يجادل الاتحاد بأن هذا القسم هو هيئة تحد من استقلال وحياد القضاة، وبالتالي لا تضمن احترام سيادة القانون في بولندا (المبدأ الذي تقوم عليه الديمقراطيات الدستورية الحديثة، والذي يتضمن احترام القوانين من قبل كل من المواطنين ومن يحكمهم).
الصدام القضائي بين الاتحاد الأوروبي وبولندا، التي أصبحت دولة ذات قيادة شبه استبدادية بعد فوز حزب "القانون والعدالة" اليميني المتطرف في انتخابات عام 2017، مستمر منذ سنوات وتفاقم في يوليو الماضي بشأن موضوع القسم التأديبي بالمحكمة العليا.
تم إنشاء هذا القسم من قبل الحكومة البولندية في عام 2017 للتحقيق في الأخطاء القضائية التي يرتكبها القضاة: لا يزال القسم يحتفظ بسلطات واسعة للغاية، ومن بين أمور أخرى، له الحق في رفع دعاوى جنائية ضد القضاة. وقد عرّفت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي هذه الهيئة بأنها متحيزة وتهدد استقلال النظام القضائي للبلد. لذلك فقد أصدرت أمرًا مؤقتًا (يسمى "تدبيرًا مؤقتًا") لمنع أنشطتها، وهو أمر لم يتم احترامه.
أصدرت المحكمة الدستورية البولندية، وهي المحكمة الأكثر أهمية في بولندا، والتي يعمل فيها قضاة موالون للحكومة وفقًا للمعارضة، حكماً يقضي بعدم توافق الإجراءات المؤقتة للمحكمة الأوروبية مع دستور بولندا. كان القرار جاداً لأنه لم يعترف بسلطة محكمة العدل التي، وفقاً للمعاهدات الأوروبية، لها الأسبقية على المحاكم الوطنية، وإنكارها يعني التشكيك في أحد المبادئ التأسيسية للاتحاد.
