الإيطالية نيوز، الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - منح البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الإثنين، بناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية، إلى اتفاق سياسي غير رسمي بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2022 لدعم الدول الأعضاء، وهو الثاني في إطار الإطار المالي للاتحاد الأوروبي متعدد السنوات لعام 2021 -2027.
من 6.4 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي (2021-2027) لإدارة الحدود، تم تخصيص 114.5 مليون لبولندا، في حين أن المجر 80 مليون (بما في ذلك أموال الطوارئ) لمواجهة أزمة الهجرة على الحدود مع بيلاروسيا. لكن المتحدث باسم الهيئة التنفيذية للمجتمع، «إريك مامير» (Eric Mamer)، حدد: "موقف المفوضية الأوروبية هو أنه لا ينبغي استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لبناء الجدران، وهذا لا يعني أنه لا ينبغي بناء الحواجز المادية".
وتتضمن الاتفاقية التزامات بمبلغ 169.5 مليار يورو ومدفوعات قدرها 170.6 مليار يورو. بمجرد اعتمادها، ستسمح الميزانية للاتحاد الأوروبي بتعبئة أموال كبيرة لاستجابة الاتحاد الأوروبي المستمرة لوباء الفيروس التاجي وعواقبه، لدفع الانتعاش المستدام وحماية التوظيف وخلق وظائف جديدة. كما أنه سيحفز المزيد من الاستثمار في أوروبا أكثر اخضرارًا ورقمية ومرونة، مع حماية الأشخاص الأكثر ضعفًا في البلدان المجاورة وحول العالم.
وتعليقًا على الاتفاقية السياسية التي تم التوصل إليها بالأمس، قال «يوهانس هان» (Johannes Hahn)، المفوض المسؤول عن الميزانية والإدارة: "تؤكد الاتفاقية أن جميع المؤسسات مستعدة للتوصل إلى حل وسط لصالح ميزانية من شأنها تعزيز الانتعاش المستدام والانتقال الضروري للاتحاد الأوروبي لصالح الجميع. "
ستوجه الميزانية المتفق عليها أمس الأموال إلى حيث يمكنها إحداث أكبر فرق، بما يتماشى مع أهم احتياجات التعافي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركائه في جميع أنحاء العالم. وتحقيقا لهذه الغاية، تقرر تخصيص:
- التزامات بقيمة 49.7 مليار يورو لدعم الانتعاش وتحفيز الاستثمارات لصالح التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي؛
- 53.1 مليار يورو للسياسة الزراعية المشتركة و 971.9 مليون يورو للصندوق الأوروبي البحري ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، لصالح المزارعين والصيادين الأوروبيين، ولكن أيضًا لتعزيز مرونة قطاعي الأغذية الزراعية ومصايد الأسماك وتزويدهم الوسائل اللازمة لإدارة الأزمة.
- 2.2 مليار يورو لـ "أفق أوروبا"، لدعم أبحاث الاتحاد الأوروبي في قطاعات مثل الصحة، والرقمية، والصناعة، والفضاء، والمناخ، والطاقة، والتنقل؛ و613.5 مليون يورو لبرنامج السوق الموحدة، من أجل دعم التنافسية والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك في قطاع السياحة؛
- 839.7 مليون يورو لبرنامج "الاتحاد الأوروبي للصحة" لدعم الاتحاد الصحي الأوروبي وتوفير استجابة عالمية للاحتياجات الصحية للمواطنين الأوروبيين؛
- 1.2 مليار يورو في إطار صندوق "Just Transition" لضمان الانتقال إلى أعمال الحياد المناخي للجميع، و 755.5 مليون يورو في إطار برنامج "LIFE" لدعم البيئة والعمل من أجل المناخ؛
- 2.8 مليار يورو لآلية ربط أوروبا، لصالح بنية تحتية محدثة وعالية الكفاءة للنقل تجعل من الممكن تسهيل الاتصالات عبر الحدود؛
- 3.4 مليار يورو لبرنامج Erasmus +، بهدف الاستثمار في الشباب، و 406 مليون يورو للقطاعات الثقافية والإبداعية من خلال برنامج Creative Europe؛
- 1.1 مليار يورو لصندوق اللجوء والهجرة والاندماج و 809.3 مليون يورو لصندوق إدارة الحدود المتكاملة، من أجل تعزيز التعاون في إدارة الحدود الخارجية، بما في ذلك 25 مليون يورو لحماية الحدود مع بيلاروسيا، وكذلك لتعزيز الهجرة وسياسة اللجوء، والتي تشمل أيضًا تمويلًا إضافيًا لالتزامات إعادة التوطين؛
- 227.1 مليون يورو لصندوق الأمن الداخلي و 945.7 مليون يورو لصندوق الدفاع الأوروبي، لدعم الحكم الذاتي الاستراتيجي والأمن لأوروبا؛
- 15.2 مليار يورو لدعم جيران الاتحاد الأوروبي وكذلك للتنمية والتعاون الدوليين. تنص الاتفاقية على زيادات مستهدفة لأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI) - أوروبا العالمية (190 مليون يورو)، خاصة لأفغانستان وسوريا، ولبرنامج المساعدات الإنسانية (211 مليون يورو)) من أجل معالجة الأزمة حول العالم.
