دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ الآن على الصعيد الدولي. ووفقًا للوزراء، فإن التعاون الإيطالي اليوناني في الحقوق البحرية والطاقة يمثل أيضًا نموذجًا للدول الأخرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسع، والتي يمكن أن تسترشد بالمبادرة المذكورة أعلاه لحل المشكلات القائمة منذ فترة طويلة وتحسين العلاقات الخاصة بها.
"أشار «نيكوس ديندياس» في مؤتمر صحفي" لقد كانت مناسبة مهمة ولحظة رمزية لبلدينا. مهم لسببين: أولاً وقبل كل شيء لأننا حللنا مشكلة عذبتنا لمدة 45 عامًا ولكن أيضًا لأننا مستعدون لأن نكون قدوة لدول أخرى في المنطقة من خلال تقديم نموذج للدول التي لديها علاقات ودية مع كل منها. يمكن للآخرين حل القضايا طويلة الأمد، مثل تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية."
من جانبه، أوضح «لويجي دي مايو» الأمر: "اتفقنا مع الوزير «ديندياس» على تعزيز دور كل منا كمراكز للطاقة في أوروبا والتعاون في القضايا الأوروبية، ولا سيما بشأن الحاجة إلى اتفاق بشأن الهجرة". لذلك شدد الاثنان على أن روما وأثينا ترتبطان بعلاقات وثيقة على الصعيدين الثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي، وأكدا أن اتفاقياتهما تتم دائمًا في إطار "احترام القانون الدول، ولا سيما قانون البحار".
في رأي المحللين الإقليميين، تعتبر هذه الإتفاقية بين روما وأثينا بمثابة طعنة بسهم في قلب تركيا، التي تتهمها اليونان وحلفاؤها الغربيون بارتكاب "انتهاكاتواستفزازات في شرق البحر المتوسط"، فضلا عن "التهديدات" ضد أثينا.
