الإيطالية نيوز، السبت 6 نوفمبر 2021 - بعد رفع حالة الطوارئ، التي تم فرضها في أبريل 2017 بعد تفجيرات الكنائس القبطية، تستعد السياسة المصرية لإقرار ثلاثة قوانين لتعزيز الأمن: مزيد من السلطة للجيش، وقمع الإرهاب وزيادة الرقابة على المعلومات. هذه هي ركائز مشاريع القوانين التي قدمت إلى الغرفة في 23 أكتوبر الماضي وتمت الموافقة عليها قبل أيام قليلة. وراء كل هذا شخصية الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، القادر على إرباك المياه وإقناع بعض المتشككين وقبل كل شيء تقديم آمال كاذبة حول تغيير مزعوم في الاتجاه في قضايا الحريات وحقوق الإنسان.
في انتظار تأميم جميع الموارد والبنى التحتية، وهو سيناريو واضح لا يمكن تصوره، قام «السيسي» في الواقع بتسليم إدارة شبكات بلاده إلى الهيئات العسكرية المصرية. مع المصادقة المرتقبة على قانون 'حماية المنشآت العامة'، ستكون السيطرة على الطرق والجسور وحقول النفط وأنابيب الغاز والمحطات وشبكات السكك الحديدية ومحطات الطاقة وما إلى ذلك من صلاحيات الأجهزة التي، في وقت مضى، كان يملكها «السيسي» نفسه أي شخص يضر أو يتجاوز حدودًا إقليمية معينة سينتهي به المطاف في شبكة المحاكم العسكرية. لذلك قرر «السيسي» تجنب الهجمات الإرهابية أو التظاهرات على مواقع حساسة في البلاد.
كان هذا القانون جزءًا من مجموعة القواعد التي نصت عليها حالة الطوارئ التي توقفت قبل أسبوع وشهدت تولي مسؤولية حماية المواقع للهيئات العسكرية وبالتحديد بالتعاون مع قوات الشرطة. الآن أصبح مقياس الوقت قانون الدولة.
تبدو الإجراءات الأخرى أيضًا نوعًا من نسخ ولصق حالة الطوارئ، مع اختلاف أن بعض الإجراءات أصبحت الآن قانونًا. يحق لرئيس الجمهورية أن يأمر بفرض حظر تجول عندما يراه مناسبًا، وفي نفس الوقت سيكون قادرًا على الأمر بإخلاء مناطق حضرية بأكملها، وهو قرار شوهدت بوادره في السنوات الأخيرة. وبهذا المعنى، فإننا نذكر الاحتجاجات في بعض أحياء العاصمة التي أثارتها رغبة الحكومة في هدم المناطق السكنية لإفساح المجال لمنشآت بناء جديدة وشبكات طرق، وفي إحدى الحالات، لتوسيع الموقع الأثري بالجيزة. بهذه القاعدة، سيكون لـ «السيسي» سيطرة كاملة على مزاج الناس، ويكون قادرًا على منع أي موجة معارضة في مهدها.
في الواقع، أي شخص يقرر خرق الإجراءات التي ينص عليها القانون، منتهكًا حظر التجول على سبيل المثال، يخاطر بالسجن من 3 إلى 15 عامًا وعقوبات إدارية شديدة جدًا تصل إلى 5500 يورو. غرامات تصل إلى 20 ألف يورو لمن ضُبط وهو يلتقط صور أو يسجل بالفيديو جلسات المحاكمة خلال الجلسات المتعلقة بأحداث إرهابية. وهنا ينتهي بنا الأمر حتماً إلى لمس مجال الحق في المعلومات، وعرقلة التحقيقات الصحفية في مهدها، وإسكات الاتصالات المعادية للنظام.
ونص القانون الأخير الذي أقرته الغرفة على تعديل المادة 80 مكرر من قانون العقوبات المصري التي تتعلق بإفشاء أسرار الدولة لصالح دول أجنبية خاصة في مجال الأسرار العسكرية. علامة الاستفهام الوحيدة المرتبطة بمشاريع القوانين الجديدة تتعلق بأوقات الموافقة، وهي بالتأكيد تفاصيل في برلمان مدرع من قبل القوات الموالية لـ «السيسي». ينشأ الشك بشكل عفوي حول النوايا الحقيقية للسلطة المصرية لتغيير المسار نحو تهدئة العلاقات الداخلية. المثقفون والسياسيون وأعضاء منظمات حقوق الإنسان يشككون في هذا الدافع للتغيير، ويشككون في الدوافع المعلنة لتطبيقها، ويعرفونها بأنها صورة معاكسة تماما لما هي عليه في الواقع، كما لو تكون بمثابة تشويش يراد به دفع الشخص إلى عدم التمييز جيدا معالم ما يراه. ومن بين هؤلاء، المعارض السابق للنظام وزعيم الحركة السياسية "الإصلاح والتنمية" (15 مقعدا في البرلمان)، محمد أنور السادات، الذي أجرى حوارا مع صحيفة "إلفاتو كوتيديانو" الإيطالية قبل أيام وهو مقتنع بالمسار الجديد الذي تتبع وتتبناه القيادة المصرية.
«السادات» ليس وحده، لكن هناك الكثير من المشككين. ومن بينهم «منى سيف»، شقيقة الناشط «علاء عبد الفتاح»، في زنزانة منذ أكثر من عامين بتهمة الإرهاب المعتادة.
إليكم ما كتبه على صفحته على فيسبوك يوم الاثنين: "إذا أردنا أن نصدق أن في مصر توجه مختلف من جانب الحكومة فعليك أن تفتح عينيك وترى حقيقة ما يحدث في السجون، في البرلمان وفي حياة جميع أفراد أسر السجناء. أي شيء آخر هو مجرد حبر على ورق وأنت لست بحاجة إليه". وبالحديث عن «علاء عبد الفتاح»، تم تأجيل محاكمته مع ناشطين آخرين إلى يوم الاثنين المقبل 8 نوفمبر. وتجدر الإشارة إلى أن المدون «محمد أوكسجين» يقف معه.
