الإيطالية نيوز، الخميس 27 أكتوبر 2021 ـ أكد رئيس الوزراء الليبي المؤقت، «عبد الحميد الدبيبة»، في خطاب موجه إلى شعب برقة، أن رئيسه التنفيذي هو مسؤول تنفيذي وُلد لخدمة جميع الليبيين وأن ليبيا "لا يمكن تقسيمها بأي شكل من الأشكال".
جاءت كلمات رئيس الوزراء مساء 26 أكتوبر، في كلمة بثت على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون وعلى منصات التواصل الاجتماعي الحكومية، بعد أن قال نائب رئيس الوزراء، «حسين القطراني»، في 10 أكتوبر، إن مؤسسة تنفيذية موازية لـ كان الشرق فرضية "حقيقية وقريبة". بالنسبة لـ«الدبيبة»، من ناحية أخرى، لا يمكن تقسيم البلاد، لا على المستوى الإقليمي ولا كشعب. وفي هذا الصدد، تم تسليط الضوء على "التوزيع الجغرافي العادل لمعظم المناطق والقبائل" داخل الجهاز الحكومي، وهي ظاهرة حدثت "نادراً" في الماضي. وفي إشارة إلى الأزمة التي تشهدها ليبيا منذ 2011، تحدث رئيس الوزراء بعد ذلك عن "صراع سياسي بحت، وليس إقليمي".
في هذا السياق، وبحسب رئيس الوزراء المؤقت، فإن %43 من السفراء المعينين حديثاً من قبل الحكومة يأتون من برقة. علاوة على ذلك، تم تخصيص %45 من مشاريع نظام النقل، و %45 من عقود شق الطرق، و %37 من التخصيصات للبلديات، بما في ذلك %8 لمنطقة بنغازي وحدها. حدث هذا على الرغم من أن الوزن الديموغرافي لشرق ليبيا يمثل حوالي %29 من إجمالي السكان الليبيين.
وفي هذا الصدد، أضاف وزير الدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء «عادل جمعة»، أن 11 وزيرا و %40 من أعضاء الحكومة يأتون من الشرق، بينما يشغل ممثلو الإقليم %29 من الشركات الاستثمارية و 24 منصبًا قياديًا في الشركة الليبية للاستثمار الأجنبي.
وأشار وزير التعليم العالي، «عمران القيب»، إلى حصول سبع جامعات في المنطقة الشرقية على %30 من المخصصات الوطنية للقطاع، فيما قال وزير الداخلية «خالد مازن»، إن %40 أن 40٪ من اعتمادات وزارة الداخلية ذهبت إلى برقة.
بالنسبة لـ«الدبيبة»، هذه أرقام تهدف إلى "توضيح الحقائق" والرد على الخلافات الأخيرة. وتمثلت خطوة أخرى في إرسال فريق حكومي في مهمة إلى بنغازي في 22 أكتوبر لإجراء تحليل للقطاع العام والدخول في حوار مع «القطراني» لفهم موقفه وحثه على العودة إلى العمل. لكن نائب رئيس الوزراء لم يرحب بالمبادرة، مشيراً إلى أن طلباته كانت واضحة وأنه لا داعي لزيارة برقة.
وسبق أن اتهم «القطراني»، إلى جانب مسؤولين آخرين في الحكومة من أصل شرقي، «الدبيبة» بالفشل في إدارة الخلافات على المستوى السياسي وعدم احترام بنود الاتفاق السياسي لعام 2015 والمبادئ التوجيهية لخارطة الطريق التي وضعت في تونس العاصمة في نوفمبر 2020، والتي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى ضمان توحيد المؤسسات.
