على وجه التحديد، في "بيان مشترك" صدر يوم أمس الخميس، أكد الموقعون، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا وألمانيا، معارضتهم لـ "سياسة التوسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، حيث إن هذا ينتهك القانون الدولي ويقوض الجهود نحو حل الدولتين.
في الوقت نفسه، تم حث الموقعون "الجانبين"، في إشارة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين، على تحسين التعاون بينهما ونزع فتيل التوتر بناءً على النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن.
وانضم «جيمس كليفرلي» (James Cleverly)، الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى الإعلان الأوروبي، وأكد بشكل منفصل أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة أمام السلام والاستقرار". لكن التعليق الأمريكي جاء قبل ذلك، في 26 أكتوبر، عندما انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «نيد برايس» (Ned Price) الخطوة الإسرائيلية، معتبرا أنها لا تتماشى مع الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات الإقليمية، وتعزيز الهدوء. وقال «برايس» إن الإدارة الأمريكية بقيادة جو «بايدن» (Joe Biden) "تعارض بشدة التوسع الاستيطاني".
تأتي التصريحات الصادرة عن أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقب الإعلان الصادر في 24 أكتوبر، والذي أعلنت فيه وزارة الإعمار والبناء في إسرائيل ، بقيادة زئيف إلكين ، عن نشر الدعوات لتقديم عطاءات لبيع " 1355 مسكنا في يهودا والسامرة "، والتي ينبغي أن تُبنى في سبع مستوطنات، منها 729 في "أرييل"، و 346 في "بيت إيل"، و 102 في "إلكانا"، و 96 في "آدم". وتشمل المناطق الأخرى التي تأثرت بالإنشاءات الجديدة "جيفا بنيامين" و"إيمانويل" و"كارني شومرون" و"بيتار إيليت2. وتبلغ الميزانية المخصصة لهذه الخطة 224 مليون شيكل أي ما يقارب 70 مليون دولار. ستأتي معظم الأموال من منحة التنمية، والتي تنطبق على قرارات الحكومة المتعلقة بالمستوطنات، التي تعتبر أولوية وطنية.
