معظم المهاجرين المنطلقين من السواحل الليبية يفضلون عبور 300 كيلومتر، المسافة التي تفصل ليبيا عن جزيرة "لامبيدوزا" وأوروبا. هذا الطريق للبحر الأبيض المتوسط محفوف بالمخاطر، حيث يحاول عشرات الآلاف من المهاجرين كل عام عبوره لولوج أوروبا بطريقة غير قانونية.
وذكّرت صحيفة "لوموند" بحادث رصد مجموعة من المهاجرين، عام 2017، في البحر، فأعيد بعضهم، على مرأى من "فرونتكس"، إلى ليبيا، حيث يمكن أن يتعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاحتجاز غير القانوني، وهي الانتهاكات التي تندد بها الأمم المتحدة بشكل منتظم.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي فوّض مسؤولية الإنقاذ في البحر على مساحة كبيرة في البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا، ويزود طرابلس بالدعم المالي والتشغيلي.
وفقًا للصور والوثائق التي جمعتها "لوموند"، فإن خفر السواحل الليبي هو الأخر متورط مباشرة في انتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي بانتظام. وجرت إدانته من عدة منظمات بارتكاب أعمال عنف خطيرة.
قبل كل شيء، أظهر استطلاع "لوموند" بالفيديو أنه على الرغم من خطابها الرسمي، يبدو أن وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" تشجع على إعادة المهاجرين إلى ليبيا، بدلاً من السواحل الأوروبية. تُظهر بيانات رحلة فرونتكس بدون طيار كيف يتركز نشاط الوكالة الأوروبية على المنطقة التي يتم فيها إعادة المهاجرين، بمجرد اكتشافهم، إلى ليبيا.
بين 1 يونيو و 31 يوليو 2021، قضت طائرة "فرونتكس" من دون طيار %86 من وقت رحلتها التشغيلية في هذه المنطقة. خلال نفس الفترة، تم تسجيل أكثر من نصف حالات الاستغاثة التي حددتها المنظمة غير الحكومية "آلارم فون" هناك.
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية، قد نشرت تقريرا كانت قد قدمته، في 1 مارس، مجموعة عمل عينها مجلس إدارة "فرونتكس" يشير إلى صعوبة إثبات تورط أعضاء وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل اليوناني في "عمليات صد" المهاجرين في بحر إيجه، باليونان، وتنفيذ عمليات قسرية غير قانونية واعتداء ات ضدهم.
على أساس المعلومات المقدمة إليها، تقدم مجموعة العمل، المكونة من ممثلين عن مختلف المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء، بعض التوصيات التي يمكن قراءتها على أنها انتقادات ضمنية لسير العمل الحالي لفرونتكس. ولذا فهي تدعو إلى تحسين الإبلاغ عن البعثات ورصدها، والاستخدام المنهجي للفيديو، وتحديد أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان، وتعليق المساعدة للبلدان التي لا تحترمها.
