وعلى وجه التحديد ، دعا «المرزوقي»، رئيس الجمهورية من 2011 إلى 2014، السلطات الفرنسية إلى "عدم مساعدة النظام الديكتاتوري في تونس". وبعد هذه التصريحات، طلب «سعيد» من وزيرة العدل «ليلى جافل» فتح تحقيق في مزاعم مؤامرة «المرزوقي» ضد أمن الدولة يوم الخميس 14 أكتوبر.
وقال الرئيس "سأقوم بسحب جواز سفره الدبلوماسي لأنه من أعداء تونس"، متهماً بعض السياسيين المعارضين باستخدام ملاجئهم في الخارج لتنظيم "مؤامرات" ضد الدولة. وأكد «سعيد» خلال الاجتماع الأول للحكومة الجديدة أن "تونس دولة حرة ومستقلة ولا يمكن التدخل في شؤونها". تمت الموافقة على الأخير من قبل الرئيس التونسي في 11 أكتوبر. وترأسها «نجلاء بودن»، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد، وتتألف من 23 عضوا، من بينهم 9 سيدات.
وفي كلمته أمام المتظاهرين المناهضين لرئيس الدولة «قيس سعيد» الذين خرجوا إلى الشوارع في باريس يوم السبت 9 أكتوبر، حث «المرزوقي» الحكومة الفرنسية على "رفض أي دعم للنظام وللرجل الذي تآمر ضد الثورة وألغى الدستور". تم تصوير كلمته ونشرها على نطاق واسع عبر الإنترنت.
احتج الآلاف في تونس العاصمة يوم الأحد 10 أكتوبر بعد نزع رئيس الجمهورية التونسية السلطة من بعض من وصفهم بـ"المفسدين"، واختص نفسه بجميع السلط بحجة حماية حقوق التونسيين من المتآمرين والخونة وخدام الأجندات الغربية. هذا التحرك غير المألوف والمفاجىء من «قيس سعيد» أحدث شرخًا، يتجلى بشكل متزايد في المجتمع التونسي، الذي انقسم بين من يؤيد أفعال الرئيس ومن يعارضها.
في 25 يوليو، اتخذ رئيس الدولة "إجراءات استثنائية" أدت بتونس إلى حالة من الفوضى السياسية وعدم اليقين. وعلى وجه الخصوص، أقال «سعيّد» رئيس الوزراء هشام «المشيشي» من منصبه وعلّق أنشطة البرلمان، مركّزًا كل السلطات التنفيذية على نفسه، بينما حُرم النواب من حصانتهم البرلمانية. خلال الأسابيع التالية، كرر «سعيّد»، المتهم بمحاولة الانقلاب، مرارًا وتكرارًا أن هذه إجراءات استثنائية تهدف إلى إنقاذ مؤسسات الدولة التونسية، وأنه احترم الدستور، مع إشارة خاصة إلى المادة 80، وحقوق الشعب التونسي.
وأعقب الإجراءات الاستثنائية الصادرة في 25 يوليو بالمرسوم الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر، والذي أعلن بموجبه «سعيّد» تمديد تجميد سلطات البرلمان وأكد أن النواب سيظلون بلا حصانة. علاوة على ذلك، مع المرسوم الرئاسي، تم تقليص دور الحكومة. وبحسب ما تم تحديده، سيتعين على رئيس الدولة ممارسة السلطة التنفيذية "بمساعدة مجلس الوزراء، الذي يرأسه بدوره رئيس الحكومة". ومع ذلك، فإن "رئيس الجمهورية يترأس مجلس الوزراء" وسيكون هو الذي يمنح رئيس الحكومة الفرصة ليحل محله. تم النظر إلى هذه الأحكام على أنها شكل من أشكال "الرئاسة" للنظام الهجين المنصوص عليه في دستور 2014. إذ مع النظام المطبق سابقًا، كانت معظم السلطة التنفيذية في أيدي الحكومة. من ناحية أخرى، فإن الإجراءات الجديدة التي أعلنها «سعيّد»، تقلب الميزان إلى جانب الرئاسة. وجاء ذلك بعد، في 20 سبتمبر، من سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية 2011، كرر الرئيس التأكيد على أن الإجراءات الاستثنائية التي صدرت في 25 يوليو ستبقى سارية، وأنه سيتم قريباً تعيين رئيس وزراء جديد على أساس اللوائح. "انتقالية" من شأنها أن تستجيب لإرادة الشعب.
