كشف التحقيق الذي أجراه "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" الذي يضم 150 وسيلة إعلامية حول العالم، حتى الآن، عن 35 عمليات تهريب نفذّها أو نُفذت بأمر من ملوك، ورؤساء دول، وحكومات وسياسيين، ورجال أعمال ونجوم في الرياضة والترفيه.
هذه الإدعاؤات تستمر في التدفق في وسائل الإعلام الدولية. من بينها، كتبت صحيفة "لوموند" أن «دومينيك شتراوس كان»، المدير العام السابق لصندوق النقد، أسس عام 2013 شركة في المغرب، "بارناس إنترناشيونا"، وجّه من خلالها دخلًا شخصيًا، أحفاه عن سلطات الضرائب الفرنسية بالحيلة. من ناحية أخرى، تطرح صحيفة "الغارديان" تساؤلات حول "كورونا" الذي اشترى مبنى في لندن من عائلة «إلهام عاليه»، رئيس أذربيجان. والاشتباه في أن «عاليه» نفذت عملية غسيل أموال.
وكان اليوم الأول من ظهور هذه الوثائق المحرجة يوم الإنكار. ونفى «ديمتري بيسكو» المتحدث باسم الكرملين ما تم الكشف عنه بشأن «فلاديمير بوتين» ووصفه ما نُسب له بأنه "غير موثوق به". كما برر العاهل الأردني الملك «عبد الله الثاني» الشراء السري لفيلات في الولايات المتحدة ولندن "لأسباب أمنية". وما إلى ذلك وهلم جرا.
وتفتح "بطاقات باندورا" قضية سياسية أيضًا في الولايات المتحدة.
تتبعت صحيفة "واشنطن بوست" 206 حسابات مبهمة يستخدمها أجانب من 41 دولة مختلفة.
ومن بينهم رئيس جمهورية الدومينيكان «لويس أبينادر»، ورئيس الإكوادور ، و«غيليرمو لاسو»، ملك الأردن «عبد الله الثاني بن الحسين»، ورجال الأعمال، ونجوم العرض.
وتعد ولاية "ساوث داكوتا" من أكثر مفترقات الطرق نشاطًا، وهي الولاية التي شجّعت على تشكيل ما يسمى بـ "الصناديق الاستئمانية".
يسمح التشريع المحلي لهذه الشركات بفحص هوية المستفيد وتحركات الأموال. في غضون سنوات قليلة، تضاعفت "الصناديق الاستئمانية" في ولاية "ساوث داكوتا". تظهر "الأوراق" أن الأكثر نشاطًا هو صندوق "ترايدنت"، ومقره في "سيوكس فولز".
إنها في الواقع ظاهرة طويلة الأمد، منتشرة في دول مختلفة، وإن كانت بدرجات متفاوتة. من ديلاوير" إلى "ألاسكا"، ومن "فلوريدا" إلى "نيفادا".
تجنب «جو بايدن» السؤال حول "الملاذات الضريبية" الداخلية في مؤتمر صحفي. لكن المشكلة قائمة، بالنظر إلى تعهد الرئيس "بالقضاء على" التهرب الضريبي والفساد.
في 1 يناير 2021، بعد عامين من المناقشات، وافق الكونغرس على قانون الشفافية، وهو القانون الذي يُحدِّث، من بين أمور أخرى، أدوات مكافحة غسيل الأموال.
يتطلب الحكم من الشركات المؤسسة في الولايات المتحدة الكشف عن المساهمين أو المستفيدين. لكن الحكم الجديد لا يذكر "الثقة".
من الناحية النظرية، هناك مجال لإصلاح الثغرة التشريعية: ستدخل القواعد حيز التنفيذ عندما تصدر وزارة الخزانة اللائحة التنفيذية. الموعد النهائي يناير 2022.
سيتعين على الإدارة أن تواجه رد فعل الدول المعنية. محاذاة من الحزبين. "داكوتا الجنوبية" يحكمها الجمهوريون. "ديلاوير" من قبل الديمقراطيين.
