الإيطالية نيوز، الإثنين 22 نوفمبر 2021 - منذ بداية عام 2016، تجري فرنسا مهمة سرية مع مصر على الحدود الليبية: عملية مراقبة إلكترونية أدت إلى ما لا يقل عن 19 غارة جوية ضد المتاجرين بالبشر والمهربين، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا المدنيين، بما في ذلك على الأرجح عدة أشخاص انتهوا بطريق الخطأ في عدسة المقاتلات الحربية.
ووفقا لما ذكرته الصحيفة الإيطالية "لاريبوبليكا" (الجمهورية)، نشر موقع "ديسكلوز"، يوم الأحد 21 نوفمبر، وثائقا وصورا عن مهمة مخابرات باريس في مصر، تستخدم فيها طائرة تجسس ترسل إشارات لقوافل مشتبه في قيامها بالتهريب في الصحراء لكي تصبح هدفا لنيران الطائرات الحربية المصرية، وقتل منظميها في كثير من الأحيان.
وجرى توثيق ما كشف عنه موقع الاستقصاء "ديسكلوز" بالصور والوثائق الرسمية للعمليات القاتلة التي شاركت فيها المخابرات العسكرية على أساس اتفاق مع «عبد الفتاح السيسي» وقعه الرئيس «فرانسوا هولاند» واستكمله خليفته «إيمانويل ماكرون».
المهمة الأمنية الفرنسية المصرية يُطلَق عليها إسم "سيرلي" (Sirli)، أُنشئت لتقديم معلومات استخبارية عن التهديدات الأمنية على طول الحدود الغربية بين مصر وليبيا. وقال الموقع "من حيث المبدأ، كانت المهمة هي إجراء عمليات بحث سرية للغاية عبر الصحراء الغربية للعثور على تهديدات إرهابية محتملة من ليبيا. بدأت بالانتقال إلى مصر في يناير 2016، بعد أيام قليلة من اختطاف وقتل «جوليو ريجيني».
كشفت تفاصيل رحلات طائرة تجسس من طراز (Merlin III)، مستأجرة للمخابرات العسكرية الفرنسية من قبل شركة متخصصة في لوكسمبورغ للقيام بدوريات في الشريط الذي لا نهاية له من الصحراء على الحدود بين ليبيا ومصر. بالإضافة إلى ضباط مخابرات باريس، كان على متن الطائرة عقيد من القاهرة مسؤول عن ترجمة المحادثات الإذاعية التي يتم اعتراضها وتوجيه الاستطلاع. نصت الاتفاقية بين البلدين على المراقبة للتعامل مع الإرهاب: في الواقع، وُلدت الاتفاقية في لحظة الهجوم الأقصى من قبل داعش، التي أقامت قواعد في برقة وسيناء، وسجلت هجمات شرسة في جميع أنحاء أوروبا.
تنبيه باريس
أفاد عملاء فرنسيون على الفور في باريس أنهم لم يعثروا على أي آثار لحركات أو معسكرات جهادية بينما كانت المصلحة المصرية موجهة بشكل شبه حصري نحو مهربي البشر ومهربي السجائر الذين عبروا الحدود الرملية في أعمدة من شاحنات "البيك أب". ليس فقط. ثم تعرضت القوافل التي أوردتها الطائرات الفرنسية لقصف وتدمير في غارات جوية في القاهرة. وتظهر الصور إطلاق قاذفات ثم اشتعال النار في سيارات لأشخاص لا صلة لهم إطلاقا بالتهديدات الارهابية أو بتعريض أمن المنطقة للخطر.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن العسكريين في باريس أبلغوا رؤسائهم مرارًا وتكرارًا عن إساءة استخدام المعلومات من قبل القاهرة، بحيث أدرك أفراد الفرقة الفرنسية أن المعلومات التي أعطيت للمصريين كانت تستخدم لقتل المدنيين المشتبه في قيامهم بالتهريب"، ولم يكن ذلك متوقعًا في الاتفاق الأولي: "من المهم تذكير شريكنا (مصر) بأن أداتنا لا تُستخدم لتصنيف، الأهداف ولكن لتحديد موقعها". كما تشير التقارير إلى أن المعلومات التي جمعتها الطائرة الفرنسية ذات المحركين محدودة وغير كافية لاعتبار المركبات على الأرض "تهديدًا"، لكن كل المشاهد التي تلتقطها عمليات الاستطلاع السرية الفرنسية تتحول في ضغطة زر إلى هجوم قاتل.
