وكان رئيس الدولة قد طلب من رئيسة الوزراء المسؤولة تشكيل الفريق التنفيذي في أسرع وقت ممكن. وهو ما تحقق اليوم بصفة رسمية، أي الإعلان عن ميلاد حكومة جديدة تتكون من 23 عضوا، بينهم 9 سيدات.
من هؤلاء، جرى تثبيت رئيس الدبلوماسية المنتهية ولايته، «عثمان الجرندي»، على رأس وزارة الخارجية، فيما جرت إعادة تسمية المحامي «توفيق شرف الدين»، المنسق السابق للدعاية الانتخابية للرئيس «سعيّد»، في وزارة الداخلية، في حين بقي «علي مرابط»، أستاذ الطب والعقيد بالجيش، في وزارة الصحة. وقد قاد هذا الأخير بالفعل المديرية "مؤقتًا" بفضل مرسوم رئاسي. من بين باقي أعضاء الحكومة الجديدة، جرى تكليف سهام بوغديري» بوزارة المالية، المعيَّنة بالفعل من قبل رئيس الدولة لإدارة اقتصاد الدولة وحساباتها، في حين تم اختيار «سمير سعيد» وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
وقالت الرئاسة في بيان قبل وقت قصير من بث التلفزيون الرسمي مراسم أداء اليمين على الهواء مباشرة "أصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها".
اختار رئيس الجمهورية «نجلاء بودن» (63 عاما)، الأستاذة بالمدرسة الوطنية للهندسة بتونس العاصمة، والمسؤولة بوزارة الداخلية، في 29 سبتمبر، كأول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في تونس، وفي العالم العربي بشكل عام.
تم طلب تعيين الحكومة الجديدة بشكل عاجل من قبل الفاعلين السياسيين التونسيين والمانحين الأجانب. وأكد «سعيّد» أنه مع أداء قسم السلطة التنفيذية الجديدة، ستبدأ السلطات حوارًا حول مستقبل البلاد.
في 25 يوليو، اتخذ رئيس الدولة "إجراءات استثنائية" أدت بتونس إلى حالة من الفوضى السياسية وعدم اليقين. وعلى وجه الخصوص، أقال «سعيّد» رئيس الوزراء «هشام المشيشي» من منصبه وعلّق أنشطة البرلمان، مركّزًا كل السلطات التنفيذية على نفسه، بينما حُرم النواب من حصانتهم البرلمانية. خلال الأسابيع التالية، كرر «سعيّد»، المتهم بمحاولة الانقلاب، مرارًا وتكرارًا أن هذه إجراءات استثنائية تهدف إلى إنقاذ مؤسسات الدولة التونسية، وأنه احترم الدستور، مع الإشارة بشكل خاص إلى المادة 80، وحقوق الشعب التونسي.
وأعقب الإجراءات الاستثنائية الصادرة في 25 يوليو بالمرسوم الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر، والذي أعلن رئيس الجمهورية «قيس سعيّد» بموجبه تمديد تجميد صلاحيات البرلمان وأكد أن النواب سيظلون بلا حصانة. علاوة على ذلك، مع المرسوم الرئاسي، حدث تقليص دور الحكومة. وبحسب ما جرى تحديده، سيتعيّن على رئيس الدولة ممارسة السلطة التنفيذية "بمساعدة مجلس الوزراء، الذي يرأسه بدوره رئيس الحكومة". ومع ذلك، فإن "رئيس الجمهورية يترأس مجلس الوزراء" وسيكون هو الذي يمنح رئيس الحكومة الفرصة ليحل محله. نُظر إلى هذه الأحكام على أنها شكل من أشكال "الرئاسة" للنظام الهجين المنصوص عليه في دستور 2014. فمع النظام المطبق سابقًا، كانت معظم السلطة التنفيذية في أيدي الحكومة. من ناحية أخرى، فإن الإجراءات الجديدة التي أعلنها «سعيّد»، تقلب الميزان إلى جانب الرئاسة. وجاء ذلك بعد، في 20 سبتمبر، من سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية 2011 ، كرر الرئيس التأكيد على أن الإجراءات الاستثنائية التي صدرت في 25 يوليو ستبقى سارية، وأنه سيتم قريباً تعيين رئيس وزراء جديد على أساس لوائح "انتقالية" من شأنها أن تستجيب لإرادة الشعب.
وعلى الرغم من أن إجراءات «سعيد» حظيت بتأييد شعبي واسع، إلا أن منظمات المجتمع المدني حذّرت من خطر الابتعاد المحتمل عن الديمقراطية. تجمع ما لا يقل عن 6000 تونسي في العاصمة يوم الأحد 10 أكتوبر للاحتجاج على استيلاء الرئيس على السلطة. لقد أحدث الاحتجاج شرخًا، يتجلى بشكل متزايد في المجتمع التونسي، بين مؤيدي أفعال الرئيس ومن يعارضونها.
خلال الاعتصام، تعزز وجود الشرطة بشكل واضح ووُرِدت أنباء عن اشتباكات طفيفة حيث حاول المتظاهرون اختراق الحواجز التي أقيمت في شارع بورقيبة، الطريق الرئيسي في المدينة. ونُقل مراسل التلفزيون الحكومي الى المستشفى بعد إصابته بالحجارة وزجاجات المياه التي رشقها المتظاهرون. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية «خالد لحيوني» إن الانتشار المكثف للشرطة يهدف إلى "ضمان سلامة المتظاهرين". وكان «عامر عايد»، مقدم "قناة الزيتونة"، قد اعتقل الأسبوع الماضي بعد أن انتقد «سعيد» بوصفه ب"الخائن" وبث قصيدة ضد الديكتاتورية، وهو متهم الآن بـ "التآمر على أمن الدولة" و "ارتكاب عمل فظيع ضد رئيس الجمهورية".
أثبتت تصرفات رئيس الدولة التونسية «قيس سعيد» شعبية كبيرة بين أولئك الذين يرون أنه مناضل يحارب الفساد ويتحدى النخب السياسية المكروهة في البلاد. ومع ذلك، يشعر آخرون بالقلق من أن قراراته ستؤدي إلى عودة الحكم المطلق. في الأسابيع الأخيرة، نظم آلاف التونسيين مظاهرات في نهاية الأسبوع. وكان الحشد يوم الأحد يتألف في الغالب من رجال ونساء في منتصف العمر، وكثير منهم من أنصار الأحزاب الإسلامية التونسية التي تم تهميشها بسبب إجراءات «سعيّد».
