النبأ نشرته يومية "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر، بعد أن أكدت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية وفاة الشاب الشاب، البالغ من العمر 26 عاما، والمسمى «صدام حسين بني عودة».
وبحسب ما ورد أصيب الأخير برصاصة أطلقتها القوات الإسرائيلية بعد أن اقتحمت المنطقة الشرقية من "طوباس"، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين المحليين. وقال محافظ "طوباس" والأغوار، «يونس العاص»، لـ "العربي الجديد"، إن "قوات الاحتلال" أطلقت الأعيرة النارية والأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وذكر «العاص» أن صدام نُقل أولاً إلى المستشفى بعد إصابته برصاصة في الرئة، ولكن أُعلن عن وفاته بعد فترة وجيزة. وفي الوقت نفسه، وبحسب المحافظ، أصيب شبان فلسطينيون آخرون، لكنهم تلقوا المساعدة على الفور.
وفي هذا السياق، قال أمين سر حركة فتح في "طوباس"، «محمود الصوافطة»، لـ "العربي الجديد" إن قوات الاحتلال برفقة عناصر إضافية من القوات الخاصة، اقتحمت مدينة طوباس واعتقلت أسيراً. أطلق سراح «أيسر المسلماني». قبل اندلاع القتال. وأضافت مصادر صحفية محلية، أن فلسطينيين آخرين اعتقلوا صباح اليوم في "طوباس"، فيما اعتقل آخرون بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لقرية "بيت دجن"، شرقي نابلس.
وفي مناسبة أخرى لممارسة هواية قنص الأطفال، أطلقت القوات الإسرائيلية، في 5 نوفمبر، النار على فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما في "دير الحطب"، شمال الضفة الغربية، وقتلته خلال الاشتباكات. وفي اليوم السابق، في 4 نوفمبر، انتشرت أنباء عن هدم مسجد في "دوما"، وهي بلدة تقع بالقرب من نابلس. وأكد النبأ أيضا رئيس المجلس المحلي «سليمان دوابشة»، الذي قال إن بلدة "دوما" "في مرمى النيران" لإسرائيل، التي تستمر في تنفيذ عمليات من هذا النوع في ما يسمى بالمنطقة (ج) في الضفة الغربية. من جهتها، أدانت وزارة الشؤون الدينية التابعة للسلطة الفلسطينية الحادث، واصفة هدم المسجد بأنه عمل عدواني صارخ على المواقع التي تعتبر مقدسة لدى الجالية المسلمة، وكذلك شكل من أشكال الاستفزاز ضد المسلمين أنفسهم.
تعتبر الضفة الغربية منطقة خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي من قبل الأمم المتحدة، وتخضع لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. تم الاعتراف بهذا الوضع للأراضي الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي في عام 1967، في أعقاب حرب الأيام الستة. ووفقًا لاتفاقيات أوسلو لعام 1993، فإن الضفة الغربية مقسمة إلى ثلاثة أقسام إدارية، تسمى مناطق (أ) ، (ب)، (ج). على وجه التحديد، المنطقة(أ)، التي تعادل %18 من الضفة الغربية، تخضع للسيطرة المدنية الكاملة للسلطة الفلسطينية. بينما المنطقة (ب) تدار بشكل مشترك بين إسرائيل وفلسطين وتمثل نحو %22 من الأراضي الفلسطينية. أخيرًا، المنطقة (ج)، التي تعادل %61 من الضفة الغربية، تسيطر عليها إسرائيل.
وبحسب الفلسطينيين، تمنع السلطات الإسرائيلية عمليات البناء أو استعادة الأراضي في المنطقة (ج) من دون تصريح منها، وهو أمر ليس من السهل الحصول عليه. وبحسب معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، فمن بداية عام 2021 حتى 18 أكتوبر، هدمت إسرائيل 698 مبنى، ما أدى إلى تهجير 949 فلسطينيا من المنطقة (ج). ناهيك عن بناء إسرائيل جدارا عازلا في الضفة الغربية لتقييد حركة الفلسطينيين وعزلهم تماما عن العالم الخارجي، وهو ما أدانته فيما بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنه يتعارض مع القانون الدولي، في قرار صوت لفائدته 144 صوت مقابل 4 معارضىوامتناع 12 عن التصويت، لاعتبار أن 201 ألف فلسطيني يقيمون في المنطقة الواقعة بين الجدار ودولة إسرائيل يمكن أن ينقطعوا تمامًا عن الخدمات الاجتماعية والمدارس والوظائف.