يُزعم أن التقرير، الذي استشهدت به وسائل الإعلام الدولية المختلفة، يستند إلى مئات الوثائق السرية. ودعا نواب المعارضة الفرنسية على الفور إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في القضية، فيما أمرت وزيرة الدفاع «فلورنس بارلي» ببدء تحقيق داخلي داخل الوزارة.
وحسب ما أفاد به تقرير بتاريخ 6 يونيو 2019، فإن النتائج التي تم الحصول عليها حتى ذلك التاريخ بفضل مهمة الاستطلاع الإلكترونية كانت استثنائية. ففي عام واحد سمحوا باعتراض وتدمير أكثر من ألف مركبة على الطرق الوعرة عبرت الحدود "بشكل غير قانوني".
لا يزال القلق يساور القمة الاستخبارية بشأن المهمة التي تحولت فعليًا إلى عملية حرب سرية ضد المدنيين. عندما يزور «ماكرون» ووزير الدفاع القاهرة مطلع عام 2019، كانت هناك ملاحظة في الملفات التمهيدية للرحلة تؤكد "الحاجة" لاتفاق يضمن "أساسًا قضائيًا متينًا" للنشاط في مصر. ومع ذلك، وفقًا لموقع التحقيق، لم يتغير شيء. تتواصل الرحلات الجوية الفرنسية اليوم، وتوفر أهدافًا أخرى للأسراب الحربية للرئيس «السيسي».
الشكوى
كتب الصحفيون في الموقع الاستقصائي "ديسكلوز" أن "هذه الوثائق تسلط الضوء على تجاوزات البعثة التي بدأت في عام 2016 وتثير التساؤل حول مسؤولية فرنسا في جرائم ديكتاتورية المشير «عبد الفتاح السيسي»".
ويتواصل نص التحقيق، مستشهدا بـ "عشرات الملاحظات التي تؤكد كيف حاولت مختلف خدمات الجيش تنبيه السلطة السياسية": "ظهرت وحشية لم يكن باستطاعة كبار قادة الدولة تجاهلها". وبحسب موقع "ديسكلوز"، فإن «ماكرون» وسلفه «هولاند» "أُبلغا بشكل دوري بالانتهاكات التي يرتكبها الحليف المصري" لكنهما اتخذا قرارًا بمواصلة "تحميل مسؤولية الدولة والجيش الفرنسي إلى جانبه".
قبل عامين، كشف موقع "ديسكلوز" الاستقصائي عن أنباء رسو وشيك للسفينة السعودية "بحري ينبع" في لوهافر لتحميل شحنة أسلحة، مؤكدة بذلك استمرار باريس في بيع أسلحة للسعودية المتهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن. فتح المدعي العام لمكافحة الإرهاب في باريس تحقيقا سنة 2019 بشأن بيع الأسلحة موجها اتهامات لثلاثة صحفيين استقصائيين تتعلق بانتهاك السرية العسكرية.
تم استدعاء ثلاثة مراسلين للموقع الاستقصائي - رفضوا الكشف عن المصادر التي زودتهم بالمعلومات بشأن صفقات بيع الأسلحة المزعومة- من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي. بعد عام، تم إغلاق التحقيق. وفي هذه المرة أيضًا، تطالب "ديسكلوز" بحرية الصحافة أمام "الدفاع السري" الذي يحمي، نظريًا، محتويات الوثائق. وأكدت "ديسكلوز" أن "كل هذه المعلومات ذات اهتمام عام كبير"، وأكدت أن التعاون العسكري مع النظام المصري "لا يخضع لأية رقابة ديمقراطية".
ماكرون والسيسي
كان «ماكرون» قد رد في يناير الماضي في محادثة مع "لاريبوبليكا" على الجدل بشأن تسليم وسام جوقة الشرف للرئيس المصري «السيسي»: "أتفهم المشاعر تمامًا لكن الرئيس «السيسي» حليف ضد الإرهاب". وكرر «ماكرون» أن «السيسي» كان شريكًا لا غنى عنه في المنطقة، وليس فقط لفرنسا. "عندما كان علينا مناقشة إطلاق سراح الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا، ساعدنا «السيسي» في إقناع «حفتر»".
