وحددت وزارة الاقتصاد والمالية خمسة نقاط تطرقت فيها إلى العوامل التي سببت هذا الركوض، وهي:
1. بسبب الاحتواء الشديد في الأشهر الأولى للوباء واعتماده على عوامل خارجية (هطول الأمطار، النمو الأوروبي)، انكمش الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة %7 في عام 2020 وفقًا لصندوق النقد الدولي. تم فرض العديد من العوامل المشددة على التباطؤ الحاد في معظم النشاط الاقتصادي خلال فترة الحجر (80 يومًا): حساسية الاقتصاد المغربي للطلب الأوروبي (محرك النظم البيئية الصناعية المغربية الرئيسية) والجفاف المستمر، الذي أدى إلى انخفاض غلة الحبوب بأكثر من النصف (انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بنسبة %8.1-.).
2. تم احتواء الانعكاسات الاجتماعية للأزمة على الفور بفضل تدابير الطوارئ القوية ، والتي تمثلت في:
- تخفيف التدفق النقدي للشركات. وعلى هذا النحو، أتاح الضمان العام الجديد "ضمان أكسجين" منح 17.7 مليار درهم في شكل قروض مضمونة لنحو 47 ألف شركة. وقد تبع هذا التدبير الأول في فترة ما بعد الاحتواء بإنشاء آليتي ضمان مشابهتين هما "إعادة التشغيل TPE" و "ضمان إعادة التشغيل"، وبلغ مجموع القروض المضمونة 35.3 مليار درهم في نهاية عام 2020. وقد أكمل إنشاء تأجيل لتواريخ استحقاق القروض وكذلك تأجيل الضرائب والرسوم الاجتماعية هذه الإجراءات الأولى؛
- الحد من الانخفاض في دخل الموظفين من خلال تطبيق إعانة بطالة جديدة ثابتة بقيمة 2000 درهم / شهر؛
- توفير احتياجات 4.3 مليون أسرة غير مستقرة (تعيش من العمل غير الرسمي) من خلال المساعدة المعيشية من 800 إلى 1200 درهم / شهر حسب حجم الأسرة (لم يعد هذا الإجراء ساري المفعول).
يوضح تنفيذ آليات الطوارئ هذه الإدارة المؤسسية الجيدة للأزمة، والتي يظل تأثيرها الاجتماعي مع ذلك مهمًا بالضرورة. وفقًا لـ"المندوبية السامية للتخطيط" للمملكة المغربية (HCP)، استمر معدل البطالة في الارتفاع على الرغم من تخفيف القيود، حيث بلغ %12.8 في الربع الثاني من عام 2021 (بزيادة قدرها 0.5 نقطة على أساس سنوي). هذه الزيادة ملحوظة بشكل خاص في المناطق الحضرية حيث بلغ معدل البطالة %18.2 خلال نفس الفترة (+ 2.6 نقطة على أساس سنوي). أخيرًا، ارتفع معدل الفقر المطلق من %1.7 إلى %2.5 من السكان في نهاية عام 2020، ما يمثل زيادة ملحوظة بعد عدة سنوات من سياسات مكافحة عدم الاستقرار.
3. على الرغم من أن تكلفة هذه التدابير الاستثنائية قد استوعبها بشكل أساسي الصندوق الخاص لإدارة الأوبئة الذي أنشئ في بداية الأزمة، فقد أدى ذلك إلى توسيع عجز الميزانية إلى %7.6 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 (3.5+ نقاط سنويًا). استطاع الصندوق الخاص، الذي جمع أكثر من 33 مليار درهم من خلال مساهمة الموازنة العامة للدولة وتبرعات الشركات والمؤسسات العامة والسكان، استيعاب 24.7 مليار درهم من المصروفات الاستثنائية المتعلقة بتمويل إجراءات الطوارئ وزيادة قدرات وزارة الصحة. إلا أن انخفاض الإيرادات الضريبية أدى إلى ارتفاع ديون الخزينة بنسبة 11.5 نقطة إلى %76.4 والدين العام بمقدار 14 نقطة إلى %94.2 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020 (بما في ذلك الدين الخارجي المضمون). بناءً على هذه الملاحظة، قامت وكالتا التصنيف Fitch Rating و S&P بمراجعة تصنيف المغرب في عام 2021 من BBB- إلى BB+ مع نظرة مستقبلية "مستقرة". في الوقت نفسه، حافظت وكالة موديز على تصنيفها Ba1، لكنها خفضت التوقعات من "مستقرة" إلى "سلبية". ومع ذلك ، لم يترجم هذا إلى صعوبات جديدة للاقتراض الدولي للمملكة.
