بحث دي مايو وضيفه الجزائري «لعمامرة»، خلال محادثات أمس 6 أكتوبر، حالة العلاقات الإيطالية الجزائرية على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري، مع التركيز على الملفات المتعلقة بالطاقة والهجرة التي يتعاون فيها البلدان.
كما أعرب كلا الطرفين عن ارتياحهما للشراكة القائمة، وإدراكهما لوجود مجموعة واسعة من الإمكانات لرفعها إلى مستوى أعلى، من الناحيتين النوعية والكمية.
في ضوء ذلك، أعادت روما والجزائر التأكيد على التزامهما المشترك بالتنسيق أيضًا للتحضير للاجتماعات الثنائية المقبلة، أولاً وقبل كل شيء زيارة الرئيس الإيطالي، «سيرجيو ماتّاريلّا»، الذي سيسافر إلى الجزائر يومي 6 و 7 نوفمبر، بدعوة من رئيس الدولة الجزائري «عبد المجيد تبّون».
وصرّح رئيس الدبلوماسية الجزائرية "ستكون لحظة تاريخية عظيمة"، الذي أشار خلال لقاء مع الصحفيين إلى "تاريخ مشترك" يربط بين إيطاليا والجزائر.
وبحسب ما أورده «العمامرة» على حسابه على تويتر، فإن روما والجزائر عازمتان على اغتنام الفرص التي تتيحها الشراكة الإستراتيجية الجزائرية الإيطالية القائمة على "تقارب الآراء حول الملفات الإفريقية والأورومتوسطية ذات الاهتمام المشترك".
في هذا الصدد، وعلى المستوى الإقليمي، اتفق دي مايو ونظيره الجزائري على تعزيز ديناميكية جديدة للعلاقات الأوروبية المتوسطية، في ضوء الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ومن القضايا الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك ليبيا، حيث تنتظر الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.
كما حدث خلال اللقاء الثنائي الاهتمام بما يحدث في منطقة الساحل وقضية الصحراء الغربية، المعترف بها مؤخرا من قبل إدارتي «ترامب» و«بايدن» تحت السيادة المغربية والتحديات التي تواجه أمن هذه المناطق.
ثم أشار «العمامرة» مع الصحفيين إلى المبادرات التي تروّج لها بلاده على المستوى الإقليمي ورغبته في المشاركة في البحث عن حلول سلمية للأزمات والصراعات التي يعاني منها جيرانه.
وأخيراً وليس آخراً، أبرز الوزير الجزائري، خلال المحادثات مع شخصيات إيطالية أخرى، أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الجزائر، بقيادة الرئيس «تبون»، والتي تهدف إلى خلق مناخ موات للاستثمارات وإنهاء الاعتماد على المحروقات. هنا، يعتبر تحوّل الطاقة أحد الموضوعات المطروحة على طاولة المؤتمر الوزاري الإيطالي الأفريقي.
ويهدف الاجتماع على وجه الخصوص إلى مناقشة تحديات الطاقة والمناخ في إفريقيا، وانعكاساتها على مسار التنمية لدول القارة، أيضًا في ضوء التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد -19.
علاوة على ذلك، يعدّ اجتماع 7 و 8 أكتوبر جزء من الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين وسيركّز على الركائز الثلاث "الناس، الكوكب، الرخاء".
يمثل تحوّل الطاقة "حتميا" وكذلك "خيارا استراتيجيا" لجزائر «تبون». تحاول الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بشكل متزايد تنويع نظامها الاقتصادي وحل الأزمة الناجمة عن الانخفاض الحاد في صادرات النفط، وتحوّل نظرها أيضًا إلى المصادر المتجددة. ومع ذلك، حتى الآن، تمثل صناعة النفط حوالي %95٪من عائدات العملة النقدية الأجنبية للجزائر، ما جعل البلاد تشعر بآثار أزمة أسعار النفط لعام 2020.
وفي هذا الصدد، توقّع صندوق النقد الدولي زيادة الدين العام، للعام الحالي، من %53٪إلى %63 من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع أن يصل التضخم إلى %5. ولاستعادة توازن معين، بحسب صندوق النقد الدولي، ستكون هناك حاجة لتكلفة 160 دولارًا لبرميل النفط، وهو رقم يصعب الوصول إليه حاليًا، خاصة في ظل قيود تحالف الدول المصدرة للنفط وحلفائها، أوبك +.
في هذا السياق، كانت إيطاليا في 2018 أول متلق للصادرات الجزائرية، بينما انتقلت إلى المركز الثاني بعد فرنسا في العام التالي 2019. وفي الوقت نفسه، تمثل روما ثالث أكبر مستورد للجزائر بعد الصين وفرنسا. في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، سجلت أنشطة الاستيراد الإيطالية من الجزائر زيادة بنسبة %73.2.
تستقبل الجزائر العاصمة بشكل أساسي الآلات والمعدات من روما، فضلا عن فحم الكوك والمنتجات المشتقة من تكرير النفط، بينما ترسل إلى إيطاليا في الغالب "منتجات من المناجم والمحاجر".
