الإيطالية نيوز، الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - كشف تحقيق دولي استند إلى 11 مليون وثيقة من 14 شركة خارجية أن 35 بين رؤساء دول وحكومات وأكثر من 300 سياسي قد استغلوا نظام "الملاذات الضريبية".
نُشرت نتائج هذا الاستطلاع يوم الأحد 3 أكتوبر، بعد أكثر من عامين من العمل، وتـعرَف باسم "أوراق بانْدورا" (Pandora Papers). أجرى هذا الاستطلاع "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" (ICIJ)، وهو مجموعة من 600 صحفي من 150 وسيلة إعلام في 117 دولة.
بالنسبة لإيطاليا، شاركت صحيفة "إسبريسّو". ومن تحليل متعمق لأكثر من 11.9 مليون وثيقة، وجد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن 35 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 300 سياسي، بالإضافة إلى العديد من المشاهير الدوليين، قد استغلوا الشركات الخارجية وصناديق الاستثمار في الملاذات الضريبية في جميع أنحاء العالم. جزر فيرجن البريطانية، سيشيل، إلى هونغ كونغ وبليز. ليس ذلك فحسب، فقد كشف التحقيق أيضًا عن ظهور محاور جديدة متخصصة في هذا المجال، مثل ولاية "ساوث داكوتا"، في الولايات المتحدة الأمريكية. و تكشف الوثائق أن ما يقرب من 360 مليار دولار من الأصول المملوكة لزبناء مختلفين مودعة في أمانة في هذه الولاية، بعضها مرتبط بأفراد وشركات أجنبية متهمين بانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من المخالفات.
في هذا الصدد، قال المتحدث باسم الكرملين «ديمتري بيسكوف»: "الشيء الوحيد الذي يلفت الانتباه حقًا هو أي دولة هي أكبر فجوة مالية وخارجية في العالم. وبالطبع، إنها الولايات المتحدة ". ومع ذلك، من الضروري تحديد أن الدول والساسة المعنيين متعددين. فيما يلي نظرة عامة على أكثرها صلة بالموضوع.
بالنسبة للشرق الأوسط، في الأردن، ورد أن الملك «عبد الله الثاني» جمع ما يقرب من 100 مليون دولار من العقارات الأمريكية والبريطانية من خلال شركات خارجية. تم شراؤها بين عامي 2003 و 2017 من خلال شركات مسجلة في ملاذات ضريبية وتشمل عقارات في "ماليبو" وجنوب "كاليفورنيا" و"واشنطن" و"لندن". وقالت شركة DLA Piper ، وهي شركة محاماة في لندن تمثل الملك «عبد الله الثاني»، في تصريح للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إنها "لم تسيء أبدًا إلى المال العام أو استخدمت أي عائدات للاستخدام العام". وفي 4 أكتوبر، قال القصر الملكي إن الممتلكات الخاصة للملك في المملكة المتحدة والولايات المتحدة لم تكن سراً على الإطلاق، مضيفًا أن أسباب الخصوصية والأمن كانت وراء عدم الكشف عن مثل هذه المعلومات.
ومن لبنان كشفت الملفات المسرّبة شخصيات سياسية ومالية بارزة. ومن هؤلاء رئيس الوزراء «نجيب ميقاتي»، وسلفه «حسان دياب»، ومحافظ البنك المركزي «رياض سلامة» - قيد التحقيق حاليا في فرنسا بتهمة غسل أموال - ووزير الدولة السابق ورئيس بنك «الموارد مروان». وقال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إن «خير الدين» و«دياب» لم يستجيبا لطلبات التعليق، بينما قال «سلامة» إنه يعلن جميع ممتلكاته للسلطات الضريبية. كما أشار «ماهر» نجل «ميقاتي» إلى أن امتلاك العقارات من خلال كيانات خارجية يوفر المزيد من "المرونة" عندما يتعلق الأمر بالتأجير والتخطيط العقاري و"المزايا الضريبية المحتملة". مضيفًا: "يمكن اعتبار استخدام الكيانات الخارجية شكلاً من أشكال التهرب الضريبي لمواطني الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للبنانيين".
