أعرب البرلمان الأوروبي عن دعمه لشعب ميانمار في "نضاله من أجل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان" من خلال اقتراح تم تمريره بأغلبية 647 صوتًا مقابل صوتين معارضين وامتناع 31 عن التصويت.
ثم ادعت الهيئة الأوروبية دعمها لـ"اللجنة الممثلة لجمعية الاتحاد" (CRPH)، وهي هيئة تشريعية وطنية تمثل الأعضاء المنتخبين في جمعية الاتحاد، و "حكومة الوحدة الوطنية" (GUN) بصفتهما الممثلين الوحيدين للتطلعات الديمقراطية المشروعة لشعب ميانمار. لذلك دعا برلمان الاتحاد الأوروبي "رابطة دول جنوب شرق آسيا" (ASEAN) والحكومات الأجنبية الأخرى إلى إشراك "حكومة الوحدة الوطنية" و"اللجنة الممثلة لجمعية الاتحاد" في حوار سياسي "حقيقي وشامل" والجهود الرامية إلى الحل السلمي للأزمة التي تؤثر على ميانمار.
وفقًا لموقع "إيراوادي"، سيكون البرلمان الأوروبي أول هيئة تشريعية أجنبية تعترف بـ"اللجنة الممثلة لجمعية الاتحاد"، وهي هيئة شكلها مشرعو "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" (NLD) التي أطيح بها الجيش في 1 فبراير، و"حكومة الوحدة الوطنية"، التي تم تشكيلها في 16 أبريل من قبل "اللجنة الممثلة لجمعية الاتحاد" ومن قبل حلفائها. ثم أدان اقتراح البرلمان الأوروبي الانقلاب العسكري في فبراير الماضي، والقمع العنيف للمعارضة، وطالب المجلس الأوروبي بمواصلة فرض عقوبات ضد الزعيم الحالي لميانمار، الجنرال «مين أونج هلاينج» (Min Aung Hlaing)، ومشتركين معه. على وجه الخصوص، أوصى البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أي شركة مملوكة للدولة في ميانمار، بما في ذلك شركة النفط والغاز في ميانمار المملوكة للدولة، والتي تولد أكبر مصدر للعملة الأجنبية للمجلس العسكري.
