الإيطالية نيوز، السبت 13 نوفمبر 2021 - تتوقع حكومة أديس أبابا أن يبدأ سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبنيه على نهر النيل الأزرق، في إنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء العام المقبل، ما يزيد من قدرة توليد الكهرباء في البلاد بنسبة %14.
كان مشروع الطاقة الكهرومائية منذ سنوات سببًا لمفاوضات مكثفة بين إثيوبيا والسودان ومصر، الدول الثلاث التي يتدفق من خلالها الممر المائي. وبينما أن أديس أبابا تقع في اتجاه المنبع، فإن الخرطوم والقاهرة تقعان في اتجاه مجرى النهر وهذا يجعلهما أكثر قلقًا بشأن عواقب تحقيق سد النهضة، بما في ذلك ندرة المياه والمخاوف الأمنية. وتبلغ قيمة المشروع 4.6 مليار دولار لكن الدول الثلاث لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن إجراءات ملئه وتشغيله.
وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الأنشطة الأحادية الجانب التي تقوم بها إثيوبيا بشأن السد، والتي تواصل أديس أبابا ملؤها خلال الصيف رغم معارضة السودان ومصر، لديها القدرة على زيادة التوترات.
تعتبر الحكومة الإثيوبية بناء سد النهضة عنصرًا أساسيًا في استراتيجيتها التي تهدف إلى زيادة قدرة البلاد على توليد الطاقة وتنميتها الاقتصادية. في الصدد، قالت «حورية علي مهدي»، وزير الدولة للإعلام الوطني وتقنيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، عبر الفيديو كونفرنس، بمناسبة مهرجان إفريقيا للتكنولوجيا، "إن إثيوبيا تنفذ مشاريع طاقة مختلفة، أولاً وقبل كل شيء سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي سيبدأ إنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء ابتداءً من عام 2022".
من جهته، في أكتوبر 2020، قال الرئيس الإثيوبي إن من المتوقع أن يبدأ السد في إنتاج الطاقة في غضون 12 شهرًا، لكنه لم يقدم أي مؤشر على قدرته. حاليا، إثيوبيا لديها قدرة توليد إجمالية تقارب 4967 ميجاوات.
توقفت مفاوضات سد النهضة منذ الجولة الأخيرة من المحادثات التي عقدت في "كينشاسا" في 6 أبريل. فشلت الدول الثلاث في التوصل إلى أرضية مشتركة حول آليات التشغيل وطرق ملء السد. وكانت القاهرة والخرطوم قد أصرتا في اجتماعات سابقة على التوصل إلى اتفاق ملزم قبل ملء خزانات السد للعام الثاني على التوالي. غير أن إثيوبيا شرعت في ملء الحوض من جانب واحد في يوليو، وطمأنت دول المصب، وتحديداً مصر والسودان، بأن مشروعها لن يتسبب في أي ضرر لها.
أما بالنسبة لبناء السد، فإن الدول الثلاث غير قادرة على الاتفاق على مشروع الطاقة الكهرومائية. يتعلق الجدل بشكل أساسي بالقاهرة وأديس أبابا. بدأت هذه الأخيرة في بناء السد، الذي كان من المقرر أن يصبح الأكبر في القارة، في عام 2011، ولكن منذ ذلك الحين، أدت الانتكاسات المختلفة إلى إبطاء البناء. لقد أبدت مصر دائمًا اهتمامًا كبيرًا بهذا الأمر. موقف القاهرة يتركز على التأكد من أن بناء السد لا يتسبب في أضرار جسيمة لدول المصب وأن يتم ملئه تدريجياً حتى لا يقلل منسوب النهر بشكل كبير. ومع ذلك، بالنسبة لإثيوبيا، يجب ملء الخزانات على الفور، خلال موسم الأمطار.
ووفقًا لأديس أبابا، سيكون مشروع الطاقة الكهرومائية ضروريًا ليس فقط لدعم اقتصادها سريع النمو، ولكن أيضًا لتشجيع تنمية كل المنطقة. وبمجرد الانتهاء من بناء السد، من المتوقع أن يجعل إثيوبيا واحدة من أكبر منتجي الطاقة في منطقة شرق إفريقيا.