هناك أكثر من 23.7 مليون مواطن جزائري لهم حق التصويت، وسيتعين عليهم الاختيار بين 115.230 مرشحًا في المجالس البلدية، ليتم تنصيبهم في 1541 بلدية، و 18993 آخرين في المقاطعات، التي ستستمر ولايتها خمس سنوات.
تمثل %النساء 15 من المرشحين حسب إحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا مشرفون، يبلغ عددهم أكثر من مليون، و 182،981 مراقبًا مفوضًا من ما يقرب من أربعين حزبًا سياسيًا متسابقًا، من أجل مراقبة عملية التصويت.
هذه هي المرة الثانية على التوالي ينتخب الناخبون ممثليهم وفق طريقة القوائم المفتوحة ذات التصويت التفضيلي. وقعت المرة الأولى مع التشريع في 12 يونيو 2021. خلال الحملة الانتخابية، برزت العديد من القضايا، من الدور الذي سيُدعى الممثلون المحليون للعبه في الاستجابة لمخاوف السكان بالوسائل المتاحة لهم.
وكما هو منصوص عليه في اللوائح المعمول بها، تنتخب المجالس المحلية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ في البرلمان الوطني، بينما يعين الرئيس البقية.
وفقًا لبعض الخبراء، من المفترض أن تسجل نسبة المشاركة نسبة أفضل قليلاً مما كانت عليه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أجريت في 12 يونيو، لكنها لا تزال منخفضة. واتسمت الانتخابات النيابية الأخيرة بإقبال ضئيل للغاية، بنحو %30، وهو رقم قياسي أدنى للجزائر، فيما دعت الحركة الاحتجاجية المؤيدة للديمقراطية "الحراك" وأحزاب المعارضة التقليدية مرارًا وتكرارًا إلى مقاطعة الانتخابات. من جهته شدد وزير الاتصال الجزائري «محمد بوسليماني» في 27 نوفمبر على أن انتخابات المجالس البلدية والولايات تمثل فرصة لإحداث "التغيير الحقيقي" الذي ينشده المواطنون نحو بناء جزائر جديدة. هذا التغيير، كما تم تحديده، يحدث بالضبط على مستوى البلديات والمحافظات.
كما أعرب الرئيس «تبون» عن أمله في أن تكون المشاركة في الانتخابات المحلية المبكرة اليوم "مشرفة"، فيما أوضح أنه تم وضع ضوابط صارمة لمنع أي محاولة لتزوير الانتخابات. وفي حديثه للصحافة الوطنية عشية افتتاح مراكز الاقتراع، سلط «تبون» الضوء على الكيفية التي يبحث بها الناس، المدعوون لاختيار أنسب الممثلين لإدارة الشؤون المحلية، عن التغيير. وهذا التغيير بحسب رئيس الدولة يقوم على ثلاثة معايير هي "الشباب والمجتمع المدني والصدق". هذه الصفة الأخيرة يجب أن يتوفر عليها المرشحون أنفسهم ، "بعيدًا عن الأموال القذرة ، في حين تم تعريف الشباب على أنهم "حاملي الأفكار الجديدة"، بهدف تنشيط البلديات وتنفيذ الإصلاحات التي "من شأنها أن" تبلور القرارات المتخذة على المستوى الوطني "على الصعيد الوطني ، شريطة أن يتم تنفيذها على المستوى المحلي وأن يكون لها انعكاسات على الحياة اليومية للمواطنين ".
ثم أكد «تبون» أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد إصلاحات عديدة تتعلق بإعادة بناء الأسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة بهدف إقامة "دولة حديثة". كما أعلن الرئيس عن افتتاح ورش عمل، في بداية عام 2022، لمراجعة القوانين البلدية والإقليمية، من أجل منح صلاحيات أكبر للمسؤولين المحليين المنتخبين وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم. وأعلن رئيس الدولة الجزائرية"وقد تم تأجيل هذه العملية إلى ما بعد الانتخابات المحلية، وذلك لاستكمال عملية بناء المؤسسات وخلق مؤسسات قائمة على النزاهة والمصداقية تسمح بمناقشة القضايا المركزية المتعلقة بمستقبل البلاد، مثل الدعم والمسائل الاجتماعية. المساعدة "، مضيفًا:" المساعدة الاجتماعية في الجزائر ستستمر".
وتعهد «عبد المجيد تبون»، الذي انتخب في 12 ديسمبر 2019، عقب موجة تعبئة حراك شعبية قوية وسقوط «بوتفليقة»، على الفور بالاستجابة لمطالب المتظاهرين وإجراء إصلاحات دستورية، معتبراً الدستور "علامة فارقة" للجمهورية الجديدة. لكن في الاستفتاء الذي أجري في نوفمبر 2020، ذهب %23.7 فقط من الناخبين الجزائريين إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن تفضيلهم للتعديلات المقترحة. هذا، تلاه نسبة عالية من الامتناع عن التصويت في الانتخابات التشريعية في يونيو الماضي، سلط الضوء على كيف أن الرئيس لم ينجح حتى الآن في كسب ثقة الشعب الجزائري. من جهتها، تواصل حركة الحراك الشعبي، المعروفة باسم "الحراك"، دعوتها للقضاء على النظام السياسي برمته، في أعقاب ما تم الإشادة به خلال الاحتجاجات التي اندلعت في 22 فبراير 2019.
