أصدر مكتب اللواء «البرهان» بيانًا بهذا الشأن يوم الخميس 4 نوفمبر، بعد التحدث عبر الهاتف مع وزير الخارجية الأمريكي «أنطوني بلينكين».
مما هو معلوم، يمكن للدولة قريبًا إنشاء مجلس سيادي جديد يتألف من 14 عضوًا في خطوة أولى، من قبل الجيش، تمهيدا لتشكيل مؤسسات انتقالية جديدة.
وقال مكتب «البرهان» عقب الاتصال «بلينكين» "اتفق الجانبان على ضرورة الحفاظ على مسار التحوّل الديمقراطي وضرورة استكمال هياكل الحكومة الانتقالية وتسريع تشكيل الحكومة". وقال المستشار الإعلامي العام «طاهر أبو حجة»: "نحن نقيّم كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يخدم المصلحة الوطنية". وأضاف إن "تشكيل الحكومة بات وشيكا".
في هذا الصدد، بعد ساعات قليلة، قالت الإذاعة الحكومية السودانية إن القائد العسكري أمر بالإفراج عن أربعة مسؤولين مدنيين من الحكومة المخلوعة: «هاشم حسب الرسول» و«علي جدو» و«حمزة بلول» و«يوسف آدم».
كان «حسب الرسول» وزيرا للاتصالات، وكان «جدو» رئيسا لوزارة التجارة، و«بلول» وزيرا للإعلام، و«آدم» مكلف بحقيبة الشباب والرياضة.
وقال «توت جاتلواك»، المستشار الرئاسي من جنوب السودان ورئيس وفد الوساطة، إن الأمر بالإفراج عن الوزراء جاء بعد اجتماعات منفصلة مع كل من «البرهان» و«حمدوك»، اللذين لا يزالان قيد الإقامة الجبرية. وقال «جاتلواك»: "اتفقنا على الإفراج عن المعتقلين من حين لآخر"، موضحا: "طلبنا الإفراج عن الجميع". ومن كبار المسؤولين الذين ما زالوا قيد الاعتقال «محمد الفقي»، عضو مجلس السيادة، و«ياسر عرمان»، مستشار «حمدوك»، و«خالد عمر يوسف»، وزير شؤون مجلس الوزراء.
وفي مكالمة هاتفية أخرى، هذه المرة بين «البرهان» ورئيس الأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش»، ناشد الأخير القائد العسكري شخصيًا استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان. كما شجّع الأمين العام للأمم المتحدة على "كل الجهود لحل الأزمة السياسية واستعادة النظام الدستوري السوداني بشكل عاجل وعملية الانتقال"، كما جاء في بيان صادر عن مكتبه.
في هذا الصدد، التقى البرهان يوم الأربعاء 4 نوفمبر بمبعوث الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي، «أولوسيغون أوباسانجو»، وأعلن أن "حكومة تكنوقراط" على وشك التعيين.
من ناحية أخرى، علّقت المنظمة السودان بعد الانقلاب ودعت الدول الغربية بإرجاع «حمدوك» على رأس السلطة، بينما دعت قوى عربية، مثل السعودية والإمارات، إلى استعادة الانتقال بقيادة مدنية. وقال «جاتلوك»، مشيرا إلى مشكلة: "لا يزال «حمدوك» هو المرشح الأول لقيادة السلطة التنفيذية في حال موافقته. ومع ذلك، فإن «حمدوك» يريد أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل 25 أكتوبر".
