وجاء كلام نائب رئيس الوزراء، وهو من مواطني برقة، في بيان صدر في 10 أكتوبر على هامش اجتماع مع وزراء ومسؤولين آخرين في الحكومة الليبية من الشرق، شهد خلاله اتهام رئيس الوزراء المؤقت «عبد الحميد الدبيبة» بالفشل في إدارة الخلافات السياسية والفشل في الامتثال لبنود الاتفاق السياسي لعام 2015 والمبادئ التوجيهية لخارطة الطريق التي وضعت في تونس في نوفمبر 2020، والتي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى ضمان توحيد المؤسسات.
على وجه التحديد، اتُّهم «الدبيبة» باتخاذ قرارات نيابة عن مجلس الوزراء، والتشاور مع دائرة صغيرة من الناس، وبالتالي انتهاك صلاحيات بعض الوزراء. حتى ميزانية الدولة، وفقًا لـ«القطراني»، كانت ستُعرض فقط على بعض أعضاء السلطة التنفيذية، وبشكل عام، يبدو أن رئيس الوزراء على اتصال ضئيل بالنائب نفسه. في ضوء ذلك، ومع تعليق نظام الكوتا في بعض القطاعات والهيئات العامة، يمارس الرأي العام في شرق ليبيا ضغوطًا لتشكيل حكومة موازية في الشرق.
ومن القضايا الأخرى التي تطرق إليها «حسين القطراني» قضية وزير الدفاع، وهو المنصب الذي لا يزال يشغله «الدبيبة». على الرغم من الاتفاق على ذلك في وقت تشكيل الحكومة المؤقتة، في 5 فبراير، لنائب رئيس الوزراء، حتى الآن، لا توجد أسباب تبرر الاحتفاظ بهذه الحقيبة الوزارية من قبل «الدبيبة»، الذي لن يتمكن من تعيين وزير جديد. في الوقت نفسه، أفاد «القطراني» بوجود نقص في العدالة في توزيع التعيينات في الإدارة العليا والسفارات على أساس إقليمي. وقال نائب رئيس الوزراء "ندين ونستنكر التصريحات الإعلامية غير المسؤولة لرئيس الوزراء والتي لا تخدم مصلحة الوطن بل تزيد من الانقسام والصراع بين السكان".
خلال الاجتماع الذي عقد في 10 أكتوبر، دعا مسؤولو برقة «عبد الحميد الدبيبة» إلى معالجة ما ورد في البيان بشكل عاجل، وطالبوه باحترام الجدول الزمني والتوزيع العادل للمناصب بين المناطق. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على الحاجة إلى إعادة المؤسسات السيادية والوحدات الإدارية المركزية، التي تم نقلها من بعض الأقاليم شرقا، ومنها برقة، إلى طرابلس. وإلا فإن الخطر هو تصعيد له عواقب سلبية على الشعب الليبي والمجتمع الدولي، وكذلك على وحدة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وتناشد البعثة جميع الأطراف في ليبيا للدخول في حوار مباشر وبنّاء بغية إيجاد حلول لجميع المخاوف المستجدة ومواصلة الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وحثت البعثة وبقوة جميع الأطراف على تفادي التصعيد والامتناع عن أي عمل يمكن أن يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها وسلامة الشعب الليبي ويشكل تهديداً للسلم والأمن الوطني والدولي ويمكن أن يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر. وذكّرت البعثة بقرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة والتي تشير إلى إمكانية النظر في تدابير محتملة بحق الأفراد أو الكيانات التي تعرقل اكتمال الانتقال السياسي في ليبيا.
وحثت البعثة، في البيان نفسه، الأطراف الليبية على العمل سويةً بروح من التوافق وتقبل الآخر والإنصاف بهدف معالجة التظلمات والمخاوف عبر التفاوض مع وضع وحدة البلاد واستقرارها ومصالح الشعب الليبي في المقام الأول. وذكّرت جميع الأطراف المعنية في ليبيا بأهمية احترام الرابع والعشرين من ديسمبر كموعد للانتخابات وضعته خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وصادق عليه قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021، وذلك من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم على نحو ديمقراطي وبالتالي تأسيس مؤسسات وسلطات جديدة تحظى بتفويض وشرعية يستمدان قوتهما من الشعب، حيث إن الوضع الراهن ليس وضعاً لا يمكن تحمله فحسب، بل يفضي إلى عدم الاستقرار والانقسام.
