وشددت بعثة الأمم المتحدة على أن الطريق إلى الانتقال الليبي يجب أن يتم ضمن "إطار قانوني شامل". يعتبر إجراء كلا التعيينات الانتخابية في 24 ديسمبر أمرًا أساسيًا، وفقًا للأمم المتحدة، للحفاظ على نزاهة عملية التصويت، وتحسين مصداقيتها، والسماح بقبول النتائج بلا منازع وضمان تطلعات الشعب الليبي، الذي له الحق بشكل ديمقراطي انتخاب ممثليهم وقادتهم.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيانها إلى الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون ليبيا طرفاً فيها ، بما في ذلك حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة.
Statement by the United Nations Support Mission in Libya regarding the legal framework for Libya’s parliamentary and presidential electionshttps://t.co/BBp5V0ndCc pic.twitter.com/o6YECUwyAV
— UNSMIL (@UNSMILibya) October 30, 2021
وفي هذا الصدد، تدعو البعثة إلى رفع القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بإمكانية تعليق مهامهم من لحظة تقديم ترشحهم للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية العليا الوطنية للانتخابات. وهذا يعني، وفقًا للأمم المتحدة، أن أولئك الذين يشغلون مناصب عامة حاليًا يجب أن يكونوا قادرين على الترشح. يثير الموضوع العديد من المشاكل بالنظر إلى أن مثل هذا الاقتراح قد يعني ضم، في السباق الانتخابي، رئيس الوزراء الليبي الحالي «عبد الحميد الدبيبة». هذا الأخير يقود حكومة وحدة وطنية أسستها الأمم المتحدة على أساس بعض المبادئ الأساسية، بما في ذلك تلك التي بموجبها تكون للسلطة التنفيذية مدة محدودة، ولا يمكن لمن قبلوا مناصب داخلها أن يكونوا مرشحين في هذه الجولة لأدوار مستقبلية. قد يكون تغيير القواعد في سياق العمل، في سياق هش كالسياق الليبي، محفوفًا بالمخاطر.
وحثت مذكرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المؤسسات الليبية على ضمان المشاركة الكاملة والعادلة والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات ودعت إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنهم. من ناحية أخرى، رحبت البعثة باستعداد المجلس الرئاسي للجمع بين مختلف الفاعلين الليبيين لحل الجوانب التي ما زالت قيد المناقشة من العملية الانتخابية، وبناء التوافق وتعزيز الثقة في العملية. أخيرًا، حث البيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تسريع هذه الجهود بمجرد الانتهاء من وضع إطار قانوني يعالج المخاوف المتعلقة بخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجاءت المذكرة بعد يوم واحد من بدء اجتماع لجنة 5 + 5 الخاصة بليبيا، الذي بدأ في القاهرة يوم السبت 30 أكتوبر، لبحث سبل سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. وحضر الاجتماع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «يان كوبيس» (Jan Kubis) وممثلون عن الفصائل الليبية ودول مختلفة من بينها النيجر وتشاد والسودان.
Remarks of the UN Special Envoy for Libya and Head of UNSMIL, Ján Kubiš, on the opening of the (5+5) JMC meeting in Cairo - 30 October 2021https://t.co/UDWOZcoXtr pic.twitter.com/Zbsnph4qF8
— UNSMIL (@UNSMILibya) October 30, 2021
في كلمته، أشار «كوبيس» إلى أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تشارك باستمرار في الجهود، على الصعيدين الثنائي، مع الشركاء الليبيين، والمتعددي الأطراف، مع مختلف أعضاء المجتمع الدولي، بهدف مساعدة البلاد على استعادة الاستقرار والوحدة والسيادة الكاملة. وقد أدت هذه الجهود إلى معلم أساسي، ألا وهو اتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 23 أكتوبر 2020، الذي اعتمدته اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 نفسها. وأعلن رئيس اللجنة "منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، شهدنا الالتزام المستمر من جانب اللجنة التي عملت على ضمان تنفيذ واستمرار وقف إطلاق النار وفتح الأجواء وتبادل الأسرى وفتح الطريق الساحلي" من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
في 8 أكتوبر 2021، في اجتماع عقد في جنيف، وقعت اللجنة خطة عمل تمثل حجر الزاوية للعملية التدريجية والمتوازنة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية. بناءً على الخطة، بدعم من السلطات الليبية، تعتزم اللجنة تطوير المشاورات والمفاوضات الجارية مع جيران ليبيا والشركاء الدوليين الآخرين. تم الاعتراف بهذا التدبير في مؤتمر تحقيق الاستقرار في ليبيا، الذي عقد في طرابلس في 21 أكتوبر. ويعتبر انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا خطوة أساسية، بحسب «كوبيس»، أيضًا في ضوء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
