 |
| صورة لمتظاهرين ضد الانقلاب العسكري في يانغون بميانمار في 17 فبراير 2021. |
الإيطالية نيوز، الإثنين 18 أكتوبر 2021 - أعلن رئيس الحكومة العسكرية في ميانمار، الجنرال «مينج أونج هلاينج» (Ming Aung Hlaing)، عن إطلاق سراح 5636 شخصًا سُجنوا بسبب احتجاجهم على استيلاء الجيش على السلطة في الأول من فبراير. جاء هذا الإعلان بعد أن قررت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) استبعاد «هلاينج» من قمة الكتلة المقبلة لفشله في الوفاء بالتزامه بالحد من العنف.
وفقًا لـ"جمعية مساعدة السجناء السياسيين" (AAPP)، في الوقت الحالي، تم سجن 7300 شخص بسبب أحداث فبراير. وأفاد «مين أونج هلاينج» أنه سيتم إطلاق سراح 5636 سجينًا للاحتفال في عطلة "تادينغيوت" في نهاية أكتوبر، دون إعطاء تفاصيل حول موعد إطلاق سراحهم.
لم يقدم الجنرال «مين أونج هلاينج» تفاصيل حول من سيتم إدراجه في القائمة، لكنه أوضح أنه سيتم الإفراج عن أكثر من 1300 شخص بشرط أن يوقعوا اتفاقيات بعدم تكرار ما فعلوه قبل الاعتقا، ووفقًا للمعارضة، فإن حدث قبول هذا الشرط، سيكون شكلاً من أشكال المراقبة التي تنطوي على إشراف مستمر.
في يونيو، أطلقت السلطات العسكرية في ميانمار بالفعل سراح أكثر من 2000 متظاهر، بينهم صحفيون ينتقدون الحكومة العسكرية. ومن بين الذين ما زالوا رهن الاعتقال الصحفي الأمريكي داني فينستر المحتجز منذ اعتقاله في 24 مايو. عرّفت مجموعة المراقبة التابعة لـ"جمعية مساعدة السجناء السياسيين" إطلاق السراح بأنه "شكل من أشكال الإلهاء" يستهدف الحكومات الأجنبية، بحجة أن القصد لن يكون تخفيف قمع المعارضة.
في 15 أكتوبر، قرر وزراء خارجية الآسيان استبعاد الجنرال «مين أونج هلاينج» من القمة المقبلة للمنظمة، واختاروا بدلاً من ذلك دعوة "ممثل غير سياسي" لميانمار إلى قمة 26-28 أكتوبر. اتخذت الآسيان موقفًا بعد أن رفض الجيش طلبات من المبعوث الخاص للكتلة، «إريوان يوسف» (Erywan Yusof)، للقاء زعيم الحكومة المدنية المخلوعة في 1 فبراير، «أونج سان سو كي». وانتقد المجلس العسكري القرار واتهم الآسيان بانتهاك سياستها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
