الإيطالية نيوز، الإثنين 1 نوفمبر 2021 - منحت المملكة المتحدة فرنسا 48 ساعة للتراجع عن النزاع حول تراخيص حقوق الصيد في قناة المَانش، وهي جزء من المحيط الأطلسي الذي يفصل بريطانيا عن فرنسا ويربط بحر الشمال بالمحيط الأطلسي، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم تفعل ذلك.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، «ليز تروس» (Liz Truss)، يوم الاثنين 1 نوفمبر، إن باريس كانت "تصرفت بشكل غير عادل" في تحديد موعد نهائي لإصدار المزيد من تصاريح الصيد. هنا، يختلف الجانبان مع عدد التراخيص التي يجب أن تمنحها المملكة المتحدة للسفن الفرنسية التي ترغب في الصيد في مياهها الإقليمية. وفي صلة للموضوع، منحت المملكة المتحدة أكثر من 200 تصريح نهائي لفرنسا، لكن باريس تطلب ضعف ذلك. لكن بعد عدم منح تراخيص جديدة، هددت الحكومة الفرنسية بالانتقام، مثل إغلاق موانئها أمام سفن الصيد البريطانية أو تشديد الضوابط الجمركية على البضائع البريطانية التي تدخل البلاد. لذلك شددت «تروس» على أن لندن سترفع دعوى قضائية "بشكل مطلق" في الأيام القليلة المقبلة إذا استمرت فرنسا في استفزازاتها.
قالت المملكة المتحدة إنها كانت توزع تراخيص الصيد بموجب قواعد اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لكن باريس تقول إن بعض السفن الفرنسية مُنعت من الحصول على تصاريح للعمل في المناطق التي كانت تقوم فيها بالصيد لبعض الوقت.
وقالت الوزيرة البريطانية "هذه المشكلة يجب حلها خلال الـ 48 ساعة القادمة". جاءت تصريحات «تروس» بعد أن قالت فرنسا يوم الأحد 31 أكتوبر إن الأمر متروك للمملكة المتحدة لتسوية النزاع، الذي تصاعد الأسبوع الماضي، بعد أن احتجزت السلطات الفرنسية قارب صيد بريطاني. وقع الحادث في الليلة بين 27 و 28 أكتوبر، عندما تم احتجاز جرافة أسقلوب أثناء عمليات تفتيش على الطريق قبالة ميناء لوهافر الشمالي، حيث لم يُسمح لها بالصيد في المياه الإقليمية الفرنسية. كما حدث تحذير قارب بريطاني آخر شفهياً. "إنها ليست حربا، لكنها صراع"، هكذا صرحت الوزيرة الفرنسية للمناطق الواقعة فيما وراء البحار، «أنيك جيراردين» (Annick Girardin).
وأظهرت هذه الخطوة عزم فرنسا على عدم التراجع في نزاع حقوق الصيد، بعد أن هددت بفرض مزيد من الضوابط الجمركية على بريطانيا في 26 أكتوبر، اعتبارًا من 2 نوفمبر، إذا لم يكن هناك تقدم في المحادثات حول هذه القضية. يمكن أن تتسبب هذه الفرضية في إلحاق أضرار جسيمة بالتدفقات التجارية إلى المدن الإنجليزية، والتي تواجه بالفعل صعوبة بسبب نقص وسائل النقل البري.
وكرد فعل على تصرفات فرنسا فيما باتت تعرف الآن بـ"أزمة صيد الأسماك في قناة المانش"، أعلنت وزير الخارجية البريطانية، عبر تغريدة على تويتر نشرتها في الـ28 أكتوبر، عن إصدار تعليماتها لوزيرة أوروبا «ويندي مورتون» (Wendy Morton) باستدعاء السفير الفرنسي لدى المملكة المتحدة لإجراء محادثات غدًا لشرح التهديدات المخيبة للآمال وغير المتناسبة التي وجهت ضد المملكة المتحدة وجزر القنال.
I have instructed Europe Minister Wendy Morton to summon the French Ambassador to the UK for talks tomorrow to explain the disappointing and disproportionate threats made against the UK and Channel Islands.
— Liz Truss (@trussliz) October 28, 2021
في هذا السياق، على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، التقى رئيس الوزراء البريطان، «بوريس جونسون» (Boris Johnson)، والرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» (Emmanuel Macron) لمناقشة القضية. وقال «جونسون» إن موقف لندن لم يتغير، لكنه أضاف أنه "محتار" لقراءة رسالة بعثت بها باريس إلى الاتحاد الأوروبي تطالب فيها الحكومة الفرنسية بـ "معاقبة بريطانيا على خروجها من الاتحاد".
