الإيطالية نيوز، الأحد 7 نوفمبر 2021 - - علق المجلس الرئاسي الليبي وزيرة الخارجية «نجلاء المنقوش» من منصبها ومنعها من مغادرة البلاد.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز". وتأتي هذه الأنباء قبل أيام قليلة من المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر عقده في 12 نوفمبر في باريس.
وقالت المتحدثة باسم الرئيس «نجلاء وهيبة» لقناة "ليبيا بانوراما" ، إن المجلس فتح تحقيقا في "الانتهاكات الإدارية" المزعومة التي ارتكبها «المنقوش».
بسبب هذا القرار، يدور صدام مؤسسي قوي في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، وهما الهيئتان التنفيذيتان المؤقتتان اللتان عينّهما منتدى الحوار السياسي الليبي (LPDF) في فبراير الماضي.
موضوع الخلاف هو تعليق وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش "كإجراء احترازي" حتى إنهاء تحقيق في "الانتهاكات الإدارية المنسوبة إليها"، حسبما أفاد مجلس الرئاسة، أمس، والمكون من ثلاثة أعضاء: الرئيس «محمد المنفي» (برقة) ونائبي الرئيس «عبد الله اللافي» (طرابلس) و«موسى الكوني» (فزان) - الذي يحل محل رئيس الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. و وتعزى دوافع قرار تعليق «المنقوش» عن ممارسة مهامها هو قرار المجلس الرئاسي الليبي لإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل بسبب تصريح مزعوم، منسوب لها، لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" بتسليم المتهم الثاني في قضية لوكربي، «أبو عجيلة مسعود» الى الولايات المتحدة،وهو ما يعتبره المجلس "تمثيل السياسة الخارجية لدولة ليبيا من دون تنسيق"
ودفاعا عن نفسها من التهم الملصقة بها، تبرأت وزيرة الخارجية الليبية المؤقتة «نجلاء المنقوش»، اليوم الأحد، من التصريحات المنسوبة إليها بخصوص مسؤول المخابرات السابق «أبو عجيلة مسعود»، مشيرة إلى أنها لم تذكر الأخير خلال مقابلتها مع قناة “بي بي سي” البريطانية.
المنقوش تتبرأ
وقالت الوزيرة في بيان صادر عن الوزارة، إنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا “لوكربي”، وضحايا تفجير “مانشستر أرينا” الذي وقع عام 2017، واتُهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية.
وأوضحت أن هذه المسائل هي من “اختصاص مكتب النائب العام الليبي، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين”.
فيما طالبت وزارة الخارجية بضرورة “عدم تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، لأنها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون”، وفق تعبيرها.
