وقال «ماكرون» للصحفيين "توصلنا إلى عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي، كثير منها ضروري في رأيي، في المقام الأول بشأن صادرات الأسلحة"، مضيفا: "لماذا؟ لأننا بحاجة إلى توضيح قواعد "إيتار"، وإذا فشلت، يمكن حظر سياساتنا بالكامل. لذلك فتحنا عملية لحل المشكلة والعمل معًا".
في الماضي، كانت هناك محاولات متفرقة من قبل الدول الأوروبية لجعل أسلحتها "ITAR-free"، للالتفاف على القواعد المنظمة لتصدير وإعادة بيع الأسلحة المزودة بأنظمة تكنولوجية عالية الجودة والفعالية، لكن محللي الدفاع يجادلون بأن هذه الممارسة ليست فعالة جدًا في الممارسة نظرًا للكم الكبير من المكونات العالية المصنعة في الولايات المتحدة، وخاصة في صناعة الطيران.
اندلعت التوترات حول ضوابط "إيتار" في عام 2012، عندما منعت مجموعة الدفاع الفرنسية "تاليس" (TCFP.PA) تصدير الأقمار الصناعية الصينية التي تطلق الصواريخ. وبحسب الشائعات، فإن مفاوضات بيع مقاتلات "رافال"، التي بنتها شركة داسو الفرنسية لمصر، قد تأخرت أيضًا في عام 2018 بسبب قيود "إيتار" على صواريخها. عادت الأهمية العالمية للوائح إلى الظهور العام الماضي عندما تم تغريم شركة "إيرباص" الفرنسية لصناعة الطائرات (AIR.PA) لارتكاب انتهاكات "إيتار" بموجب اتفاقية رشوة متعددة الجنسيات.
وفيما يتعلق بمسألة أزمة الغواصات مع فرنسا، أقر الرئيس «بايدن»، بعد لقائه مع «ماكرون»، أن الولايات المتحدة كانت "خرقاء" في استبعاد باريس من الصفقة. لم يعتذر الرئيس الأمريكي رسميًا لنظيره، لكنه اعترف بأنه ما كان ينبغي لواشنطن أن تتصرف بهذه الطريقة مع أحد أكثر حلفائها تاريخًا. وقال «بايدن» "أعتقد أن ما حدث وما فعلناه كان استخدام عبارة إنجليزية "خرقاء" مشيرا إلى أن صفقة الغواصة لن تنتهي "بشرف كبير". وأضاف الرئيس الأمريكي "كان لدي انطباع بأن فرنسا أبلغت قبل ذلك بكثير".
من جانبه، قال «ماكرون» إن الحليفين سيطوران "تعاونًا أقوى" لمنع حدوث سوء تفاهم مماثل مرة أخرى في المستقبل. وقال الرئيس الفرنسي "أوضحنا معا ما نحتاج إلى توضيحه"، مجيبًا على أسئلة الصحفيين، محددًا: "ما يهم حقًا الآن هو ما سنفعله معًا في الأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة".
في 15 سبتمبر، أعلنت أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن تحالف أمني ثلاثي جديد (أَوْكوس)، والذي يتضمن جهدًا مشتركًا لمساعدة الجيش الأسترالي في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، في محاولة واضحة لمواجهة الصين. حتى الآن، شاركت الولايات المتحدة تقنية الدفع النووي مع المملكة المتحدة من خلال اتفاقية 1958. أعلن القادة الآن أن التحالف الثلاثي الجديد سيؤسس قنوات جديدة لتبادل المعلومات جنبًا إلى جنب مع الجهود المشتركة لتطوير التقنيات المتقدمة، بما في ذلك في مجالات مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، وفي الواقع القدرات تحت سطح البحر. تفاقم التصعيد بسبب حقيقة أنه في 16 سبتمبر، اليوم التالي لإعلان الشراكة الثلاثية، أعلنت أستراليا أنها ستلغي اتفاقية بقيمة 60 مليار دولار تم توقيعها في عام 2016 مع شركة شحن فرنسية لبناء أسطول من الغواصات. بدلاً من ذلك، أعلنت كانْبيرّا أنها ستفوض بدلاً من ذلك بناء ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية، حيث كانت هذه أكثر استجابة للاحتياجات الأمنية للبلاد. وردت فرنسا على الفور على ما اعتبرته إهانة، ووصفت الاتفاقات التي أدت إلى هذا الوضع بأنها "طعنة في الظهر".
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي «جيك سوليفان» (Jake Sullivan)، متحدثًا عن اجتماع 29 أكتوبر بين «بايدن» و«ماكرون»، إن الزعيمين "سيغطيان فعليًا مقدمة قضايا التحالف بين الولايات المتحدة وفرنسا"، بما في ذلك مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط و التجارة والقضايا الاقتصادية، بما في ذلك المشاكل مع الصين. وقال «سوليفان» للصحفيين أثناء سفره مع الرئيس "نشعر بالرضا عن الالتزام المكثف الذي قطعناه على أنفسنا مع فرنسا خلال الأسابيع القليلة الماضية." وشكر «ماكرون» «بايدن» على "القرارات العملية والملموسة للغاية" التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة بهدف مساعدة الجيش الفرنسي في منطقة الساحل بأفريقيا. لدى باريس حاليًا نحو 5100 جندي يتمركزون بين تشاد ومالي ويشاركون في عمليات عسكرية ضد الجماعات المرتبطة بالقاعدة وداعش في المنطقة. بحلول عام 2022، يخطط الرئيس الفرنسي، الذي يسعى إلى تعاون عسكري واستخباراتي أكبر مع الولايات المتحدة في مهمات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، لخفض قواته في المنطقة إلى وحدة قوامها نحو 2500 إلى 3000 جندي.