في باكستان، تُظهر "أوراق باندورا" أن أعضاء بارزين في حكومة رئيس الوزراء الباكستاني، «عمران خان»، وممولي حزبه وأفراد عائلته من الجنرالات العسكريين الأقوياء في البلاد، حوّلوا ملايين الدولارات من الثروات إلى شركات خارجية. وتضم القائمة عضوين في حكومة «خان» (وزير الموارد المائية، «مونيس إلهي»، ووزير المالية «شوكت تارين»)، إلى جانب أكثر من 700 مواطن باكستاني آخر. وأشار الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إلى أن الوثائق لا تحتوي على أي إشارة إلى أن «خان» نفسه - الذي تولى السلطة في 2018 على أساس وعد مطاردة وإلقاء القبض على النخب السياسية "الفاسدة" في باكستان - فتح شركات خارجية.
من روسيا، كشف التحقيق عن دائرة من الأثرياء، بعضهم قريب جدًا من الرئيس «فلاديمير بوتين». أصبحت «سفيتلانا كريفونوجيخ» (Svetlana Krivonogikh) (من مواليد 1975) مالكة لشقة في موناكو من خلال شركة خارجية تأسست في جزيرة تورتولا الكاريبية في أبريل 2003، بعد أسابيع قليلة من ولادة إبنتها «إليزابيتا» (Elizaveta)، من دون وجود أب مسجّل في السجلات الرسمية. حسب ما ذكرته Proekt، «إليزابيتا» هي ابنة «بوتين». ووفقًا لتقارير من صحيفة "واشنطن بوست"، التي تستشهد بمصادر روسية انتقادية، كانت المرأة في تلك السنوات تربطها علاقة سرية بـ«بوتين».
وكشف التقرير أيضًا أن الرئيس التنفيذي لمحطة التلفزيون الروسية الرئيسية، «كونستانتين إرنست» (Konstantin Ernst)، حصل على خصم كبير لشراء وتطوير سينما من الحقبة السوفيتية وبعض العقارات في موسكو، بعد إدارة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في "سوتشي". وقال «إرنست» إن الصفقة لم تكن سرية ونفى أن تلقى أي معاملة خاصة.
كما تأثرت أوكرانيا بالتحقيق. استخدم الرئيس «فولوديمير زيلينسكي» (Volodymyr Zelensky)، الذي أيد مرارًا قضية مكافحة التهرب الضريبي، شبكة من الشركات الخارجية لشراء ثلاث عقارات حصرية في لندن. وعلق مكتبه قائلاً إن هذه كانت وسيلة لحماية نفسه من "الأعمال العدوانية" التي ارتكبها النظام السابق، الرئيس الموالي لروسيا «فيكتور يانوكوفيتش».
في أذربيجان، كشفت "أوراق بنما" عن تورط الرئيس الأذري «إلهام علييف» (Ilham Aliyev) وعائلته في ممتلكات تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار في بريطانيا. على وجه التحديد، يشير إلى 17 عقارًا، بما في ذلك مبنى مكاتب بقيمة 44 مليون دولار في لندن لابنه البالغ من العمر 11 عامًا. كان جزء من هذه "الإمبراطورية" قد أثارت الانتباه بالفعل مع الكشف الأول المتعلق بـ "أوراق بنما"، في عام 2016.
بالنسبة لجمهورية التشيك ، أفاد التقرير أن رئيس الوزراء التشيكي «أندريه بابيس» (Andrej Babis) حول 22 مليون دولار من خلال شركات خارجية لشراء عقارات في الريفييرا الفرنسية في عام 2009. جاء الكشف بالتزامن مع مناظرة تلفزيونية يوم الأحد 3 أكتوبر، تم تنظيمها قبل انتخابات 8-9 أكتوبر. ونفى «أندريه بابيس» ارتكاب أي مخالفة وادعى أن "الأموال التي تركت بنكًا تشيكيًا وفرضت عليها ضرائب كانت أموالي وعادت إلى بنك تشيكي".
أيضًا من أوروبا الشرقية، يكشف التحقيق أن رئيس الجبل الأسود، «ميلو ديوكانوفيتش» (Milo Djukanovic)، أنشأ صندوقًا ائتمانيًا مع ابنه في عام 2012، باستخدام شبكة معقدة من الشركات. وقال المكتب الرئاسي إن «ديوكانوفيتش» لم يكن في منصبه بعد في ذلك الوقت. بعد أن أصبح رئيسًا للوزراء في نفس العام، نقل «ديوكانوفيتش» جميع الأصول إلى ابنه ولم تكن هناك معاملات تجارية منذ أن أصبح رئيسًا في عام 2018.
