هذه الخطوة هي اختبار لضمير فرنسا في مواجهة "المأساة". ماكرون يريد الاعتراف "بالديون" المستحقة للحَرْكيين وعائلاتهم الذين عاشوا في "ظروف غير مناسبة" في فرنسا. إنها خطوة غير مسبوقة، فالحرب الجزائرية ما زالت قضية صعبة في كلا البلدين.
سيعترف مشروع القانون بالخدمات والامتيازات المقدمة من فرنسا الاستعمارية وقتئذ للمقاتلين الحركيين في صفوف عساكرها، وهو امتيازات تحفيزية لكسب تعاونهم والوفاء فيه، والتي جرى التخلي مباشرة بعد استقلال الجزائر.
خلال استعمار الجزائر، ولإحكام القبضة على البلاد واستغلال خيراتها وعبادها، تمكنت فرنسا آنذاك بذهاء تجنيد ما يصل إلى 200000 من الحركيين كمساعدين بين عامي 1954 و 1962، ذهب نصفهم تقريبًا للعيش في فرنسا مع عائلاتهم خشية الانتقام على الخيانة. وبمجرد وصولهم، تم تخصيصهم لما أسماه أحد الوزراء "مخيمات العشوائيات" التي أقيمت خصيصًا لهم، وتركوا هناك ليتولوا مصيرهم بأنفسهم كـ"المنبوذين".
إذا أقر البرلمان مشروع القانون، فستتلقى العائلات تعويضاتقد تصل إلى 50 مليون يورو. في هذا الصدد، علق بعض السياسيين على هذا الموضوع، فهناك من تعامل معه بإيجابية، بالأخص أولئك الموجودون في اليسار إلى دعم الاقتراح وسيصوتون لصالح مشروع القانون، بينما يسخر أولئك الموجودون في أقصى اليمين من "سخاء ماكرون الانتخابي". ويرون عرض هذا الموضوع وتحقيقه تحركه نية الرئيس في إعادة انتخابه لولاية رئاسية أخرى العام المقبل.
