ومن بين الدول الموقّعة على تحصين الاتحاد الأوروبي من تنقلات المهاجرين غير النظاميين، نجد النمسا وبلغاريا وقبرص والدنمارك وإستونيا واليونان ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر. هذه تطلب من مفوضية الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي التفكير في بناء "حواجز عازلة" لحماية حدود الاتحاد.
وفقًا لدول الاتحاد الأوروبي الاثنتي عشرة الموقعة على الرسالة، من الضروري إيجاد أدوات جديدة لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في مواجهة تدفقات الهجرة، وكذلك بتمويل أوروبي لبناء الأسوار والجدران.
جاء في الرسالة أن أوروبا "تحتاج إلى تكييف الإطار القانوني الحالي مع الحقائق الجديدة"، مثل "استغلال الهجرة غير النظامية..نحن بحاجة إلى إنشاء "ضمانات في قانون الاتحاد الأوروبي تسمح للدول الأعضاء بالتصرف بسرعة وبشكل متناسب مع التهديد، دفاعًا عن أمنها القومي وعن الاتحاد الأوروبي بأكمله".
وتكمن المشكلة عمليًا في أن "مراقبة الحدود لا تمنع الأشخاص من محاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني" وبالتالي "سيكون من المفيد استكمالها بمزيد من التدابير الوقائية".