بالنسبة إلى المملكة المتحدة، تبرز معاملات «توني بلير» (Tony Blair)، رئيس الوزراء من عام 1997 إلى عام 2007، والذي أصبح مالكًا لمبنى فيكتوري بقيمة 8.8 مليون دولار في عام 2017، حيث اشترى شركة في جزر فيرجن البريطانية. يضم المبنى الآن مكتب محاماة زوجته «شيري بلير»، وفقًا للتحقيق. واشترى الاثنان الشركة من عائلة وزير الصناعة والسياحة البحريني السابق «زايد بن راشد الزياني». ووفقًا للتحقيق فإن هذه الصفقة وفرت له أكثر من 400 ألف دولار من الضرائب العقارية. قال كلا من«بلير» و«الزياني» إنهما لم يعرفا في البداية أن الطرف الآخر المتضمن في الصفقة. وأضاف محامي «الزياني» أن الصفقة لا تنتهك قانون المملكة المتحدة.
في إفريقيا، شمل التحقيق بشكل مباشر رئيس كينيا، «أوهورو كينياتا» (Uhuru Kenyatta)، الذي أنشأ مع بعض أفراد الأسرة ما لا يقل عن 7 شركات خارجية لإخفاء الأموال والعقارات التي تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار.
في الهند، أثر التحقيق بشكل خاص على رجل الأعمال «أنيل أمباني» (Anil Ambani)، الذي ارتبط بما لا يقل عن 18 شركة خارجية في الخارج، بما في ذلك جزر فيرجن البريطانية وقبرص. ووفقًا للتقرير، تأسست بين عامي 2007 و 2010، اقترضت سبعة من هذه الشركات واستثمرت 1.3 مليار دولار على الأقل. على الرغم من أنه ليس سياسيًا، إلا أن «أمباني» معروف جيدًا في البلاد وحول العالم. في فبراير 2020، بعد نزاع مع ثلاثة بنوك صينية تسيطر عليها الدولة، قال الرجل، رئيس مجموعة "ريلاينس إنديا"، لمحكمة في لندن إن صافي ثروته كان صفرًا.
في الصين، الشخصية العامة الوحيدة المذكورة في "أوراق باندورا" هي رجل أعمال قام، وفقًا للتقرير، بإنشاء شركة خارجية للتعامل مع الأسهم الأمريكية. وفقًا لـ "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"، في عام 2016، أنشأ مندوب المؤتمر الشعبي الوطني Feng Qiya شركة خارجية في جزر فيرجن البريطانية تسمى Linkhigh Trading Ltd. لكنه غير نشط حاليًا.
كما تم تحديد اثنين من قادة هونغ كونغ في التحقيق. لم يكشف «ليونغ تشون يينغ» (Leung Chun-ying)، المعروف باسم «سي واي ليونغ»، عن دخله من بيع أسهم في شركة يابانية بينما كان لا يزال الرئيس التنفيذي لما تعتبره بكين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وبدلاً من ذلك، يُزعم أن الملياردير «تونغ تشي هوا» (Tung Chee-hwa) أسس شركات خارجية بعد تقاعده من منصبه. كان «سي واي ليونغ» الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بين عامي 2012 و 2017، بينما كان «تونغ» أول مدير للمدينة بعد انتقال هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997. ظل في منصبه حتى عام 2005. يعمل كلاهما الآن كأعضاء كبار في مجلس استشاري للحكومة الصينية. اقترحت بعض الصحف احتمال أن يحاول «سي واي ليونغ» العودة إلى الساحة السياسية في نهاية ولاية الرئيس التنفيذي الحالي لهونغ كونغ، «كاري لام» (Carrie Lam).
أخيرًا، طغى التحقيق على سياسيين آخرين، على سبيل المثال، في أمريكا اللاتينية.
في تشيلي، كشفت وثائق مسربة على الأقل سلوكًا مشكوكًا فيه من قبل الرئيس، «سيباستيان بينيرا» (Sebastian Pinera)، أحد أغنى الرجال في البلاد، فيما يتعلق بإدارة منجم تشيلي تضمن استخدام شركات خارجية في جزر فيرجن البريطانية. ومع ذلك، أشار بيان أصدره مكتب الرئيس في 3 أكتوبر إلى أن النيابة العامة والمحاكم قضت في عام 2017 بعدم ارتكاب أي جريمة.
في البرازيل، أصاب التحقيق وزير الاقتصاد «باولو جيديس» (Paulo Guedes)، الذي كان لديه استثمارات بملايين الدولارات في شركة خارجية تسمى Dreadnoughts International في جزر فيرجن البريطانية.
