جاء هذا الإعلان في 31 أكتوبر، وهو التاريخ الذي تمت فيه دعوة الجزائر والمغرب للبت في التجديد المحتمل لـ"خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي".
على وجه التحديد، أمر «تبون» بإنهاء العلاقات التجارية بين شركة النفط الحكومية الجزائرية سوناطراك والمكتب المغربي للكهرباء ومياه الشرب (ONEE)، وبالتالي إنهاء العقد.
ووفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجزائر، والذي اطلعت الايطالية نيوز على نسخة منه: "بالنظر إلى الموقف العدواني للمملكة المغربية اتجاه الجزائر الذي يقوّض الوحدة الوطنية، وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الخارجية ووزير الطاقة والثروة المعدنية، أمر رئيس الجمهورية الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقات التجارية مع الشركة المغربية وعدم تجديد العقد".
في الواقع، في 26 أغسطس، أفاد وزير الطاقة الجزائري، «محمد عرقاب»، خلال لقاء مع السفير الإسباني «فرناندو موران»، أن بلاده ستزوّد شبه الجزيرة الأيبيرية بالغاز من دون المرور عبر الأراضي. حصريا "ميدغاز"، وهو خط أنابيب غاز يربط بين البلدة الجزائرية "بني ساف" و "ألميريا"، وهي مدينة في جنوب إسبانيا، عبر البحر الأبيض المتوسط.
وجاءت تصريحات «عرقاب» بعد الاتفاق، حتى قبل ذلك، في 13 يوليو الماضي، على توسيع حقل "ميدغاز" بمقدار 2 مليار متر مكعب سنويًا، بدءًا من الربع الرابع من عام 2021، ثم تجاوز 10 مليارات متر مكعب من الربع الرابع. تضمنت التوسعة تركيب شاحن توربيني رابع باستثمار يقارب 73 مليون يورو. وفي هذا الصدد، أعلنت "سوناطراك" أنه في نهاية شهر نوفمبر ستدخل هذه الوحدة الرابعة حيز التشغيل، ما يسمح بتصدير 10.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بزيادة عن 8 مليارات تم تصديرها سابقًا.
إن "خط أنابيب المغرب العربي - أوروبا للغاز" (MEG) عبارة عن خط أنابيب تحت الماء بطول 1400 كيلومتر ينقل، منذ عام 1996، أكثر من 10 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا من مدينة "حاسي الرمل" الجزائرية إلى أراضي إسبانيا والبرتغال، مروراً بالمغرب. تلقت هذه الأخيرة %7 من عائدات الغاز الذي تنقله شركة MEG، حيث تذبذبت الأرقام على مر السنين من 500 مليون إلى 2.4 مليار درهم. وبحسب الصحافة الجزائرية، بلغت قيمة واردات المغرب من الغاز الطبيعي لعام 2020 ما مجموعه 750 مليون متر مكعب، منها 600 مليون قدمها خط الغاز المغاربي الأوروبي. لذلك، فإن عدم تجديد MEG سيجبر الرباط على البحث عن بدائل لتلبية احتياجاتها ، فضلاً عن حرمانها من مصدر دخل. على أي حال، للحد من اعتمادها على الجزائر العاصمة، وضعت المملكة المغربية بالفعل خطة وطنية للغاز الطبيعي، تهدف إلى تلبية الطلب الداخلي على إنتاج الكهرباء، في إطار خارطة طريق تمتد حتى عام 2050. في هذا الصدد وفي أعقاب قرار الجزائر العاصمة الصادر في 31 أكتوبر، صرح المكتب الوطني المغربي للكهرباء أن هذا سيكون له تأثير "ضئيل" على أداء نظام الكهرباء الوطني، حيث كانت المملكة قد "اتخذت الترتيبات" بالفعل.
