيرسكي»، فإن أوكرانيا مهتمة بتوسيع التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة التهديدات المختلطة بشكل مشترك.
وأشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني: "نحن نعتبر الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية في سياق استراتيجية الكرملين لإضعاف الاتحاد الأوروبي".
ثم أشار «موناستيرسكي» إلى أن تقييم الأحداث على حدود دول البلطيق وجمهورية بولندا مع جمهورية بيلاروسيا يعطي سببًا للتنبؤ بتصعيد محتمل للوضع وزيادة الهجرة غير الشرعية على الحدود الأوكرانية البيلاروسية. في هذا الصدد، تعمل أوكرانيا على تعزيز حماية حدودها.
أوكرانيا ترفع الجدار مثل بولندا
باختصار، تتوقع أوكرانيا انتكاسات ناجمة عن الحاجز الذي ستبدأ بولندا في بنائه الشهر المقبل. لأن أولئك الذين يحاولون اليوم من بيلاروسيا دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار عمليات الإغلاق التي تحدث غدًا، يمكنهم التوجه نحو الحدود الأوكرانية.
من جانبه، وصف وزير الداخلية البولندي، «ماريوس كامينسكي» (Mariusz Kaminsk)، في الأيام الأخيرة الحاجز الذي سيتم الانتهاء منه في خطط وارسو بحلول منتصف عام 2022: "سيبلغ طوله 180 كيلومترًا وارتفاعه 5.5 مترًا وسيتم استخدام أحدث الحلول".
وقال «كامينسكي» إنه "استثمار استراتيجي للغاية وذو أولوية من أجل أمن الأمة ومواطنيها". اعتبارًا من 15 ديسمبر، سيستمر بناء الجدار على مدار 24 ساعة على ثلاث نوبات. تبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة للحاجز حوالي 353 مليون يورو، وتقابل 180 كيلومترًا المشار إليها نصف طول الحدود بين بولندا وبيلاروسيا تقريبًا.
طلب 12 دولة في الاتحاد الأوروبي
تتزايد مناقشة فرضية إقامة حواجز حدودية في أوروبا. ليس من المستغرب، في بداية أكتوبر، طلبت 12 دولة عضوًا من الاتحاد الأوروبي تمويل الأسوار والجدران، معتبرة أنها أدوات لا غنى عنها للحد من الهجرة. ومن هنا جاء الطلب الرسمي الذي قدمه وزراء داخلية النمسا وقبرص والدنمارك واليونان وليتوانيا وبولندا وبلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وجمهورية سلوفاكيا.
