من جانبه، قرر بنك الدولة التحرك "بجدية" للحد من الأضرار التي لحقت بالبلاد، ليرتفع معدل التضخم إلى %7.5. هذا التحرك، إذا حدث، سيمكّن من تقوية قيمة "الروبل"، أيضًا على خلفية الوضع في سوق الطاقة العالمية، حيث تواصل روسيا لعب الدور الرائد. في هذا الصدد، حتى صندوق النقد الدولي لم يقدّم آفاقًا وردية لروسيا، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي للبلاد سيتباطأ خلال السنوات الخمس المقبلة، وبالتالي سيزيد الفجوة مع اقتصادات العالم الأخرى.
ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، في الوقت الحالي، انخفضت حصة روسيا في الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوياتها، ووصلت إلى قيم لم يحدث بلوغها منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بالإضافة إلى ذلك، قام تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي نُشر في أكتوبر، بتقييم الانتعاش الاقتصادي العالمي وتقييم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان حتى عام 2026.
وحسب التقرير، في عام 2021، سيشكل الاقتصاد الروسي %3،075٪من الاقتصاد العالمي، وهذه هي أدنى قيمة مسجلة في العشرين سنة الماضية. أما على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستستمر هذه القيمة في الانخفاض: في عام 2022، إلى %3،02؛ وفي عام 2026 بنسبة %2،83. وبالتالي، سيعود الاقتصاد إلى مؤشرات التخلف عن السداد لعام 1998. على نقيض ذلك، هناك آفاق أفضل من خلال توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتي من المفترض أن تزيد بنسبة %4،7 في العام الحالي. وعلى الرغم من هذا العامل الإيجابي، من المهم التأكيد على التوقعات الأخرى التي من شأنها أن تكشف عن تدهور الوضع في الاتحاد. أما في عام 2022، سينمو الاقتصاد الروسي بنسبة %2،9، أي أقل من التوقعات السابقة البالغة %3،8. علاوة على ذلك، فإن هذا الرقم يبقى أقل بكثير من متوسط النمو العالمي لموسكو: %5،9 في عام 2021 و %4،9 في عام 2022. من ناحية أخرى، تبدو مؤشرات الدول النامية الأخرى بعيدة المنال تمامًا بالنسبة لروسيا، حيث تتراوح بين %6،4 و %5،1. علاوة على ذلك، قدّر صندوق النقد الدولي أنه بحلول عام 2026، سيتباطأ معدل نمو الاقتصاد الروسي إلى %1،6.
