جاءت كلمات «المشري»، رئيس الهيئة الاستشارية المرتبطة بحكومة طرابلس السابقة، في 9 نوفمبر، خلال لقاء عُقد في طرابلس مع السفراء ورؤساء بلديات البلديات وأعضاء النخب السياسية والاجتماعية. وعقد الاجتماع بعد يوم واحد من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، المقرر إجراؤها حاليًا في 24 ديسمبر 2021 و 14 فبراير 2022 على التوالي. وحث «المشري»، على وجه الخصوص، الشعب الليبي على عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع أو الترشح، في ظل أوجه القصور في القوانين الموضوعة لتنظيم العمليات الانتخابية، والتي أقرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية.
وبحسب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، يعرف القادة الدوليون أن هذه المعايير بها ثغرات، لكن على الرغم من ذلك، فقد تم قبولها. وبالتالي، ستكون مسألة سلوك مشابه لما حدث في عام 2019، عندما تم تأجيل المؤتمر الوطني في غدامس، الذي كان مقررا في 14 أبريل، بالتزامن مع هجوم «حفتر» الذي انطلق في 4 أبريل بهدف احتلال العاصمة طرابلس. وقال رئيس المنظمة الموالية لطرابلس إن المجتمع الدولي يريد إعطاء «حفتر» فرصة أخرى من خلال الانتخابات بعد أن خسر الحرب على الأرض. وأضاف أن "السماح للمجرمين بالترشح لرئاسة الدولة الليبية يعادل السماح للنازيين والفاشيين بالمشاركة في العمل السياسي في ألمانيا وإيطاليا".
في ضوء ذلك، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية إلى تنظيم حركة مدنية سلمية واعتصامًا احتجاجيًا بالقرب من مقرات المؤسسات والهيئات مثل بعثة الأمم المتحدة للدعم (UNSMIL) والبرلمان، والمجلس الوطني، والمفوضية العليا للانتخابات. وأشار «المشري» إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
من جانبهم، في ختام الاجتماع يوم 9 نوفمبر، أعرب أعضاء مجلس الدولة والبرلمان ورؤساء البلديات الليبيون عن رفضهم لقوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب ومقره طبرق، وأكدوا في الوقت ذاته على وجوب إجراء الانتخابات وفق جداول زمنية متفق عليها وعلى أساس دستوري توافقي. بالنسبة لهؤلاء القادة الليبيين، إجراء انتخابات رئاسية من دون أساس دستوري يعادل تنفيذ "مشروع ديكتاتوري" مهما كانت النتائج. لذلك، طُلب من مفوضية الانتخابات أن تكون محايدة وأن تتخذ قراراتها وفقًا للاتفاق السياسي لعام 2015 والإعلان الدستوري.
وفي هذا السياق، أصدر 49 عضوا من مجلس النواب الليبي، في 9 نوفمبر أيضا، بيانا أكدوا فيه دعمهم لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر، وضرورة وجود أساس دستوري. بالإضافة إلى خارطة الطريق التي تم تحديدها في تونس في نوفمبر 2019، والتي، وفقًا للنواب، يجب تطبيقها بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، طُلب مراجعة القوانين الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأوضح البيان أن "مراجعة قوانين الانتخابات لا تعني رفض مبدأ الانتخابات".
كانت الانتخابات بمثابة حجر الزاوية لخارطة طريق سياسية، مدعومة من الأمم المتحدة، هدفها إنهاء الأزمة المستمرة والحرب الأهلية، التي بدأت في 15 فبراير 2011. تم تعيين السلطات التنفيذية المؤقتة الجديدة من قبل منتدى الحوار السياسي في 5 فبراير 2021، بما في ذلك «محمد المنفي» كرئيس للمجلس الرئاسي، في حين يتم التصويت على الثقة في الحكومة المؤقتة في 10 مارس، بقيادة «عبد الحميد الدبيبة». يمثل كلا التاريخين لحظة "تاريخية" للدولة الواقعة في شمال إفريقيا. أعطت اتفاقية وقف إطلاق النار، الموقعة في 23 أكتوبر 2020، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، دفعة جديدة للمسار السياسي. هذه الأخيرة هي هيئة تتألف من مندوبين من كلا الطرفين المتحاربين، الجيش الوطني الليبي وحكومة طرابلس السابقة، المعروفة أيضًا باسم حكومة الوفاق الوطني.
