ويأتي المؤتمر بمشاركة فرنسية إيطالية حيث لهما القدرة على التأثير في شمال إفريقيا والساحل، فيما أظهرت ألمانيا اهتمامها بالمشاركة في الحوارات المتعلقة بالبحث عن الاستقرار في ليبيا.
وقال مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في روما «أرْتورو فارْفيلّي» (Arturo Varvelli) إن مؤتمر باريس ولد كمبادرة أحادية من الفرنسيين حيث يميلون دائمًا إلى جعل المجتمع الدولي حاضر، لكن في كل مرة يضعون أيديهم يخاطرون بتأثير الارتداد.
وأضاف «فارفيلّي»، لموقع "ديكود 39" الإيطالي، أنه في ليبيا الفرنسيون لم يلقوا استقبالا حسنا حتى لو لم يفهموا، فيما استفادت إيطاليا من الوضع وأيضا على أساس العلاقة الإيجابية بين دراغي و الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» أكدت بشكل كبير على قيادتها في ليبيا مع الانفتاح على نوع من الرئاسة المشتركة في باريس بحضور دراغي نفسه.
من جهته، اعتبر «جوزيبّي دينتشي»، رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مركز الدراسات الدولية بروما، أنه لا تزال هناك شكوك حول مدى فعالية "مؤتمرات باليرمو" و "مؤتمرا برلين".
وقال «دينتشي»، لموقع "ديكود 39"، إن الحدود والمشاكل يتم تقديمها من قبل الفاعلين الليبيين أنفسهم، ولكن أيضًا من جزء من الفاعلين الإقليميين الذين يتنقلون بين الجبهات الداخلية المختلفة في ليبيا، ومن قبل اللاعبين الدوليين الذين يتحركون باستراتيجيات محددة بغرض عرقلة تلك الخاصة بنظرائهم.
واعتبر أن الفوضى والارتباك حول ليبيا واضح، فيما من الضروري بالتأكيد مراقبة ما يحدث ولكن بدون الكثير من الأوهام حول ما قد لا يحدث من حيث النتائج.
من جهتها، تعتبر الحكومة الإيطالية خطوة التصويت أساسية والتي حددتها الأمم المتحدة في 24 ديسمبر، و ذلك عبر انتخاب رئيس ونواب، وبالتالي حكومة.
وحافظت إيطاليا على تواصلها مع جميع الجبهات في الميدان خلال سنوات الصراع الصعبة، فيما تعتبر دوائر حكومية في روما أن عدم التصويت أمر خطير، لأنه قد يشعل مواسم العنف، فيما قد يجلب التصويت نفسه ردود الفعل المضطربة لأولئك الذين لا يقبلون النتائج.
ويتمثل الالتزام الإيطالي بالمضي قدمًا نحو انتخابات نزيهة يمكن قبول نتائجها من قبل جميع الفاعلين (في الداخل والخارج ) الذين يتنقلون حول الملف.
ويأتي هذا فيما تعتقد كل من إيطاليا والولايات المتحدة أن رئيس وجهاز تنفيذي عبر الانتخابات يمكن أن يكون لهما تأثير أكبر و يمكنها بشكل خاص تلقي دعم سياسي و دبلوماسي أكبر من روما وواشنطن.
هذا وذكرت مسودة للبيان الختامى لمؤتمر باريس أن من يحاول عرقلة الانتخابات والانتقال السياسى فى البلاد سيحاسب، وقد يواجه عقوبات من الأمم المتحدة.
وحثت المسودة جميع الأطراف على الالتزام بجدول زمنى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة فى 24 ديسمبر المقبل. كما دعت أيضا إلى تنفيذ خطة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير.
