استدعت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، مبعوثي الدول الأعضاء من بولندا وليتوانيا ولاتفيا لمناقشة أزمة الهجرة على الحدود مع بيلاروسيا والمهاجرين الذين علقوا في طي النسيان الحدودي.
بالتفصيل، دعت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، «إيلفا يوهانسون» (Ylva Johansson)، إلى اجتماع في بروكسل مع سفراء الدول الثلاث لمناقشة خطورة الوضع.
وقالت «جوهانسون» إنها "قلقة للغاية" بشأن التطورات الأخيرة على طول الحدود التي تشترك فيها الدول الأوروبية مع بيلاروسيا، خاصة لأنه سيتم حظر عشرات الأشخاص، بما في ذلك الأطفال، لأنهم غير مصرح لهم بدخول البلدان.
في غضون ذلك، في اليوم الخميس نفسه، استدعت وزارة الخارجية البولندية مسؤول الشؤون الخارجية البيلاروسية لمناقشة أزمة الهجرة، التي تفاقمت منذ أغسطس. ووفقًا لتقارير الإدارة المذكورة أعلاه، تم استدعاء مسؤول مينسك لأن وارسو كانت تنوي معالجة "تدهور الوضع على الحدود البولندية البيلاروسية"، حيث تمثل أنشطة "الانتقام" التي ترتكبها مينسك "تهديدًا" كبيرًا للبلاد. علاوة على ذلك، شددت بولندا أيضًا على أنها عرضت، في عدة مناسبات، دعم بيلاروسيا من خلال المساعدات الإنسانية لإدارة الأزمة. ومع ذلك، من ناحية أخرى، وصفت مينسك الخطوة بأنها "خطاب شعبوي" ورفضت دعمها، واتهمت بولندا بـ "دفع" المهاجرين الذين لديهم أطفال عبر الحدود.
تأتي التطورات الأخيرة في إطار أعمال الشغب الأخيرة التي شاركت فيها سلطات الحدود في وارسو ومينسك في 8 أكتوبر. في ذلك التاريخ، اتهمت بولندا القوات البيلاروسية بفتح النار على فرقها. "أطلقت دورية استخباراتية بيلاروسية أعيرة نارية على جنود من الجيش البولندي كانوا يشاركون في عمليات دورية على الحدود"، تم إطلاقها من أجل تطبيع أزمة الهجرة.
ووفقًا لبيانات من سلطات الحدود البولندية، اعتبارًا من 1 أكتوبر، سجلت البلاد أكثر من 3000 عملية عبور غير شرعية للحدود من قبل المهاجرين من أصل شرق أوسطي الذين يُزعم أنهم مروا عبر أراضي بيلاروسيا، والتي لا تزال متهمة باستخدام سلاح الهجرة إلى ممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت السلطات المذكورة، في سبتمبر، عن إجمالي 7535 محاولة عبور غير قانوني، مقارنة بـ 120 محاولة مسجلة في عام 2020.
ومع ذلك، بدأ الوضع في التدهور منذ أغسطس، عندما أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة حادة في المهاجرين غير الشرعيين من الحدود البيلاروسية. في المجموع، تم تسجيل أكثر من 14000 محاولة عبور غير قانوني من أغسطس إلى سبتمبر. وقد أدى ذلك إلى قيام الدول الثلاث بتعزيز الأسوار على طول الحدود ونشر الجيش والدعوة إلى حالة الطوارئ. وبلغت مخاوف فيلنيوس وريغا ووارسو ذروتها في أول قمة متعددة الأطراف، عُقدت في العاصمة البولندية في 13 سبتمبر. لقد كانت قمة غير مسبوقة، دعي إليها لبحث الرد الواجب اعتماده لمواجهة "التهديدات التقليدية والمختلطة" لموسكو ومينسك. علاوة على ذلك، على طاولة المفاوضا ، التي عقدت بحضور وزيري الخارجية والدفاع في الدول، تعزيز قدرة الردع والدفاع لجمهوريات البلطيق وبولندا، بالإضافة إلى آخر التحديات التي تواجه الأمن الإقليمي، مثل الأزمة الهجرة.
أول دولة تعلن حالة الطوارئ كانت ليتوانيا في 2 يوليو. وفقًا لتقارير حرس الحدود الليتوانيين، زاد عدد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد أكثر من 10 مرات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. اعتبارًا من 1 يناير 2021، وضعت فيلنيوس أكثر من 4000 مهاجر رهن الاحتجاز، تم القبض عليهم على طول الحدود مع بيلاروسيا. وفي وقت لاحق، أُجبرت لاتفيا أيضًا على اعتماد تدابير مماثلة، وفرضت، في 10 أغسطس، حالة الطوارئ التي ستظل سارية المفعول حتى 10 نوفمبر. بعد ذلك، فرض رئيس وارسو، «أندريه دودا» (Andrzej Duda)، حالة الطوارئ في 2 سبتمبر. سيستمر هذا الإجراء التقييدي لمدة 30 يومًا على الأقل وسيؤثر على 115 مستوطنة في منطقة بودلاسكي و 68 في منطقة لوبلسكي، على الحدود مع بيلاروسيا، متهمة باستخدام الهجرة غير الشرعية وتغذيها لممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وترتبط الزيادة الأخيرة بالإجراءات المضادة التي اتخذها الرئيس البيلاروسي، «ألكسندر لوكاشينكو»، للرد على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نظام مينسك لاختطاف طائرة ريان إير في 23 مايو. أدت هذه الواقعة إلى اعتقال الناشط والصحفي «رومان بروتاسيفيتش». وكان «لوكاشينكو» قد أعلن أن بيلاروسيا لن تساهم بعد الآن في مساعدة الاتحاد الأوروبي في محاربة الهجرة غير الشرعية بسبب تدخل بروكسل في "الشؤون الداخلية" للبلاد. وفي تعليقه على الأزمة، وصف رئيس ليتوانيا المهاجرين بأنهم "سلاح سياسي للنظام البيلاروسي".
