نما الحشد بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية البولندية حكمًا يوم الخميس 7 أكتوبر قضت فيه أن أجزاء من القانون الأوروبي لا تتوافق مع الدستور البولندي.
قال السياسيون في جميع أنحاء أوروبا إنهم انزعجوا من القرار، الذي اعتبروه انتهاكًا للركيزة القانونية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما أعلنه المنظمون، فقد اندلعت الاحتجاجات في عدة مدن بولندية. في وارسو وحدها، تجمع ما بين 80.000 و 100.000 متظاهر، ملوحين بأعلام بولندا والاتحاد الأوروبي وهُم يهتفون "لنبقى". من بين مختلف السياسيين الحاضرين في وارسو، كان موجودا رئيس بلدية العاصمة «رافاي ترزاسكوفسكي» (Rafał Trzaskowski) الذي أخذ الكلمة ودعا الشباب إلى "البقاء بولنديين ولكن في الوقت نفسه أوروبيين".
وجرت مظاهرات موازية في "كراكوفيا" و"فروتسواف" و"بوزنان" و"كاليش" وفي أكثر من 30 مدينة في جميع أنحاء البلاد، جمعت مئات الآلاف من الناس.
من الجهة المساندة لبقاء بولندا تحت لواء الاتحاد الأوروبي، قال «دونالد تاسك» (Donald Tusk)، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي وزعيم المنبر المدني الآن، وهو حزب المعارضة الرئيسي البولندي، إن سياسات حزب "القانون والعدالة" الحاكم حاليًا تهدد مستقبل بولندا في أوروبا. وأضاف في حديثه أمام القلعة الملكية في وارسو، بينما كان محاطًا بآلاف المتظاهرين المحاطين بعربات الشرطة: "نعرف سبب رغبتهم في مغادرة الاتحاد الأوروبي حتى يتمكنوا من انتهاك القواعد الديمقراطية ويبقوا دون عقاب".
في المقابل، ودفاعا عن نفسه، قال "حزب القانون والعدالة" إنه ليس لديه خطط لـ "بوليكسيت". ومع ذلك، وجدت الحكومات اليمينية الشعبوية في بولندا والمجر نفسها على خلاف متزايد مع المفوضية الأوروبية بشأن قضايا تتراوح من حقوق اللواطيين إلى استقلال القضاء.
«دونالد تاسك»
ورحب رئيس الوزراء البولندي «ماتيوز موراويكي» (Mateusz Morawiecki) بحكم المحكمة الدستورية، وقال إنه يجب معاملة كل دولة عضو باحترام وأن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يكون مجرد "مجموعة من المتساوين".
في هذا السياق، منذ عام 2019، وقعت ما لا يقل عن 100 بلدية في جميع أنحاء بولندا بيانات تزعم أنها "خالية من أيديولوجية المثليين". أثارت هذه المبادرات القلق في بروكسل ودول أوروبية أخرى بشأن الانجراف البولندي نحو مجتمع غير ليبرالي.
علاوة على ذلك، اتهم النقاد، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حكومة القانون والعدالة بتبني سياسة صارمة اتجاه حقوق المرأة ومجتمع اللواطيين، وكذلك شن حملة غارقة في خطاب الخوف من المثليين عشية الانتخابات الرئاسية العام الماضي. لذا، في 11 مارس، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن إعلان الاتحاد الأوروبي كمنطقة حرية لأفراد مجتمع اللواطية.
