من تلك اللحظة فصاعدًا، سيبدأ أيضًا توزيع البطاقات الانتخابية. وفي مؤتمر صحفي، سيتم توضيح ماهية المراحل التمهيدية للانتخابات التي ستعرف بأنها "منفعة مقررة في 24 ديسمبر". ولهذا تم حث جميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني على المشاركة.
في هذا الصدد، صرح «عماد السايح»، رئيس الهيئة المذكورة، أن القوانين التي سنها مجلس نواب طبرق لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية "قابلة للتطبيق"، خاصة بعد إجراء الهيئة التشريعية التغييرات الفنية التي طلبتها الهيئة.
وفي 4 نوفمبر الثاني أيضًا، أعلن السايح أن ليبيا ستكون دائرة انتخابية واحدة، يمكن فيها لجميع المرشحين الترشح لمنصب الرئيس. سيكون الفائز هو من يحصل على %50 + 1 من الأصوات في الجولة الأولى، وإذا لم يصل أحد إلى هذا الحد، فستستمر الجولة الثانية، والاقتراع بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. وشدد «عماد السايح» على أنه بالنسبة للانتخابات النيابية سيتم تقسيم البلاد إلى 75 دائرة وفي هذه الحالة يفوز المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في دائرته.
بالفعل في 24 أكتوبر، أوضح «عماد السايح» أن عمليتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستتمان في وقت واحد. غير أنه لم يتم تحديد الموعد المتوقع لافتتاح مراكز الاقتراع. وكان رئيس المفوضية قد صرح ببساطة: "الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستصادف الانتخابات التشريعية"، مضيفًا أن نتائج العمليتين ستعلن في نفس الوقت بمجرد استكمال الإجراءات.
وفقًا لما ذكره «السايح» نفسه في مناسبات أخرى، تم تسجيل حوالي 2.8 مليون ليبي لهم حقوق التصويت، من إجمالي 7 ملايين نسمة. وبحسب خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة في نوفمبر 2020، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس اليوم، 24 ديسمبر. من جانبه، اقترح مجلس النواب ومقره طبرق عقد جلسات برلمانية بفارق 30 يومًا، ويفترض أن يكون ذلك في يناير 2022. وبخصوص قوانين الانتخابات، فإن الأول الخاص بانتخاب الرئيس وصلاحياته، مؤرخ في 8 سبتمبر، والثاني خاص بانتخاب مجلس النواب بتاريخ 5 أكتوبر. وفقًا للقانون، يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع السري المباشر، ومن بين الشروط المختلفة، حيازة الجنسية الليبية.
كانت الانتخابات بمثابة حجر الزاوية لخارطة طريق سياسية، مدعومة من الأمم المتحدة، هدفها إنهاء الأزمة المستمرة والحرب الأهلية، التي بدأت في 15 فبراير 2011. تم تعيين السلطات التنفيذية المؤقتة الجديدة من قبل منتدى الحوار السياسي في 5 فبراير 2021، بما في ذلك «محمد المنفي» كرئيس للمجلس الرئاسي، فيما يتم التصويت على الثقة في الحكومة المؤقتة في 10 مارس، بقيادة «عبد الحميد الدبيبة». يمثل كلا التاريخين لحظة "تاريخية" للدولة الواقعة في شمال إفريقيا. أعطت اتفاقية وقف إطلاق النار، الموقعة في 23 أكتوبر 2020، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، دفعة جديدة للمسار السياسي. هذه الأخيرة هي هيئة تتألف من مندوبين من كلا الطرفين المتحاربين، الجيش الوطني الليبي وحكومة طرابلس السابقة، المعروفة أيضًا باسم حكومة الوفاق الوطني.
