وفي مؤتمر صحفي عقب عودته من قمة مجموعة العشرين في روما، قال «أردوغان»: "إذا كانت هذه الدول ستحضر المؤتمر، فلا داعي لإرسال ممثلين خاصين". علاوة على ذلك، حدد رئيس الدولة التركية لرئيس الإليزيه أن وجود تركيا في ليبيا مشروع، لأنه جزء من اتفاق تم التوصل إليه مع الحكومة الليبية، في إشارة إلى الاتفاقية الموقعة مع حكومة طرابلس السابقة، المعروفة باسم حكومة الوفاق الوطني، اعتبارًا من نوفمبر 2019. وقال أردوغان: "جنودنا هناك مدربون، رافضًا المقارنة بين وجود القوات التركية في ليبيا ووجود المرتزقة غير النظاميين.
طالما كانت اليونان وتركيا، وكلاهما عضو في الناتو، منافسين لدودين في المنطقة بسبب الخلافات حول مجموعة متنوعة من القضايا البحرية والطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وكذلك حول قضية الهجرة.
منذ أن وقعت تركيا مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية آنذاك في طرابلس في 27 نوفمبر 2019، تدهورت العلاقات بين أنقرة وأثينا. حتى الآن، تم الاضطلاع بعدد من جهود الوساطة، ولكن لم يسفر أي منها عن نتائج فعلية. حدثت فترة الاضطراب الأكبر في صيف عام 2020، عندما أرسلت تركيا سفينتها الاستطلاعية الزلزالية "Oruc Reis"، إلى جانب أسطول بحري صغير، إلى مياه شرق البحر الأبيض المتوسط، التي تطالب بها اليونان، لتنفيذ عمليات الاستكشاف. تعتبر الحكومة اليونانية هذا الجزء من البحر جزءًا من جرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة (ZEE). ومع ذلك، ترفض تركيا هذه الادعاءات.
على الرغم من أن المناطق الاقتصادية الخالصة لا تتمتع بنفس السيادة المطلقة التي تتمتع بها المياه الإقليمية، إلا أنها تسمح للدول الساحلية بممارسة حقوقها السيادية في استكشاف واستغلال الموارد المعدنية التي يكثر فيها شرق البحر الأبيض المتوسط. وأثارت إمكانية المواجهة قلق كل من الناتو والاتحاد الأوروبي.
تركيا على خلاف ليس فقط مع اليونان ولكن أيضًا مع قبرص، آخرها في 19 يوليو، عندما زار إردوغان جمهورية شمال قبرص التركية، في جولة رسمية استعرقت يومين، ما سبب إلى زيادة في التوترات مع القبارصة اليونانيين ومع الاتحاد الأوروبي بشأن وضع الجزيرة والنزاع البحري في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط.
خلال إقامته في جمهورية شمال قبرص التركية، التي نصبت نفسها بنفسها، تحدث «إردوغان» في جلسة خاصة للبرلمان القبرصي التركي وشارك في الاحتفالات بما يسمى "يوم السلام والحرية" في 20 يوليو، بمناسبة الذكرى 47 لتاريخ التدخل العسكري لتركيا في شمال الجزيرة عام 1974.
أما فيما يتعلق بآخر التوترات مع إسرائيل، شهد يوم الخميس 21 أكتوبر سقوط 15 رجلا في قبضة وكالة المخابرات التركية بتهمة التجسس لصالح وكالة المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) في تركيا.
ذكرت صحيفة "الصباح" لأول مرة أن وكالة المخابرات التركية اعتقلت 15 رجلاً يُزعم أنهم تم تنظيمهم في خلايا من ثلاثة أشخاص في جميع أنحاء البلاد.
أكد شخصان مطلعان على الاعتقالات لموقع "ميدل إيست آي" أنه تم القبض على الرجلين بتهمة "التجسس والعمل مع الموساد لجمع معلومات عن المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا". وأضافت المصادر أن من بين المعتقلين فلسطينيون وسوريون، وكلفوا بـ "جمع معلومات عن مسؤولين أتراك وطلاب فلسطينيين داخل تركيا".
على الرغم من كل المشاكل المعلن عنها مظهريا، فإن تركيا تتناقض مع نفسها، فلا يمكن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه حتى استرجاع ما سلب منه، وهي في الوقت نفسه، وقعت على اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية تركيا وإسرائيل في 14 مارس 1996 في القدس ودخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 1997، حسب ما أعلنت عنه وزارة التجارة التركية في بيان رسمي.
بالإضافة إلى إلغاء التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية، تنظم اتفاقية التجارة الحرة أيضًا العديد من المجالات مثل تدابير الصحة والصحة النباتية، والضرائب الداخلية، وميزان المدفوعات، والمشتريات العامة، ومساعدات الدولة، وحقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الإغراق، وإجراءات وقواعد الحماية. وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية، فقد ألغيت جميع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل اعتباراً من 1 يناير 2000.
بالنسبة للمنتجات الزراعية (البروتوكول أ، الملحق الأول للبروتوكول ألف والملحق الثاني للبروتوكول أ)، منحت تركيا وإسرائيل بعضهما البعض إلغاء أو تخفيض غير محدود للتعريفات و / أو تخفيض أو إلغاء التعريفة الجمركية في شكل حصص جمركية لبعض المنتجات الزراعية التي منشؤها في الطرف الآخر. وعلاوة على ذلك، قام الطرفان في عامي 2006 و 2007 بمراجعة قائمة المنتجات الزراعية التي تغطيها اتفاقية التجارة الحرة. يجب أن تفي المنتجات التي ستستفيد من التعريفات التفضيلية بقواعد المنشأ المنصوص عليها في البروتوكول (ب) من الاتفاقية.