وقال رئيس الوزراء البريطاني "لا أعتقد أنه يتوافق مع روح أو نص اتفاق الانسحاب من معاهدة التجارة والتعاون"، في إشارة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واتفاقيات التجارة.
وشدد «إيمانويل ماكرون» في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، مع ذلك، على رغبته في التوصل إلى اتفاق. وقال "لا أريد تصعيدا". "لا أريد أن أضطر إلى اللجوء إلى إجراءات انتقامية، لأن ذلك لن يساعد صيادينا". وقال «ماكرون» إن باريس قدمت مقترحات في لندن وأن "الكرة الآن في ميدان بريطانيا العظمى".
من جانبه، قال اللورد «دَيْفيد فْروست» (David Frost)، قال في سلسلة من التغريدات (تويتر): "أود أن أوضح أين تقف الأمور بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن مصايد الأسماك والقضايا ذات الصلة، ولماذا الخطاب والتهديدات الفرنسية الأخيرة، التي من المحتمل أن تؤدي إلى انتهاك الاتحاد الأوروبي لالتزاماته بموجب المعاهدة، هي مسألة مهمة بالنسبة لنا. لقد أجرينا محادثات مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لأسابيع بشأن تراخيص الصيد ومنحنا %98 من الطلبات. نقوم بذلك بحسن نية ونفي بالكامل بالتزاماتنا بموجب اتفاقية التجارة والتعاون (TCA) - لترخيص السفن التي يمكن أن تثبت أنها قد صنعت بالفعل في السابق في حدود 6-12 نانومتر." لهذا السبب نشعر بالقلق والدهشة من التعليقات التي أدلى بها على ما يبدو «جان كاستكس» (Jean Castex) إلى «فون دير لاين» (Von Der Leyen) والتي تقول: "لا غنى عن إظهار الرأي العام الأوروبي أن ... يؤدي مغادرة الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الضرر بدلاً من البقاء فيه".
1/7 I would like to set out where things stand between the UK and the EU on fisheries and related issues, and why recent French rhetoric and threats, potentially leading to a breach by the EU of its Treaty obligations, are such an important matter for us.
— David Frost (@DavidGHFrost) October 30, 2021
وتابع «دَيْفيد فْروست» في إعلانه: "آمل ألا يتم نشر هذا الرأي على نطاق أوسع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. من الواضح أن رؤية الأمر معبرًا عنه بهذه الطريقة أمر مقلق للغاية وإشكالي للغاية في السياق الحالي عندما نحاول حل العديد من القضايا الحساسة للغاية، بما في ذلك بروتوكول أيرلندا الشمالية..هذا أكثر من ذلك لأن التهديدات التي وجهتها فرنسا هذا الأسبوع لصناعة صيد الأسماك لدينا، وإمدادات الطاقة، والتعاون المستقبلي، على سبيل المثال من خلال برنامج أبحاث Horizon، تشكل للأسف جزءًا من نمط استمر معظم هذا العام."
وأردف منبها: "كما أوضحت أمس لـ«ماروس سيفكوفيتش» (Maroš Šefčovič)، فإن هذه التهديدات، إذا تم تنفيذها في 2 نوفمبر، ستضع الاتحاد الأوروبي في حالة خرق لالتزاماته بموجب اتفاقية التجارة الخاصة بنا. لذلك نحن نفكر بجدية في بدء إجراءات تسوية المنازعات على النحو المنصوص عليه في المادة 738 من اتفاقيات التجارة والتعاون."
وختم الإعلان: "من جانبنا، سنواصل تنفيذ التزاماتنا بموجب قانون المساعدة التقنية. سنواصل الحديث البناء لمحاولة حل جميع الخلافات بيننا، ونحث الاتحاد الأوروبي وفرنسا على التراجع عن الخطابات والأفعال التي تجعل هذا الأمر أكثر صعوبة."
ظلت قضية مصايد الأسماك تطارد الحديث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لسنوات، ليس لأهميتها الاقتصادية بل لأهميتها السياسية. يقدم هذا القطاع مساهمة صغيرة في الاقتصادين الفرنسي والبريطاني، ولكنه شريان حياة لبعض المجتمعات الساحلية.
