اتُّهم قادة الجمعيتين المسؤولتين عن إدارة مكان العبادة (جمعية اللونييز للوسط السعيد وجمعية القلم) وكذلك الأئمة المسؤولين هناك "بالترويج لممارسة متطرفة للإسلام وإضفاء الشرعية على استخدام الجهاد المسلح والاستشهاد وإقامة الشريعة الإسلامية"، بحسب مديرية الأمن بإقليم "سارث". يهدف إغلاق المسجد إلى "منع ارتكاب أعمال إرهابية".
وللتذكير، أعلنت مديرية الأمن بإقليم "سارث" يوم الأربعاء 13 أكتوبر عن إعطاء الضوء الأخضر إجراء لإغلاق مسجد "آلون". جاء هذا القرار بناء على طلب وزارة الداخلية. كان لدى المسؤولين حتى يوم الأربعاء، 20 أكتوبر لتقديم مذكراتهم في إجراءات الخصومة، لكن محكمة نانت الإدارية رفضت، يوم الجمعة 29 أكتوبر، طلب الطعن الذي يدعو إلى تعليق قرار الإغلاق.
التحقيق القضائي
الجمعة 15 أكتوبر، بعد وقت قصير من الإعلان عن بدء إجراءات الإغلاق الإداري، أكد مكتب المدعي العام في لومان فتح تحقيق قضائي في "الوقائع الداعمة للإرهاب والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، يحتمل أن يكون ارتكبت من قبل أعضاء أو قادة الجمعيات التي تدير مسجد ألون".
وردا على الاتهامات، قالت "جمعية ألونيز للوسط السيعيد"، في بيان نشرت نسخة له على حسابها على فيسبوك: "نستنكر الاتهامات الخطيرة التي وجهتها وزارة الداخلية إلى جمعية القلم و"جمعية ألونيز للوسط السيعيد" والمديرين والأئمة المسؤولين فيها."
وأوضحت قائلة بأن هذه الجمعيات الألونيزية قد عملت دائما من أجل الخير، ودعت إلى الإسلام الحق المعتدل. وعبرت الجمعيتان، في البيان نفسه، عن أسفهما للأذى الذي لحق بالمسلمين المترددين على المسجد المتضرر بالإغلاق، وللجالية المسلمة التي تجد نفسها مظلومة وضحية افتراء. وبشكل عام، تأسف الجمعيتان للفرنسين الذين قد يعتقدون أنهم في خطر بسبب الاتهامات الباطلة وغير المسؤولة الموجهة إلى هاتين الجمعيتين.
وختمت الجمعيتان البيان بالقول: "سوف نتحدى قضائيا الإجراءات والقرارات المتخذة ضدنا، وسوف نبقيكم على اطلاع بالإجراءت المتخذة من قبل الهيئات الوطنية والدولية."
