ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن التصريحات التي أدلى بها «لوكاشينكو» خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس. وبحسب التقارير، قد تلجأ مينسك إلى "رد صارم" على الاتحاد الأوروبي، الذي يهدد بفرض الحزمة الخامسة من الإجراءات التقييدية على بيلاروسيا، المتهمة بتأجيج أزمة الهجرة الخطيرة على طول حدود أوروبا الشرقية.
وقال «ألكسندر لوكاشينكو» "ماذا لو أغلقنا نقل الغاز عبر بيلاروسيا؟" في إشارة إلى خط أنابيب يامال-أوروبا الذي ينقل الغاز الروسي عبر بيلاروسيا إلى بولندا وألمانيا. ثم أمر رئيس الدولة وزارة الخارجية بـ "تحذير أوروبا"، مشيرًا إلى أنه إذا وافقت الكتلة الأوروبية فقط على فرض "عقوبات إضافية"، التي وصفها «لوكاشينكو» نفسه بأنها "غير مقبولة"، "فسنرد بإجراءات قاسية". واختتم الرئيس البيلاروسي "لذلك، أنصح القيادة البولندية، والليتوانيين وغيرهم من الناس [...] بالتفكير قبل أن يتحدثوا".
وردا على ذلك، قال الاتحاد الأوروبي إنه لن يتسامح مع تهديدات وتخويف «لوكاشينكو» الذي يستخدم الغاز كسلاح للطاقة. أدلى بهذه التصريحات المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، الإيطالي «باولو جينتيلوني» (Paolo Gentiloni)، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل. وأضاف وزير الخارجية الألماني «هايكو ماس» (Heiko Maas) في كلمة ألقاها أمام البوندنستاغ أن "الاتحاد الأوروبي سيشدد العقوبات على سلطات مينسك ويفرض قيودًا قطاعية".
في هذا السياق، من المهم التأكيد على الهشاشة التي يمر بها سوق الطاقة الأوروبية، حيث وصلت أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية مرتفعة بسبب نقص المنتج. وبالتالي، فإن مثل هذه الخطوة سيكون لها عواقب وخيمة على دول الاتحاد الأوروبي، والتي ستتميز بشكل كبير بأي انقطاع في تدفق الغاز. في اليوم السابق، الأربعاء 10 نوفمبر، اتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بتنظيم "هجوم مختلط" ضد حدود الأوروبية المشتركة، بتشجيع آلاف المهاجرين الفارين على محاولة دخول بولندا. في الوقت الحالي، يدرس الاتحاد إمكانية تقديم حزمة جديدة من العقوبات. من ناحية أخرى، رفض «لوكاشينكو»، بدعم من حليفه الروسي «فلاديمير بوتين»، الاتهامات ووجه أصابع الاتهام إلى الاتحاد الأوروبي والغرب لإذكاء الأزمة على الحدود. ووجهت اتهامات مماثلة من موسكو التي انحازت إلى مينسك.
في غضون ذلك، أعربت الدول المجاورة لبيلاروسيا، في يوم الخميس نفسه، عن قلقها إزاء أزمة الهجرة، التي تفاقمت بشكل خاص في الأسبوع الماضي. وتخشى ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا وبولندا من أن التوترات "يمكن أن تتصاعد إلى مواجهة عسكرية"، بالنظر إلى عدد القوات المسلحة التي نشرتها هذه الدول على طول الحدود المشتركة مع بيلاروسيا. ووفقًا لأحدث البيانات، وضعت وارسو ما مجموعه 15000 جندي على الحدود. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية في 11 نوفمبر عن عزمها نشر 8500 من ضباط الجيش والشرطة على الحدود مع بيلاروسيا، بالإضافة إلى 15 طائرة هليكوبتر بهدف منع محاولات الدخول غير القانونية المحتملة. وقال وزير الداخلية الأوكراني «دينيس موناستيرسكي» (Denys Monastyrskiy) إن القوات الجديدة ستضم 3000 من حرس الحدود و 3500 من الحرس الوطني و 2000 ضابط شرطة. واختتم وزير كييف قائلاً: "لمواجهة الأزمة المحتملة مع المهاجرين، سنشرك جميع الهياكل الخمسة لوزارة الداخلية دون استثناء".
وفقًا للاتحاد الأوروبي، فإن الزيادة في تدفق المهاجرين ستتم بتنسيقها من قبل بيلاروسيا، والتي كانت ستبدأ حربًا مختلطة تهدف إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي. بدأ الوضع في التدهور منذ أغسطس، عندما أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة حادة في المهاجرين غير الشرعيين من الحدود البيلاروسية. في المجموع، تم تسجيل أكثر من 14000 محاولة عبور غير قانوني من أغسطس إلى سبتمبر. وقد أدى ذلك إلى قيام الدول الثلاث بتعزيز الأسوار على طول الحدود ونشر الجيش والدعوة إلى حالة الطوارئ.
وترتبط الزيادة الأخيرة بالإجراءات المضادة التي اتخذها الرئيس البيلاروسي، «ألكسندر لوكاشينكو»، للرد على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نظام مينسك في 21 يونيو لاختطاف طائرة "ريان إير" في 23 مايو. أدت هذه الواقعة إلى اعتقال الناشط والصحفي «رومان بروتاسيفيتش». وكان «لوكاشينكو» قد أعلن أن بيلاروسيا لن تساهم بعد الآن في مساعدة الاتحاد الأوروبي في محاربة الهجرة غير الشرعية بسبب تدخل بروكسل في "الشؤون الداخلية" للبلاد. وفي تعليقه على الأزمة، وصف رئيس ليتوانيا المهاجرين بأنهم "سلاح سياسي للنظام البيلاروسي".