وتقول وزارة الاقتصاد والمالية وإعادة التشغيل الفرنسية أن الدين المغربي لا يزال قابلاً للتحمل، حيث يتم الاحتفاظ به بشكل أساسي على المدى الطويل وفي السوق المحلية، حيث تخضع مخاطر الصرف للسيطرة وتكلفتها منخفضة نوعًا ما. وأوضحت "في النصف الأول من عام 2021، بلغ لجوء الخزينة المغربية إلى سوق المزادات ما مجموعه 21.7 مليار درهم (بمتطلبات تمويل 41.6 مليار درهم). مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، انخفض المتوسط المرجح لمعدلات الاقتراض المرتبطة بإصدارات أذون الخزانة بشكل عام. وانخفضت سندات 13 أسبوعًا و 1 سنة واحدة إلى 78 نقطة أساس إلى %1.36 و%1.53 على التوالي. وبالمثل، تم تسجيل انخفاض في آجال الاستحقاق لمدة عامين بواقع 68 نقطة أساس عند %1.69، ولآجال استحقاق 5 سنوات بمعدل 53 نقطة أساس عند %1.96 ولآجال استحقاق 20 عامًا بنسبة 35 نقطة أساس عند %2.86.
4. على الرغم من انخفاض الإيرادات من السياحة، أدت الأزمة الصحية إلى انتعاش الأرصدة الخارجية. من الناحية الهيكلية، يعاني المغرب من عجز تجاري مرتفع، يقابله جزئياً عائدات السياحة والتحويلات المالية من المغتربين والتي تشكل، إلى جانب عائدات التصدير، الدخل الرئيسي للمملكة. ومع ذلك، أدت الأزمة إلى انخفاض أكبر في الواردات (%14-) مقارنة بالصادرات (%7.6-) في عام 2020، ما أدى إلى انخفاض بمقدار 3 نقاط في العجز التجاري إلى %14.9 من الناتج المحلي الإجمالي، في حين زادت التحويلات بنسبة %5. أتاح هذان التطوران الإيجابيان، على الرغم من انخفاض عائدات السياحة بنسبة %53.8، تقليص عجز الحساب الجاري إلى %2.2 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، فإن السحب في أبريل 2020 لكامل خط التحوط والسيولة (3 مليارات دولار أمريكي) الممنوح من قبل صندوق النقد الدولي، والمدفوعات المتوقعة من المانحين الدوليين الرئيسيين وآخر التدفقات الخارجة من الخزانة في الأسواق المالية الدولية (24 سبتمبر و 8 سبتمبر)، تم جمع 1 مليار يورو و 3 مليارات دولار أمريكي)، من احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، والتي تمثل الآن وسادة مريحة لأكثر من 7 أشهر من الواردات. أخيرًا، جاء منح صندوق النقد الدولي مبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي في شكل تخصيص من حقوق السحب الخاصة في أغسطس 2021 لترسيخ هذا الوضع.
5. على الرغم من التخفيف النسبي للقيود الصحية، من المتوقع أن يكون انتعاش الاقتصاد الوطني في عام 2021 معتدلاً. في الربع الثاني من عام 2021، كان من الممكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة %12.6 على أساس سنوي لـ"المندوبية السامية للتخطيط" للمملكة المغربية، ولا سيما بفضل ديناميكية النشاط الزراعي. ومع ذلك، فإن تطور الوباء يعيق نشاط بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة. وانخفض عدد الوافدين بنسبة %78.1 في الربع الأول من عام 2021، ولا تشير الإجراءات التقييدية الجديدة التي فُرضت خلال الصيف إلى انتعاش قبل نهاية العام. توضيحًا لهذه الصعوبات، ارتفع معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2021، حيث وصل إلى %12.8 على المستوى الوطني (0.5+ نقطة على أساس سنوي). من ناحية أخرى، دليل على دور شبكة الأمان التي لا يزال يلعبها المغاربة المقيمون في الخارج، بلغت عائدات تحويل الأموال 36.3 مليار درهم بنهاية مايو 2021 (بزيادة قدرها %50.2 على أساس سنوي). عادت الصادرات إلى مستواها الذي كانت عليه قبل الأزمة (126.7 مليار درهم بنهاية مايو 2021، بزيادة قدرها %23.5 على أساس سنوي). يمكن تفسير هذه النتيجة بشكل خاص من خلال الأداء الجيد لقطاعات التصدير الرئيسية في البلاد: السيارات (%42.8+ على أساس سنوي)، الفوسفات (%23.8+) والمنسوجات (%35.1).
في هذا السياق، قال موقع "البوابة الوطنية" المغربي أن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ حتى نهاية شهر يونيو المنصرم نحو 373.26 مليار درهم، وهو مستوى يمثل 35% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ووفقا لبيانات صدرت من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهيمن الدائنون متعددو الأطراف على هيكلة هذا الدين بحصة تبلغ 48.3 بالمائة، ثم الأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية (28،8 في المائة)، وثالثا بلدان الاتحاد الأوروبي (15.8 في المائة) ثم بلدان أخرى (4.4 في المائة)، وبلدان عربية (2.7 في المائة).
وبخصوص توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملة، يستحوذ اليورو على حصة الأسد بـ59.4 في المائة، ومن ثم الدولار الأمريكي بنسبة 31.5 في المائة، والين الياباني بـ2.8 في المائة.
