جاء هذا الإعلان يوم السبت 23 أكتوبر من قبل الرئيس التركي نفسه، خلال اجتماع للحزب بقيادة حزب العدالة والتنمية، عقد في مدينة "إسكيشير"، شمال غرب تركيا.
وقال أردوغان "أعطيت الأمر اللازم لوزير خارجيتنا وقلت ما يجب فعله: يجب إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصًا غير مرغوب فيهم في أسرع وقت ممكن"، في إشارة إلى تحرك يسبق طرد الدبلوماسيين. وأضاف رئيس الدولة "في اليوم الذي لا يعرفون فيه ويفهمون تركيا، سيتعين عليهم المغادرة".
وجاءت تصريحات «أردوغان» بعد أن استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء من عشر دول في 18 أكتوبر، وتحديداً كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة. بعد إعلان مشترك صادر عن الممثليات الدبلوماسية لهذه الدول، يطالب فيه بالإفراج الفوري عن «عصمان كافالا» وتسوية القضية على وجه السرعة. واعتُبر هذا البيان بالنسبة لأنقرة "غير مسؤول" ومحاولة لتسييس الإجراءات القانونية والضغط على القضاء التركي.
في هذا الصدد، قال «عمر جيليك» المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية في بيان على تويتر "من واجب جميع الكيانات الدبلوماسية أن تحترم سيادة بلدنا واستقلال القضاء التركي وأن تمتنع عن التدخل في شؤوننا الداخلية".
Tüm diplomatik makamların ülkemizin egemenliğine, Türk yargısının bağımsızlığına saygı duymaları ve içişlerimize müdahaleden kaçınmaları zorunludur. Aksi bir tutum, diplomasiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur.
— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 18, 2021
ثم أضاف في تدوينة أخرى: "يسعدنا أن الدبلوماسيين العاملين في بلادنا يساهمون في العلاقات بين بلادهم وبلدنا. لكننا نرفض بأشد العبارات تصريحاتهم الكاذبة حول سيادة بلدنا."
وحتى الآن، فإن التعليقات الوحيدة على هذه القرارات قد صدرت عن وزارة الخارجية النرويجية، التي أفادت بأن سفارتها في أنقرة لم تتلق بعد معلومات حول الأمر من السلطات التركية. وقالت رئيسة الاتصالات بالوزارة «ترود ماسايد» (Trude Måseide) لـ"رويترز": "سفيرنا لم يفعل شيئا لتبرير الطرد" مضيفة أن تركيا تدرك جيدا آراء النرويج بشأن هذه القضية. وقالت «ماسيدي» "سنواصل مطالبة تركيا باحترام المعايير الديمقراطية وسيادة القانون التي تلتزم بها الدولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
«عصمان كافالا» رجل أعمال تركي اعتقل في أكتوبر 2017 بتهم وصفت بأنها "كاذبة" تتعلق بانقلاب 15 يوليو 2016 الفاشل والاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013. وهو أيضا ناشط اجتماعي وشخصية معروفة للمجتمع المدني التركي، بما في ذلك الأنشطة الخيرية، لكن السلطات تتهمه بالرغبة في زعزعة استقرار تركيا. علاوة على ذلك، اتهم «كافالا» بالتجسس. في 5 فبراير 2021، جمعت محكمة تركية بين هذه الادعاءات وقضية تتعلق بدورها في الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013 ورفضت طلب الإفراج. في الواقع، في البداية، تمت تبرئة الرجل عن دوره في المظاهرات، لكن القرار تم نقضه بعد ذلك في الاستئناف.
بالنسبة للجماعات التي تدافع عن حقوق الإنسان، فإن حالة «كافالا» هي حالة رمزية لحملة قمع تم شنها ضد أشكال المعارضة من تركيا «أردوغان». في هذا السياق، طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن «كافالا» اعتبارًا من نهاية عام 2019، مشيرة إلى عدم وجود اشتباه معقول في الاعتقاد بارتكاب الناشط جريمة، مشيرة إلى أن اعتقاله كان يهدف إلى إسكاته. في موازاة ذلك، قال مجلس أوروبا، الذي يشرف على تنفيذ قرارات المحكمة، إنه قد يصوت على إجراء انتهاك ضد تركيا إذا لم يتم الإفراج عن «كافالا» بحلول الاجتماع المقبل، المقرر عقده في 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.
في هذا الصدد، في 22 أكتوبر، قال «كافالا»، المقرر عقد جلسته المقبلة في 26 نوفمبر، إنه لا جدوى من مثوله أمام المحكمة وتقديم دفاعه، نظرا لاستحالة العدالة في المحاكمة. هذا الاعتبار مستمد من تصريحات «أردوغان» في اليوم السابق ، في 21 أكتوبر، الذي ذكر، بالإشارة إلى الإعلان المشترك للسفارات العشر، أن السفراء المعنيين لن يفرجوا عن "قطاع الطرق والقتلة والإرهابيين" في بلدانهم.
