كلمات إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة لوموند
نقطة البداية في هذه التوترات هي جملة منسوبة إلى «إيمانويل ماكرون» ونشرت في مقال في صحيفة لوموند اليومية. خلال تبادل الحديث مع أحفاد مقاتلين (الحركيين والجزائريين المجنسين في الخدمة العسكرية) من الحرب الجزائرية، قيل إن رئيس الجمهورية الفرنسية أشار إلى أن الجزائر، منذ استقلالها، أقيمت على "إيجار تذكاري" يحافظ عليه النظام "السياسي" العسكري". وبحسب صحيفة لوموند، فإن «ماكرون» أشار أيضًا إلى "تاريخ رسمي أعيد كتابته بالكامل" من قبل الأتراك والذي "لا يقوم على الحقائق" ولكن "على خطاب يقوم على كراهية فرنسا".
من #بيان رئاسة الجمهورية:
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) October 2, 2021
عقب التصريحات، غير المفندة، التي نسبتها العديد من المصادر الفرنسية، لرئيس الجمهورية الفرنسية، تعرب الجزائر عن رفضها القاطع، للتدخل غير المقبول، في شؤونها الداخلية، مثلما ورد في هذه التصريحات، التي تحمل في طياتها اعتداء، غير مقبول، لذاكرة 5.630.000 شهيد.
تصريحات «ماكرون» انتشرت على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الجزائرية، والتي أدت إلى رد فعل قوي من السلطة التنفيذية في الجزائر العاصمة. وجاء في البيان الصحفي الذي نشرته رئاسة الجمهورية أنه "عقب التصريحات التي لم تطعن فيها عدة مصادر فرنسية بالاسم لرئيس الجمهورية الفرنسية "أعربت الجزائر اليوم السبت عن رفضها “القاطع للتدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية” عقب التصريحات غير المفندة التي نسبتها العديد من المصادر الفرنسية لرئيس الجمهورية الفرنسية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية."
وأوضح البيان أنه “عقب التصريحات غير المفندة التي نسبتها العديد من المصادر الفرنسية لرئيس الجمهورية الفرنسية، تعرب الجزائر عن رفضها القاطع للتدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية مثلما ورد في هذه التصريحات”.
وأضاف البيان أن “هذه التصريحات تحمل في طياتها اعتداء غير مقبول لذاكرة 5.630.000 شهيد الذين ضحوا بالنفس والنفيس في مقاومتهم البطولية ضد الغزو الاستعماري الفرنسي وكذا في حرب التحرير الوطني المباركة”، مبرزا أن “جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر لا تعد ولا تحصى وتستجيب لتعريفات الإبادة الجماعية ضد الانسانية. فهذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم لا يجب أن تكون محل تلاعب بالوقائع وتأويلات تخفف من بشاعتها”.
واعتبرت رئاسة الجمهورية أنّ “نزعة أصحاب الحنين للجزائر الفرنسية والأوساط التي تعترف بصعوبة بالاستقلال الكامل الذي حققه الجزائريون بنضال كبير، يتم التعبير عنها من خلال محاولات غير مجدية لإخفاء فظائع ومجازر ومحارق وتدمير قرى بالمئات من شاكلة واقعة “اورادور-سور-غلان”- والقضاء على قبائل من المقاومين، وهي عمليات إبادة جماعية متسلسلة لن تنجح المناورات المفاهيمية والاختصارات السياسية في اخفائها”.
“من جانب آخر فإن التقديرات السطحية والتقريبية والمغرضة المصرح بها بخصوص بناء الدولة الوطنية الجزائرية وكذلك تأكيد الهوية الوطنية تندرج في إطار مفهوم هيمنة مبتذل للعلاقات بين الدول ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تكون متوافقة مع تمسك الجزائر الراسخ بالمساواة السيادية للدول”، حسب نفس البيان.
“هذا التدخل المؤسف الذي يصطدم أساسا بالمبادئ التي من شأنها أن تقود تعاونا محتملا بين الجزائر وفرنسا بشان الذاكرة، قد أدى إلى الترويج لنسخة تبريرية للاستعمار على حساب النظرة التي قدمها تاريخ شرعية كفاحات التحرير الوطنية، في الوقت الذي لا يمكن لأحد أو لشيء أن يغفر للقوات الاستعمارية ولجرائمها، لاسيما مجازر 17 أكتوبر بباريس وهو التاريخ الذي ستحيي الجزائر والجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا ذكراته في كرامة”، يضيف المصدر.
“وأمام هذا الوضع غير المقبول الذي خلفته هذه التصريحات غير المسؤولة، قرر رئيس الجمهورية استدعاء سفير الجزائر لدى الجمهورية الفرنسية على الفور للتشاور”، يختم البيان.
المجال الجوي ممنوع على الجنود الفرنسيين
هذا الأحد، 3 أكتوبر، تم تجاوز مستوى إضافي. أعلنت الجزائر أنها منعت الطائرات العسكرية الفرنسية من التحليق في أجوائها. وقال متحدث باسم الدولة لوكالة "فرانس برس" إنه قرار بعيد كل البعد عن التافه، لأن فرنسا عادة ما تطير فوق الجزائر للانضمام إلى منطقة الساحل والصحراء أو مغادرتها حيث تنتشر قوات عملية "برخان" التي أطلقتها فرنسا، منذ 1 أغسطس 2014، لمكافحة التهديد الجهادي لمصالحها في منطقة الساحل.
في هذا الصدد وتعليقا على القرار الجزائري، قال المتحدث باسم الجيش الكولونيل «باسكال إيني» (Pascal Ianni): "هذا الصباح عندما قدمنا خطط طيران طائرتين علمنا أن الجزائريين أوقفوا تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية في أجوائهم". وأضاف الأخير أن قرار الجزائر "لن يضر بعملياتنا أو مهماتنا الاستخباراتية" المنفذة في منطقة الساحل.