كان الرئيس الفرنسي قد أظهر علمه بمأساة وفاة «جوليو ريجيني» ومعركة الحصول على الحقيقة من السلطات المصرية. وقال "أنا حساس للغاية للقضية التي تطرحها"، رافضًا اتهامات اللامبالاة وعدم التضامن مع إيطاليا، ثم دافع مرة أخرى عن علاقته الوثيقة بـ«السيسي».
وأضاف «ماكرون» متحدثا عن نظيره المصري: "من الواضح، في المحادثات التي أجريناها مع الرئيس «السيسي»، والتي رأيتها دائمًا، حتى في فرنسا، لدينا خلافات. ليس لدينا نفس الرؤية لحقوق الإنسان، والعلاقة الدينية. أعتقد أن إشراكه في المطالبة بالحوار حول إطلاق سراح الصحفيين وقادة المنظمات غير الحكومية والمدونين هو أكثر شيء مفيد يمكننا القيام به".
ضغوط برلمانية لكشف الحقيقة
بعد ساعات قليلة من نشر النبأ، أكد بيان لوزارة الدفاع الفرنسية أن البلدين لديهما اتفاقيات في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب. ومع ذلك، قالت السلطات، بدعوى أمنية، إنها غير مستعدة للإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول هذه المسألة. حددت المذكرة الوزارية ببساطة بدء تحقيق بناءً على المعلومات التي كشف عنها موقع "ديسكلوز". وحث حزب المعارضة اليساري "لا فرانس أنسوميز" (فرنسا غير الخاضعة) بعد ذلك على إجراء تحقيق برلماني للتحقق من هذه المزاعم. وطالب الحزب وزير الخارجية «جان إيف لودريان»، الذي كان وزيرا للدفاع خلال رئاسة «هولاند»، بالمثول أمام البرلمان للرد على تبادل المعلومات المزعومة.
على الرغم من إعلان فرنسا عن نيتها إعادة توجيه صادراتها العسكرية إلى أوروبا، إلا أن مصر تظل أحد زبائنها الرئيسيين. زادت مبيعات الأسلحة الفرنسية في القاهرة بشكل كبير عندما تولى الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» السلطة في عام 2014. ومنذ ذلك الحين، اشترت مصر مقاتلات "رافال" فرنسية وفرقاطة وأربع طرادات وحاملتي طائرات هليكوبتر.
وفقًا لتقرير نشر في مارس من هذا العام، عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (Sipri)، وهو معهد دولي مستقل يتعامل مع النزاعات، زادت القاهرة وارداتها من الأسلحة والحد من التسلح ونزع السلاح بنسبة %136 في الفترة بين 2016-2020 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة. استثمرت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بشكل أساسي في قواتها البحرية. ومع ذلك، أبرز معهد الأبحاث السويدي نقص الشفافية والفجوات غير المكتملة في الحسابات الرسمية، الأمر الذي يثير الشكوك حول كيفية تمويل المعدات التي تم الحصول عليها من القاهرة.
في ديسمبر 2020، قال «ماكرون» إن بيع الأسلحة الفرنسية لمصر لن يكون مرتبطًا بقضايا حقوق الإنسان، حيث إن باريس لا تنوي إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة. كلف هذا البيان الرئيس الفرنسي عدة انتقادات، اتهمته المنظمات غير الحكومية بـ "التظاهر بعدم رؤية" انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة التي ترتكبها حكومة «السيسي». أقامت مصر وفرنسا علاقات اقتصادية وعسكرية وثيقة على مر السنين، مدفوعة بشكل أساسي بعدم الاستقرار في ليبيا وفي المنطقة والتهديد الذي تشكله الجماعات الجهادية في منطقة سيناء وفي منطقة الساحل الأوسع. في 6 ديسمبر، زار «عبد الفتاح السيسي» فرنسا حيث حصل على أعلى وسام تمنحه الدولة الفرنسية، وهو وسام جوقة الشرف الوطني.
