 |
| المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية «محمد حمودة» |
أفادت الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء، من قبل موقع "ليبيا أوبسيرفر" الإخباري الليبي، الذي أشار إلى تصريحات المتحدث بإسم السلطة التنفيذية: "إن الحكومة حازمة في موقفها وموقف جميع الليبيين وملتزمة بالقضية الفلسطينية"، هكذا قال المتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة، الذي حدد، في الوقت الحالي، ليس من الواضح بعد ما إذا كانت إسرائيل قد تلقت دعوة إلى حضور الحدث. ومع ذلك، حيثما تأكد، لن تشارك الحكومة الليبية في المؤتمر.
في الواقع، في وقت مبكر من 1 نوفمبر، أفاد موقع إخباري ليبي آخر، "عين ليبيا"، أن مصدرًا مقربًا من رئيس الوزراء الليبي المؤقت، «عبد الحميد الدبيبة»، صرح بأن ليبيا لن تشارك في مؤتمر 12 نوفمبر، في حالة مشاركة إسرائيل أيضًا. وكان رئيس الوزراء قد أبلغ الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» بذلك على هامش قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة المنعقدة في "غلاسكو" (اسكتلندا). لكن كما أوضح المصدر فإن "ليبيا ستلعب دورا هاما في مؤتمر باريس".
في التاريخ نفسه، الأول من نوفمبر، جاءت كلمة "لا" من تركيا. على وجه الخصوص، قال الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، إن أنقرة لن تشارك في الاجتماع الذي ستتم دعوة اليونان وإسرائيل والإدارة القبرصية اليونانية لحضوره. وقال «أردوغان» للصحافة لدى عودته من قمة مجموعة العشرين في روما: "إذا كانت هذه الدول ستحضر المؤتمر، فلا داعي لإرسال ممثلين خاصين". علاوة على ذلك، حدد رئيس الدولة التركية لرئيس الإليزيه أن وجود تركيا في ليبيا مشروع، لأنه جزء من اتفاق تم التوصل إليه مع الحكومة الليبية، في إشارة إلى الاتفاقية الموقعة مع حكومة طرابلس السابقة، المعروفة باسم حكومة الوفاق الوطني، اعتبارًا من نوفمبر 2019. وقال أردوغان: "جنودنا هناك مدربون، رافضًا المقارنة بين وجود القوات التركية في ليبيا ووجود المرتزقة غير النظاميين.
مؤتمر 12 نوفمبر كان قد اقترحته فرنسا وأعلنه وزير خارجيتها «جان إيف لودريان» (Jean Yves Le Drian)، مع الاقتناع بأن ذلك يمكن أن يعطي دفعة دولية حاسمة لحل الملفات الليبية التي لا تزال في الميزان، الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر وطرد القوات الأجنبية والمرتزقة. كما أعرب رئيس البيت الأبيض، «جو بايدن»، عن دعمه لهذا الحدث، خلال قمة العشرين، التي عُقدت في روما يومي 30 و 31 أكتوبر. بالنسبة لواشنطن، هذا اجتماع لبحث حل الأزمة الليبية، على ضوء الانتخابات المقبلة. في الوقت نفسه، سلطت الجزائر وتونس، خلال لقاء مع وزيرة الخارجية الليبية، «نجلاء المنقوش»، في 1 نوفمبر، الضوء أيضًا على الدور القيادي الذي ينبغي أن تلعبه السلطات الليبية في اجتماع 12 نوفمبر كشريك رئيسي في هذا المؤتمر.
وسيعقد اجتماع باريس بعد أقل من شهر من اجتماع آخر يعتبر ذا صلة بالدولة الواقعة في شمال إفريقيا، المؤتمر الدولي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، الذي عقد في 21 أكتوبر في طرابلس. الاجتماع، وهو الأول دوليا تستضيفه العاصمة الليبية، أعلن عنه في 23 سبتمبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، «محمد المنفي»، الذي أفاد بأن الهدف سيكون حشد "دعم موحد ومتماسك" لاستقرار ليبيا، بحيث يمكن استعادة سيادتها أيضًا.
وأكد البيان الختامي للاجتماع، الذي وقعه وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وعدة دول عربية، وكذلك مسؤولون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على أهمية اتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة الدولية في سلطات الدولة الليبية. وأكدت وزيرة الخارجية الليبية، «المنقوش»، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الكويت «أحمد الصباح»، الرئيس المشارك للاجتماع، أن الإعلان يؤكد مجددا على سيادة ووحدة واستقلال البلاد، وترفض التدخلات الخارجية و وجود المرتزقة. كانت هذه النقطة الأخيرة، إلى جانب تلك الخاصة بالانتخابات، من أكثر النقاط التي نوقشت خلال القمة.
حتى الآن، بالإضافة إلى طرد القوات الأجنبية والمرتزقة، علقت آمال كبيرة على الانتخابات التي يمكن أن تجري في ديسمبر، والتي تمثل خطوة مهمة في مسار التحول الديمقراطي الذي سلكته البلاد بعد وقف إطلاق النار. يعود تعيين السلطات التنفيذية المؤقتة الجديدة من قبل منتدى الحوار السياسي إلى 5 فبراير 2021، بما في ذلك «المنفي» كرئيس للمجلس الرئاسي، في حين تم التصويت على الثقة في الحكومة المؤقتة بقيادة «الدبيبة» في 10 مارس. يمثل كلا التاريخين لحظة "تاريخية" للدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي كانت منذ 15 فبراير 2011 مسرحًا لأزمة مستمرة وحرب أهلية طويلة.
